اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١١ أيلول ٢٠٢٣
سلمى حداد - الخليج أونلاين
على مدار 70 عاماً منذ تأسيسه عمل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن على تعزيز دور بلاده كفاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد وتنويع مصادر إيرادات الدولة الخليجية.
وأدار المكتب الاستثماري في لندن أموال الكويت، وعمل على حمايتها من تقلبات الاقتصاد العالمي وأزماته المتكررة خلال العقود الماضية، ومنع انهيار اقتصاد الدولة الخليجية واندثار أموالها داخلياً بسبب الهبوط السريع للنفط في بعض الأوقات، خاصة خلال الأزمة الأخيرة عام 2014.
ونفذ مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أكبر عملية إنقاذ لأموال البلاد خلال الغزو العراقي للدولة عام 1990، عندما لعب دور البنك المركزي وسحب معظم الأموال من الدولة وساهم لاحقاً بعملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
70 عاماً
ويعتبر المكتب الذي أسس في العام 1953، أول صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو الذراع الرئيسة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حيث يدير نحو 30% من أصول وأموال الهيئة التي قدرت قيمتها في عام 2022 بنحو 738 مليار دولار.
وفي 30 أغسطس الماضي، احتفلت الكويت وبريطانيا بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن احتفالية أقيمت في العاصمة البريطانية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس مكتب الاستثمار، برعاية ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد.
وأشارت الوكالة إلى أنه شارك عن الجانب البريطاني في الحفل وزير الخزانة جيرمي هانت، ووزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، وعمدة الحي المالي لمدينة لندن ألديرمان نيكولاس ليونز.
كما كان من ضمن المشاركين كبير مستشاري وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال الجوي مارتن سامبسون، ومدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، سعد البراك، في كلمة له خلال الحفل: إن 'مكتب الاستثمارات الكويتي في لندن يدير أصولاً بقيمة 250 مليار دولار'.
وأضاف البراك -الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار- أن 'الأصول المُدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام'.
بدوره أكد وزير الدولة ووزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون، في كلمته بالحفل، قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين الكويت والمملكة المتحدة في المجال التجاري والاقتصادي والممتدة لأكثر من 70 عاماً.
أبرز الإنجازات
ولكن ما أبرز إنجازات المكتب وكيف شارك بحماية أموال الكويت؟
عمل المكتب على زيادة أصوله بشكل كبير، من حوالي 27 مليار دولار أمريكي في العام 2003 إلى حوالي 250 مليار دولار في عام 2023، ما ساهم بتعزيز دور الكويت كفاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي.
كما ساهم المكتب في التنمية الاقتصادية الكويتية من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة ومتنوعة مثل البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.
ولا تقتصر استثمارات مكتب لندن على المملكة المتحدة، فقد اتسعت في السنوات الماضية لتشمل استثمارات في مختلف أنحاء العالم، في قطاعات متنوعة، مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.
وهذا التوسع ساهم في تنويع مخاطر الاستثمارات الكويتية، وجعلها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية.
ويُعد مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من المؤسسات الرائدة في مجال الاستثمار المسؤول حيث يحرص على الاستثمار في الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهذا النهج يساعد على حماية البيئة، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في الشركات التي يستثمر فيها المكتب، حسب بيانات سابقة له.
ولعل من أبرز الشركات التي يستثمر فيه المكتب الكويتي في لندن شركات أبل الأمريكية بأسهم قيمتها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، وجوجل باستثمارات بـ7 مليارات دولار، ومايكروسوفت (6 مليارات دولار)، وعلي بابا الصينية (5 مليارات دولار)، وتسلا الأمريكية (4 مليارات دولار).
كما يملك مكتب الاستثمار الكويتي في لندن استثمارات في مجموعة متنوعة من السندات الحكومية والخاصة من أبرزها: سندات الحكومة الأمريكية، التي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، والسندات الحكومية البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.
كما يستثمر في سندات الحكومة اليابانية بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، والسندات الألمانية (5 مليارات دولار)، إضافة للاستثمار بسندات البنك الدولي بما قيمته 4 مليارات دولار أمريكي، وفق بيانات المكتب.
ويملك مكتب لندن الكويتي استثمارات في العقارات التجارية والسكنية والفندقية بأنحاء العالم، إضافة لاستثمارات في البنية التحتية، ومن ضمن ذلك مشاريع الطاقة، والنقل، والمرافق العامة.
وعلى الرغم من تنوع استثمارات صندوق الاستثمار الكويتي في لندن فإن أكبر استثمارات الصندوق تظل في الأسهم، حيث تبلغ قيمتها حوالي 60% من إجمالي أصوله البالغة قيمتها نحو 250 مليار دولار.
مرحلة غزو العراق
ولعل أبرز المحطات التي عمل خلالها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن كانت خلال الغزو العراقي للكويت، حيث عمل على حماية أموال البلاد.
وحسب تقارير إعلامية فإن المكتب في أعقاب الغزو العراقي سارع إلى سحب أموال الكويت من البلاد، وذلك من خلال مجموعة من القنوات، من بينها الشركات المصرفية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين.
وقام المكتب آنذاك بنقل الأموال إلى حسابات آمنة في الخارج؛ في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا، بهدف حماية الأموال من المخاطر التي قد تتعرض لها في الكويت، مثل مصادرتها من قبل القوات العراقية.
واستفاد مكتب الاستثمار الكويتي من علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية، وساهمت هذه العلاقات في توفير قنوات آمنة لتحويل الأموال، وضمان وصولها إلى أصحابها خلال الغزو العراقي.
وبفضل هذه الإجراءات تمكن المكتب من حماية أموال الكويت من المخاطر التي قد تتعرض لها خلال الغزو العراقي، وقد ساهم ذلك في الحفاظ على الاستقرار المالي للكويت، ودعم جهودها في إعادة الإعمار بعد الحرب.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن فإن بعض الأموال الكويتية تعرضت للسطو من قبل القوات العراقية، وقد استعادت القوات الدولية التي حررت الكويت هذه الأموال لاحقاً.
حماية أموال الكويت
وحول جهود المكتب في حماية الأموال الكويتية، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش: إن 'معادلة الاستثمار هي الأهم لحماية الأموال. فلو أن أموال الكويت ظلت مجمدة كما هي منذ تأسيس المكتب قبل 70 عاماً لتراجعت قيمتها بشكل كبير طوال هذه السنوات، علاوة عن ضياعها بأوقات الأزمات المالية التي شهدها العالم'.
وأضاف عايش، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن من أبرز الخطوات التي اتخذها المكتب لحماية وتنمية الأموال الكويتية توسيع نطاق الاستثمارات التي يشرف عليها لتشمل مناطق متفرقة من العالم وأنواعاً مختلفة من الاستثمارات.
وأشار إلى أن المكتب استثمر في الأسهم والسندات، والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وهذا التوسع ساهم في تنويع مخاطر الاستثمارات الكويتية، وجعلها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية.
كما أن المكتب حرص على الاستثمار في الشركات العالمية التي تلتزم بالمعايير الاقتصادية السليمة أي إنه لم يخاطر بأمواله في شركات غير موثوقة، حسب المحلل الاقتصادي.
واعتبر أن مكتب لندن كان له دور حيوي في حماية أموال الكويت من خلال إدارة استثماراتها بكفاءة وفعالية، وتطبيق معايير الاستثمار المسؤول، علاوة على تطبيق أفضل ممارسات الاستثمار العالمية.
