«الجريدة•» تكشف: «الحرس الثوري» أبعد ظريف وهمتي بتهمة «التآمر الاقتصادي»

كشف مصدر قضائي في إيران لـ «الجريدة»، أن الحرس الثوري، الذي يعد أحد أقوى فصائل النظام في إيران، يقف عملياً وراء قرار إبعاد مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد عبدالناصر همتي، المحسوبَين على التيار المعتدل، من الحكومة والمشهد السياسي، بعد أن اتهمهما بـ «التآمر الاقتصادي».وأوضح المصدر أن الحرس قدم للسلطة القضائية وثائق ومستندات تتهم ظريف، الذي دُفع إلى الاستقالة، وهمتي، الذي سُحبت منه الثقة في البرلمان، بتنفيذ مخطط للإضرار بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية ودفع البلاد نحو حافة الانهيار، لتشجيع المرشد الأعلى علي خامنئي على دعم الذهاب إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة تنتهي برفع العقوبات وحل الأزمة الاقتصادية المزمنة.وذكر أن الوثائق التي قدمها الحرس تتضمن تسجيلات صوتية، وفي بعض الأحيان تسجيلات مصورة حول اجتماعات خاصة بين ما أُطلق عليه اسم «مجموعة ظريف» في أماكن مختلفة. وتظهر هذه المستندات، وفق المصدر، أن ظريف وهمتي ووزراء آخرين في الحكومة، قدموا معلومات خاطئة للرئيس مسعود بزشكيان ولكبار المسؤولين بينهم خامنئي، كما اتخذوا إجراءات تضر بالأوضاع المعيشية.وبحسب الوثائق، فقد حصلت حكومة بزشكيان على أكثر من 45 مليار دولار (حسب سعر الدولار في الأسواق الحرة) من مداخيل عبر التلاعب بسعر العملة خلال ثلاثة أشهر، كما أن مصلحة الضرائب وبعض الوزارات الحكومية مثل وزارة الطاقة حصلت ما يزيد على 22 مليار دولار، خلال الفترة نفسها خارج الأطر القانونية من جراء فرض ما يشبه الآتاوات على الشركات المتوسطة والصغيرة وعامة الناس.

كشف مصدر قضائي في إيران لـ «الجريدة»، أن الحرس الثوري، الذي يعد أحد أقوى فصائل النظام في إيران، يقف عملياً وراء قرار إبعاد مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد عبدالناصر همتي، المحسوبَين على التيار المعتدل، من الحكومة والمشهد السياسي، بعد أن اتهمهما بـ «التآمر الاقتصادي».

وأوضح المصدر أن الحرس قدم للسلطة القضائية وثائق ومستندات تتهم ظريف، الذي دُفع إلى الاستقالة، وهمتي، الذي سُحبت منه الثقة في البرلمان، بتنفيذ مخطط للإضرار بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية ودفع البلاد نحو حافة الانهيار، لتشجيع المرشد الأعلى علي خامنئي على دعم الذهاب إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة تنتهي برفع العقوبات وحل الأزمة الاقتصادية المزمنة.

وذكر أن الوثائق التي قدمها الحرس تتضمن تسجيلات صوتية، وفي بعض الأحيان تسجيلات مصورة حول اجتماعات خاصة بين ما أُطلق عليه اسم «مجموعة ظريف» في أماكن مختلفة.

وتظهر هذه المستندات، وفق المصدر، أن ظريف وهمتي ووزراء آخرين في الحكومة، قدموا معلومات خاطئة للرئيس مسعود بزشكيان ولكبار المسؤولين بينهم خامنئي، كما اتخذوا إجراءات تضر بالأوضاع المعيشية.

وبحسب الوثائق، فقد حصلت حكومة بزشكيان على أكثر من 45 مليار دولار (حسب سعر الدولار في الأسواق الحرة) من مداخيل عبر التلاعب بسعر العملة خلال ثلاثة أشهر، كما أن مصلحة الضرائب وبعض الوزارات الحكومية مثل وزارة الطاقة حصلت ما يزيد على 22 مليار دولار، خلال الفترة نفسها خارج الأطر القانونية من جراء فرض ما يشبه الآتاوات على الشركات المتوسطة والصغيرة وعامة الناس.

وتزعم المستندات أن حكومة بزشكيان تمكنت، منذ توليها السلطة، من تحصيل نحو 57 مليار دولار، من أموال تعود إلى مبيعات سابقة للنفط، لم تُدرج في المداخيل الرسمية المسجلة في الميزانية السنوية، في حين أن كسر الميزانية، الذي يكرر بزشكيان الحديث عنه، لا يزيد على 9 مليارات دولار.

وتشير الوثائق نفسها إلى أن المصرف المركزي الإيراني صرف أقل من مليار دولار بحجة أنه يريد إيجاد توازن لسعر صرف العملة المحلية، وعرض في الوقت نفسه نحو 20 طناً من الذهب بالأسواق في مسعى لسحب السيولة.

وقال المصدر إن الوثائق العلنية لـ «المركزي» تشير إلى وجود 10 أطنان من الذهب فقط بحوزته.

وكان أحد الصحافيين الإيرانيين، ويدعى باسم ياشار سلطاني المعروف بكشفه للفساد، ادّعى قبل أيام أن 61 طناً من الذهب قد فُقدت من «المركزي»، وقد جرى استدعاؤه من المدعي العام واتهامه بنشر الأكاذيب.

وتشير الوثائق إلى أن ظريف وهمتي لم يقوما بأي استفادة غير مشروعة من الأموال، وهي موجودة في الحسابات والخزائن الحكومية، والذهب في «المركزي»، وهو ما يعني أن ما جرى هدفه سياسي بحت.

وأكد المصدر أن ظريف لم ينف لدى استدعائه من رئيس السلطة القضائية غلامحسين محسني إيجئي أي معلومات وردت بالوثائق، وأكد أن جميع الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق مع رؤساء السلطات الثلاث بمن فيهم إيجئي نفسه، وأن إخفاء بعض المعلومات كان لأهداف استراتيجية لها علاقة بتضليل إدارة ترامب وعرقلة محاولاتها للضغط اقتصادياً على البلاد. غير أن إيجئي أبلغ ظريف أنه تم إعلام خامنئي بكل تفاصيل القضية، وأن الأخير يعتبر ما جرى مخططاً بأهداف سياسية.