اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢١
خلال اجتماعه أمس، قرر مجلس الوزراء عدم السماح للمواطنين، ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، بالسفر إلى خارج البلاد، ما لم يكن كل منهم قد حُصن من الإصابة بفيروس «كورونا» عن طريق تلقيه اللقاح.
وأضاف المجلس أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 22 الجاري، على أن تستثنى منه الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، مع استمرار حظر دخول غير الكويتيين إلى البلاد.
وحدد القرار شروط التحصين في ثلاث حالات، أولاها من حصل على جرعتين ومضى على الثانية أكثر من أسبوعين، والثانية من حصل على جرعة واحدة ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع، أما الأخيرة فتتمثل فيمن تعافى من الإصابة بالفيروس وحصل على جرعة واحدة، ومضى عليها أكثر من أسبوعين.
في موازاة ذلك، وفي ظل التنافس العالمي للحصول على كميات وافرة من اللقاحات، قررت وزارة الصحة تمديد إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «فايزر/ بيونتيك» لتكون بعد 6 أسابيع من الأولى، على أن تبقى 3 أسابيع بين الجرعتين لمن تفوق أعمارهم 60 سنة ولأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي حول آخر مستجدات الحملة الوطنية للقاح «كوفيد- 19»، أن هذا التحديث يسري على كل من سيتلقى الجرعة الأولى من «فايزر/ بيونتيك» ابتداء من أمس، مضيفة أنه تقرر إعطاء الجرعة الثانية من «أكسفورد» في فترة زمنية من 3 إلى 4 أشهر من الجرعة الأولى، نظراً لتأخر الجهات المصنعة في تصديره.
وأشارت إلى أن تمديد الفترة بين الجرعتين بالنسبة للقاحين المذكورين يقع ضمن المدة المرخص بها من الجهات المصنعة لضمان فاعلية التطعيم، ضمن البروتوكولات المعتمدة للقاح «كوفيد-19»، والمعمول بها في عدة دول حول العالم مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا.
وأوضحت أن جميع المواعيد المقررة للجرعتين الأولى والثانية من هذين اللقاحين سوف تصل لكل شخص عبر رسالة نصية يحدد فيها يوم التطعيم، إضافة إلى الوقت والمكان.
من جانب آخر، وبعد عام ونصف العام من انقطاعهم عن أعمالهم بالمدارس بسبب إجراءات الإغلاق، ووقف الطيران المباشر إلى عدد من الدول، والتي فرضتها الجائحة، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن انفراجة قريبة في أزمة المعلمين العالقين الذين غادروا البلاد في إجازة صيف العام الدراسي الماضي، وزملائهم الذين غادروا خلال عطلة منتصف العام الدراسي الحالي، ويبلغ عددهم 2100 بمحتلف النخصصات.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر لـ «الجريدة»، أن لجنة طوارئ كورونا وافقت على طلب وزير التربية د. علي المضف بالسماح بعودة هؤلاء المعلمين، موضحة أن «التربية» ستحدد خلال الشهر الجاري إجراءات عودتهم وآليتها.
وقالت المصادر إن «التربية» تلقت تعليمات ببدء تحديد أسمائهم بحسب الحاجة لتخصصاتهم، وترتيب عودتهم، متوقعة أن تبدأ هذه العودة خلال يوليو المقبل.
وكانت «الجريدة» أشارت في عددها بتاريخ 11 أبريل الماضي، إلى أن «التربية» جددت مخاطبتها لـ «طوارئ كورونا»؛ لبحث حلول عودة نحو 2000 معلم عالقين، لحاجتها الماسة لخدماتهم التعليمية.
