«القوى العاملة» تستعد لحظر «عمل الظهيرة» مطلع يونيو

تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة، لإعلان بدء سريان القرار الإداري رقم 535/ 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس المقبلين.ووفقاً للمصادر، فإن «القوى العاملة» لن تتهاون مع مخالفي القرار، وستتابع فرق التفتيش الميدانية التابعة للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر، من خلال حملات مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، مؤكدة أن القرار يستهدف حماية العمالة من أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، وتنظيم العمل وليس تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرّض المشروعات التي تنفّذ لأي ضرر.

تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة، لإعلان بدء سريان القرار الإداري رقم 535/ 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس المقبلين.

ووفقاً للمصادر، فإن «القوى العاملة» لن تتهاون مع مخالفي القرار، وستتابع فرق التفتيش الميدانية التابعة للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر، من خلال حملات مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، مؤكدة أن القرار يستهدف حماية العمالة من أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، وتنظيم العمل وليس تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرّض المشروعات التي تنفّذ لأي ضرر.

ولفتت إلى أن ثمة عقوبات وغرامات حددها قانون العمل في القطاع الأهلي على أصحاب الأعمال والشركات المخالفين للقرار تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، إضافة إلى وقف ملف الشركة إلى حين تلافي المخالفة، مبينة أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً، نظراً للظروف المناخية القاسية، التي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعاته الاعتيادية.

وأضافت أن «تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبولاً واستحساناً واسعين من الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، إذ جاء مراعياً للمصلحة العامة ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة»، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب الأعمال بصحة وسلامة العاملين لديهم، فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.