خفض الفائدة يعزّز خيارات الاقتراض الحكومي

عيسى عبدالسلام وحصة المطيري -

من شأن قرار بنك الكويت المركزي مواكبة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخصوص خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، أن ينعكس إيجابا على المالية العامة، خاصة أنه ينعش مستويات السيولة ويقلّص كلفة الاستدانة محلياً وخارجياً، إضافة إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ويحمل قرار خفض الفائدة آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الإصدارات الحكومية وأوضاع السيولة، كونه يعكس رؤية تهدف لخلق توازن بين الاستقرار النقدي من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، ويعزز قدرة الكويت على تمويل احتياجاتها بكلفة أقل، مع الحفاظ على الثقة بالسوق المحلي وتوازن النظام المالي.

ووفق تقديرات مصرفية، فإن كل خفض بمقدار 0.25% يؤدي إلى تقليل مدفوعات الفائدة على الدولة بملايين الدنانير سنوياً على إجمالي المبالغ التي تم إصدارها حتى الآن، مع الإشارة إلى أن حجم الإصدارات التي طرحها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية، ضمن قانون التمويل والسيولة، والتي انطلقت في 25 يونيو الماضي، بلغ نحو 1.55 مليار دينار حتى الآن، وكان آخرها طرحاً بقيمة 250 مليون دينار لأجل خمس سنوات جرى يوم الخميس الماضي.

إلى ذلك، أكد مصرفيون وخبراء استطلعت آراءهم القبس، أن خفض الفائدة يعتبر بمنزلة نقطة تحول للاقتصاد وفرصة جديدة للنمو وتنشيط السوق.

وفيما يلي التفاصيل:

بلغ حجم الإصدارات التي طرحها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية، ضمن قانون التمويل والسيولة، والتي انطلقت في 25 يونيو الماضي، نحو 1.55 مليار دينار كويتي حتى الآن، وكان آخرها طرحاً بقيمة 250 مليون دينار لأجل خمس سنوات جرى يوم الخميس الماضي. وفي حين أقدم بنك الكويت المركزي مؤخرا على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس (%0.25)، وهو القرار الأول من نوعه منذ 19 سبتمبر 2024، يأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ معدلات التضخم عالميًا، وتحول السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى نحو مسار أكثر مرونة.

يحمل قرار خفض الفائدة آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الإصدارات الحكومية وأوضاع السيولة، كونه يعكس رؤية تهدف إلى خلق توازن بين الاستقرار النقدي من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، كما يؤكد أن بنك الكويت المركزي يتبنى سياسة نقدية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويعزز قدرة الكويت على تمويل احتياجاتها بكلفة أقل، مع الحفاظ على الثقة في السوق المحلي وتوازن النظام المالي، ومن أبرز هذه الانعكاسات:

-1 تراجع كلفة الاقتراض الحكومي على الإصدارات المستقبلية.

-2 زيادة جاذبية الاكتتاب المحلي مع انخفاض العوائد البديلة.

-3 امكانية إعادة تسعير الإصدارات القائمة، خصوصًا أن معظمها بفائدة متغيرة باستثناء الطرح الأولي الثابت.

-4 تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل للدولة.

-5 إمكانية تعديل العوائد بما يتناسب مع المستوى الجديد للفائدة لضمان بقاء الأدوات جاذبة.

-6 دعم السيولة المحلية من خلال سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

-7 وفق تقديرات مصرفية، فإن كل خفض بمقدار %0.25 يؤدي إلى تقليل مدفوعات الفائدة على الدولة بملايين الدنانير سنوياً على إجمالي المبالغ التي تم اصدارها حتى الآن.

الاقتراض الخارجي

يدعم قرار خفض الفائدة أيضا توجّه وزارة المالية نحو تنويع مصادر التمويل، خصوصًا مع خطط التفاوض لاقتراض خارجي يتراوح بين 6 و10 مليارات دولار قبل نهاية 2025 عبر الهيئة العامة للاستثمار، التي بدأت حملتها في البحث عن مصادر تمويل من الأسواق الأوروبية والأسيوية، ومن أبرز الانعكاسات:

-1 خفض كلفة التمويل الخارجي مع تراجع الفائدة عالميا.

