السيولة العامة متضررة وكذلك القطاع الخاص

المحرر الإقتصادي

وجهت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية عالمية، الكويت، الى مواصلة الإجراءات المتوازنة لمواجهة جائحة كورونا، حتى يستقر التعافي ثم البدء فورياً بتنفيذ إصلاحات حقيقية للضبط المالي وحماية الاحتياطات والمستويات الجيدة لمعيشة المواطنين وتعزيز النمو.

ووفقاً لمصادر موثوقة لـ«النهار»، فإن غالبية تلك التقارير التي صدرت أخيراً، تثني على اداء الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، لكنها تلفت النظر بعمق الى تضرر السيولة العامة بشكل خطير، وكذلك تضرر القطاع الخاص بشكل لافت.

وتابعت المصادر أن التقارير ركزت على أن انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه يشكل عبئا على آفاق النمو في المدى القريب، وعلى الرصيد الخارجي ورصيد المالية العامة.

ودعت بشكل عاجل الى ضرورة تنويع الاقتصاد وضمان تعبئة المدخرات الكافية للأجيال القادمة، لا التفكير في السحب منها. ونوهت الى ان زيادة الإنفاق أخيراً أحدثت تراجعا في وضع المالية العامة وتآكلا في السيولة الاحتياطية، وما لم يتم تصحيح المسار، يمكن أن تشتد التحديات المتعلقة بالمالية العامة والتمويل وتتقلص الفرصة للتقدم والإصلاح.

وقالت إن الحكومة شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه، لكنها لا تزال دون المأمول، لكنها خطوات جيدة منها إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المنافسة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعميق الأسواق الرأسمالية، ودعم تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت المصادر الى أنه من الصعب تنفيذ الضبط المطلوب في المالية العامة بسبب المعارضة النيابية التي يلقاها تخفيض فاتورة أجور القطاع العام والدعم والتحويلات،أو فرض ضرائب جديدة، ولبناء تأييد واسع النطاق لإجراءات الضبط المالي، ينبغي أن تكون هذه الإجراءات مصممة بصورة مواتية للنمو ومحقِّقة للعدالة الاجتماعية؛ ومقترنة بإصلاحات مكملة لخفض الهدر، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتدعيم المساءلة والشفافية الحكوميين؛ ومصحوبة بحملة إعلامية قوية.

وقالت ان تنويع الاقتصاد لابد ان يعتمد على ظهور قطاع غير نفطي نشط يخلق وظائف للقوى العاملة المتنامية.

ومع محدودية المجال المتاح لزيادة التوظيف في القطاع العام، ينبغي على القطاع الخاص أن يستوعب أكثر من 100 ألف مواطن (22% من قوة العمل الكويتية الحالية) الذين يتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس القادمة).

ولكي تميل الكفة نحو زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، ينبغي تقليص فارق الأجور الكبير بين القطاعين العام والخاص مع إجراء إصلاحات في التعليم تعالج عدم الاتساق بين المهارات المتعلَّمة والمطلوبة.