بعد أزمة العمالة.. الفلبين تؤكد احترامها الكامل للقوانين الكويتية

الكويت - الخليج أونلاين

الحوار مستمر حول كيفية معالجة الشواغل الحالية.

تبعات أزمة العمالة المنزلية مع الكويت.

أكدت وزارة الخارجية الفلبينية احترامها الكامل للقوانين الكويتية، مبينة أن جميع الإجراءات التي تتخذها مانيلا هي فقط لضمان سلامة ورفاهية مواطنيها، في أحدث تعليق لها على تبعات أزمة العمالة بين البلدين.

وقالت الخارجية الفلبينية في بيان لها، اليوم الخميس، بعد يومين من المحادثات التي أجراها وفد فلبيني رفيع المستوى في الكويت: 'نعبر عن تقديرنا لكرم ضيافة الكويت وحكومتها، لأكثر من 200 ألف عامل فلبيني يعملون فيها يعتبرون الكويت وطنهم الثاني'.

وأضافت الخارجية الفلبينية أن البلدين 'انخرطا في محادثات ثنائية في وزارة الخارجية في الكويت، في الفترة من 16 إلى 17 مايو 2023'، كاشفة عن أن مسؤولين كباراً من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمال المهاجرين، إضافة إلى الوكالة الملحقة بها، إدارة رعاية العمال الأجانب، مثلوا الجانب الفلبيني.

وأشارت إلى أن الفلبين ستظل منفتحة على الحوار البناء حول كيفية معالجة الشواغل الحالية.

وأكدت أن توفير الحماية لمواطني أي دولة في الخارج هو 'واجب راسخ للمكاتب القنصلية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية'.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد وجهت، في 10 مايو الجاري، تعليمات للإدارة العامة للطيران المدني مفادها عدم قبول أي راكب من الجنسية الفلبينية، حتى وإن كان لديه تأشيرة مسبقة، والسماح فقط لمن لديه إقامة صالحة في الكويت.

وقبل ذلك أوقفت الحكومة الفلبينية، في فبراير الماضي، إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت؛ بعد مقتل العاملة جوليبي رانارا على يد صاحب عملها.

ويأتي الفلبينيون ضمن أعلى 10 جنسيات في سوق العمل بالكويت، منهم 63584 في قطاع العمل الأهلي، و162041 في قطاع العمالة المنزلية، بإجمالي 225625 عاملاً.

ووفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت، يبلغ عدد العمالة المنزلية بالبلاد نحو 750 ألف عامل، مستحوذين على نحو 22% من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 ملايين شخص.