-2 مرونة أكبر في التوقيت بين إصدار السندات أو القروض المجمعة.

-3 تعزيز الاعتماد على السوق المحلي لتقليل مخاطر العملة والتقلبات الخارجية.

توسيع النشاط الائتماني

يفتح قرار خفض الفائدة الباب أمام توسع النشاط الائتماني مع انخفاض تكلفة التمويل للعملاء، الأمر الذي يعزز تحريك عجلة الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على العوائد التقليدية للودائع، ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي زيادة الإقبال على الاقتراض من الأفراد والشركات، وتنشيط السيولة المحلية من خلال تقليل جدوى الادخار التقليدي، وكذلك تعزيز جاذبية سوق الأسهم كخيار بديل للاستثمار، فضلا عن تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة أمام القطاع الخاص والأفراد، بالاضافة الى زيادة التوسع في القروض العقارية والاستهلاكية.

تحريك رؤوس الأموال

هذا التوازن بين الاستقرار النقدي والتنشيط الاقتصادي يؤكد مرونة السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي، وقدرة الاستراتيجية المالية على مواجهة التحديات مع الحفاظ على الثقة في السوق المحلي. ومع انخفاض العوائد على الودائع على اثر تخفيض سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي، سيؤدي ذلك الى زيادة حركة رؤوس الأموال المحلية، تشجيع المحافظ والصناديق الاستثمارية على إعادة توزيع الأصول، وكذلك تحفيز النشاط الاستثماري في القطاعات غير المالية كالعقار والخدمات.

مصرفيون لـ القبس: فرصة جديدة للنمو وتنشيط السوق

في خطوة تترقبها الاسواق، جاء قرار خفض سعر الفائدة ليعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي، وليفتح الباب أمام نقاش واسع حول تداعياته على البنوك والقطاع الخاص والمشروعات التنموية، ما بين فرص جديدة للنمو وتحديات متزايدة لهوامش الربحية. تتباين الرؤى لكن الجميع يتفق على أن القرار يشكل نقطة تحول في دورة النشاط الاقتصادي.

يبرز خفض أسعار الفائدة كأداة مزدوجة التأثير، فمن جانب يتيح للبنوك فرصة توسيع قاعدة عملائها عبر تقديم تمويل بتكلفة أقل، ومن جانب آخر يمنح الشركات مساحة أكبر لإعادة هيكلة التزاماتها والتوسع في استثمارات جديدة، وفي ظل هذه المعادلة، يصبح التوازن بين الحفاظ على ربحية المؤسسات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي تحديًا رئيسيًا، لكنه في الوقت نفسه يشكل مدخلًا لإعادة تنشيط السوق وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وفي هذا التحقيق، نستعرض آراء خبراء وقيادات مصرفية حول أثر التخفيض على التمويل والاستثمار، ودور البنوك في المرحلة المقبلة.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، عند محاولة فهم وتفسير الآثار المترتبة على قرارات السياسة المالية أو النقدية للدولة ينبغي النظر بتعمق لعدد من العوامل التي من شأنها أن تتكاتف أو تتعارض فيما بينها للوصول للنتيجة النهائية، هذا يختصر مشهد التحليل ويسهل الأمور، وهذا الأساس الذي استند إليه في القرارات الدورية التي نتخذها في البنك.

وتابع: خفض الفائدة قد يؤدي إلى خفض هامش الربح، ومع ذلك، فإن انخفاض تكلفة التمويل سيحفز الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات، ويزيد من حجم النشاط الائتماني ولا سيما في قطاعات العقار والاستهلاك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي قد يسهم في تعويض خسارة الهامش ويعزز نمو التمويل المصرفي.

وأوضح الشملان أن انخفاض الفائدة يُسهّل حصول القطاع الخاص والأفراد على تمويل بأعباء أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي ويشجع الاستثمار في المشاريع الجديدة وتوسيع الأعمال القائمة.

وزاد: تبرز عادة الشركات الصغيرة والمتوسطة كالمستفيد الأكبر لأنها تواجه قيوداً في تكلفة التمويل، الأمر الذي يدعم خلق وظائف جديدة وزيادة النشاط في السوق المحلي، وهذا يتماشى مع أهداف البنك المركزي وسياسة الدولة في دعم النمو المستدام وتقوية الاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.

وفي ما يتعلق بأثر القرار، قال الشملان يظهر الأثر المباشر سريعاً على المدى القصير عبر ارتفاع الطلب على التمويل وانتعاش قطاعات مثل الاستهلاك والعقار وتمويل رأس المال العامل، أما على المدى الطويل، فاستدامة التأثير مرتبطة بعوامل مثل أسعار النفط، وتطبيق المشاريع الحكومية، والإصلاحات المالية.

أضاف: استمرار انخفاض الفائدة يمكن أن يشكل تحدياً للبنوك إذا لم يتم تعويض تراجع هامش الربح بنمو حجم القروض أو زيادة الدخل غير المرتبط بالفائدة (مثل الرسوم والخدمات).

تمويل ونمو

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك التجاري، أحمد الدعيج، أرباح البنوك ترتفع بصورة أساسية نتيجة استفادتها من محافظها التمويلية والاستثمارية وحسن إدارة هذه المحافظ بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة، ومن ثم يمكن القول انه سيكون لهذا الإجراء الكثير من الآثار على البنوك وشركات التمويل من جهة والعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات من جهة أخرى.

وتابع: من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش ربحية البنوك ولكنها من ناحية أخرى ستشجع الطلب على الاقتراض ما يؤدي إلى نمو قاعدة التمويل ودعم جودة الأصول وتقليل المخصصات، ما يعوض إلى حد ما انخفاض معدلات الفائدة.

وأوضح الدعيج إن الخفض يمثل فرصة استراتيجية للبنوك الكويتية لتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انه في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض يمكن للبنوك تقديم قروض بشروط معتدلة حسب سياستها الائتمانية واتساقاً مع تعليمات بنك الكويت المركزي بما يدعم نمو القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ويسارع في دفع عجلة تمويل المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية الكويت 2035.

واضاف: من المهم الإشارة إلى متانة القطاع المصرفي الكويتي والسيولة العالية التي يتمتع بها وجودة أصوله وتقييماته المرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية والنسب المتدنية للقروض المتعثرة والتي تشكل في مجموعها عوامل تُمكن القطاع المصرفي من تبني استراتيجيات مرنة تدعم التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع الأوقات وفي كل الظروف.

انتعاش اقتصادي

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عبدالمجيد الشطي، ان خفض الفائدة سيترك أثرًا إيجابياً على الاقتصاد الكويتي، وإن كان محدوداً في المرحلة الأولى، لكنه يمهد لتوقعات بمزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، هذا التوجه سينعكس على تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز الحركة في مختلف القطاعات، وستكون البنوك من أبرز المستفيدين عبر توسع نشاط الإقراض، خاصة في القروض العقارية والاستهلاكية، كما ستستفيد العديد من الشركات الكويتية المثقلة بالديون من انخفاض كلفة الاقتراض، ما يخفف أعباءها المالية ويدعم استمرارية أنشطتها.

وأكمل: تلعب البنوك الكويتية الدور الأكبر في تمويل الأنشطة الاقتصادية، نظرًا لسيطرتها شبه الكاملة على نشاط التمويل المحلي، في وقت يظل فيه عدد البنوك الأجنبية محدودًا وتأثيرها ضعيفًا.

واضاف: لتحقيق الاستفادة الكاملة من انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، فمطلوب من الحكومة، طرح المزيد من المشاريع التنموية وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليضطلع بدور أكبر في الاستثمار المحلي، ويتطلب ذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، بدلاً من اتخاذ قرارات عامة قد تعرقل نشاط القطاع الخاص وتحد من قدرته على النمو والتوسع.

7 فوائد من خفض الفائدة

تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات

تحفيز الاستثمار في المشاريع الجديدة وتوسيع الأعمال القائمة

زيادة الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية

دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز خلق الوظائف

تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة النشاط في السوق المحلي

تخفيف أعباء الشركات المثقلة بالديون عبر خفض كلفة التمويل

تعزيز الاستقرار المالي عبر نمو قاعدة التمويل وجودة الأصول