ما فوائد انضمام الكويت والإمارات إلى منظمة شنغهاي؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

ما أهمية منظمة شنغهاي؟

تضم عدداً من الدول الاقتصادية القوية بشرق آسيا.

كيف ستستفيد الكويت من المنظمة؟

في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع أعضاء المنظمة.

ماذا قالت الإمارات بعد انضمامها للمنظمة؟

أكدت أنها تدرك الأهمية الحاسمة لها.

يشكل انضمام الكويت والإمارات إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتهما 'شريك حوار'، فرصة جيدة لقيام البلدين بتعزيز أمنهما الداخلي والخارجي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، إضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية.

وينتظر أن تستفيد الكويت والإمارات من الانضمام إلى المنظمة، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، والنقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، بما يسهم في توفير السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويمهد انضمام البلدين إلى المنظمة الذي تم (السبت 6 مايو الجاري)، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، في مدينة 'باناجي' بولاية 'غوا' غربي الهند، الطريق إلى الحصول على صفة 'عضو كامل' خلال الفترة القادمة، بما يتوافق مع أهدافهم السياسية الخارجية.

وحول انضمام الكويت إلى المنظمة، أكد سفيرها لدى الهند جاسم الناجم، أن انضمامها وبعض دول مجلس التعاون لدول الخليج كشركاء حوار يؤكد الأهمية المتزايدة للمنظمة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى قيامها بدور أكبر في تطوير التعاون بين الدول الآسيوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناجم، قوله: إن 'أهداف الكويت في تعزيز الأمن الداخلي والخارجي تتوافق مع أهداف منظمة شنغهاي للتعاون'.

وأوضح أن بلاده تسعى للاستفادة من خبرة أعضاء المنظمة لمعالجة قضايا الأمن الداخلي والخارجي، إضافة إلى أنها حريصة على المشاركة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب.

وعن انضمام الإمارات إلى المنظمة، أكدت الخارجية الإماراتية أنّ منح صفة 'شريك الحوار' للدولة 'يجسد جهود أبوظبي المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم'.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، التزام بلاده الثابت بالتعددية بصفتها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.

وبيَّن بن زايد في تصريح له، عقب انضمام بلاده إلى لمنظمة، السبت 6 مايو الجاري، أن أبوظبي 'تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة'.

وقال: إن 'الإمارات ستسعى في الفترة المقبلة، إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها'.

وحسب بن زايد، لعبت المنظمة على مدى العقود الأخيرة، دوراً في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.

فوائد اقتصادية

 الكاتب والباحث الاقتصادي، محمد رمضان، أكد أن انضمام الكويت والإمارات إلى منظمة شنغهاي سيعزز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للبلاد، خاصة مع وجود الدول المنتجة بتلك المنظمة.

وقال رمضان في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'سيسهم أيضاً انضمامهما إلى منظمة شنغهاي في تطوير صادراتهما من النفط والطاقة لدول المنظمة بشكل خاص ودول شرق آسيا بشكل عام'.

وأوضح أن الكويت تصدر جزءاً كبيراً من نفطها إلى دول شرق آسيا، وتستورد منهم أيضاً كثيراً من البضائع الغذائية، ومنتجات أخرى، والانضمام إلى تلك المنظمة سيعزز ويطور العلاقات مع تلك الدول.

ويبين أن 'الكويت تعد شريكاً استراتيجياً تجارياً مهماً للصين والهند ودول شرق آسيا، حيث تصدر لهم النفط والطاقة، لذلك فإن الانضمام إلى منظمة شنغهاي يعد أمراً مهماً للبلاد'.

ويلفت إلى أن الكويت تحرص على تقوية علاقاتها مع الصين، وتطوير العلاقات معها.

وحول انضمام الإمارات، يرى الكاتب الإماراتي محمد الدوسري، في تغريدة له، أنَّ منح بلاده صفة 'شريك حوار' في منظمة شنغهاي 'ينسجم مع توجهاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، ويعزز مفاهيم التعاون والسلام والتنمية بين مختلف الدول في آسيا والشرق الأوسط'.

واعتبرت 'شبكة الإمارات الإخبارية'، في تغريدة لها، أن انضمام الإمارات 'يجسد جهود البلاد المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة، وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم'.

منظمة شنغهاي

'شنغهاي للتعاون' هي منظمة دولية أُسست عام 2001، وتضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

وتضم المنظمة أيضاً كلاً من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكلاً من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا والسعودية وقطر والبحرين كدول شريكة في الحوار.

ومنذ تأسيس المنظمة قبل نحو 20 عاماً، اقترحت الصين هدفاً طويل الأجل لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول منظمة شنغهاي، إضافة إلى اتخاذ تدابير فورية أخرى لتحسين تدفق السلع في المنطقة.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين أعضائها، والتعاون في السياسة والتجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة.

كما تهدف أيضاً إلى العمل على توفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة الوصول إلى نظام سياسي واقتصادي عالمي ديمقراطي.

ومن بين الأهداف الرئيسة للمنظمة: محاربة الجريمة وتجارة المخدرات، ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي والإرهاب، خاصةً أنها انضمت إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومنذ إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، ركزت بشكل أساسي على قضايا الأمن الإقليمي، وعملها في مجال مكافحة الإرهاب الإقليمي، والنزعات الانفصالية العرقية، والتطرف الديني. وحتى الآن، تشمل أولويات المنظمة أيضاً التنمية الإقليمية.

في يونيو 2002، وفي قمة سانت بطرسبرغ، وقَّع أعضاء المنظمة على الميثاق الذي يشرح أهدافها ومبادئها وهياكلها وأشكال عملها، للاعتراف بها في القانون الدولي. وفي 19 سبتمبر 2003 دخل ميثاق المنظمة حيز التنفيذ.

وسياسياً تبنت قمة شنغهاي مشروع قرار يدعم الاستمرار في معاهدة حظر الصواريخ الباليستية الموقعة بين موسكو وواشنطن عام 1972 باعتبارها 'حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار العالمي والحد من التسلح' في مواجهة المشروع الأمريكي المضاد للصواريخ.

وظلت منظمة شنغهاي للتعاون مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2005، إضافة إلى توقيعها شراكات مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

وتتعاون المنظمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب.