اليوسف لـ الجريدة•: تعديل قانون المخدرات قريباً

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، أن اللجنة الخاصة بمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات انتهت من إعداد مسودة مشروع التعديلات على قانونها الجديد، مشيراً إلى أنه سيرى النور قريباً جداً بعد عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.وأضاف اليوسف، في تصريح لـ«الجريدة»، أن اللجنة عملت على معالجة الثغرات الإجرائية بشأن القانون، بهدف القضاء على ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها، وتشديد العقوبات الخاصة بجرائمها.وتمثلت أبرز التعديلات، التي تضمنتها مسودة المشروع، بتشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لتصل إلى الإعدام وغرامة مليوني دينار، فضلاً عن الإعدام لكل مَن يتاجر فيها داخل السجن أو يسهّل أو يساهم في إدخالها إليه، ولكل موظف يستغل وظيفته في الاتجار، أو مَن يوزع المخدرات دون مقابل لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج، كما يُعاقَب بالعقوبة نفسها كل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليمه مادة مخدرة لآخر بقصد التعاطي أو لمجرد وعد بذلك للنفس أو للغير. وتضمنت التعديلات كذلك إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة، والمتقدمين للوظائف العامة.وكشفت مسودة المشروع عن إجراء فحص عشوائي لجميع العسكريين، أياً كانت رتبهم في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات للكشف عن المتعاطين.وبينما أوضحت المسودة أن عقوبة الحبس بمدة تصل إلى 4 سنوات لكل مَن امتنع، دون مبرر، عن الفحص واستثناء المتقدمين للزواج والطلبة فقط، منحت التعديلات الجديدة الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي.كما تضمنت التعديلات عقوبة الحبس 3 سنوات لمَن يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، و3 سنوات لمَن يحرض غيره على التعاطي، فضلاً عن الحبس 15 سنة لمَن أكره غيره أو دسّ له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية دون علمه.وأشارت المسودة إلى الحبس 3 سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية بدون مبرر طبي، وتغريم الصيدليات مبلغاً يصل إلى 100 ألف دينار إذا أهملت في المحافظة على هذه المؤثرات.وفي حين اعتمدت المسودة مكافأة مالية لمَن يبلغ أو يرشد عن المتعاطين، شددت على تغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو إلى التعاطي.وفي تفاصيل الخبر:

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، أن اللجنة الخاصة بمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات انتهت من إعداد مسودة مشروع التعديلات على قانونها الجديد، مشيراً إلى أنه سيرى النور قريباً جداً بعد عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.

وأضاف اليوسف، في تصريح لـ«الجريدة»، أن اللجنة عملت على معالجة الثغرات الإجرائية بشأن القانون، بهدف القضاء على ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها، وتشديد العقوبات الخاصة بجرائمها.

وتمثلت أبرز التعديلات، التي تضمنتها مسودة المشروع، بتشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لتصل إلى الإعدام وغرامة مليوني دينار، فضلاً عن الإعدام لكل مَن يتاجر فيها داخل السجن أو يسهّل أو يساهم في إدخالها إليه، ولكل موظف يستغل وظيفته في الاتجار، أو مَن يوزع المخدرات دون مقابل لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج، كما يُعاقَب بالعقوبة نفسها كل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليمه مادة مخدرة لآخر بقصد التعاطي أو لمجرد وعد بذلك للنفس أو للغير.

وتضمنت التعديلات كذلك إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة، والمتقدمين للوظائف العامة.

وكشفت مسودة المشروع عن إجراء فحص عشوائي لجميع العسكريين، أياً كانت رتبهم في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات للكشف عن المتعاطين.

وبينما أوضحت المسودة أن عقوبة الحبس بمدة تصل إلى 4 سنوات لكل مَن امتنع، دون مبرر، عن الفحص واستثناء المتقدمين للزواج والطلبة فقط، منحت التعديلات الجديدة الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي.

كما تضمنت التعديلات عقوبة الحبس 3 سنوات لمَن يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، و3 سنوات لمَن يحرض غيره على التعاطي، فضلاً عن الحبس 15 سنة لمَن أكره غيره أو دسّ له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية دون علمه.

وأشارت المسودة إلى الحبس 3 سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية بدون مبرر طبي، وتغريم الصيدليات مبلغاً يصل إلى 100 ألف دينار إذا أهملت في المحافظة على هذه المؤثرات.

وفي حين اعتمدت المسودة مكافأة مالية لمَن يبلغ أو يرشد عن المتعاطين، شددت على تغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو إلى التعاطي.

وفي تفاصيل الخبر:

أنهت اللجنة المكلفة معالجة الثغرات الإجرائية في قانون المخدرات أعمالها ورفعت مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء وإقراره.

وكان اليوسف شكّل لجنة برئاسة المستشار محمد الدعيج وبمشاركة كل القطاعات المعنية في البلاد لمعالجة الثغرات الإجرائية في القانون للقضاء على ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها، لاسيما بعد تزايد قضايا المخدرات وارتفاع الأخطاء الإجرائية فيها وبراءة كثير من المتهمين وإفلاتهم من العقاب بما ساهم في انتشار وزيادة هذه الجرائم، اضافة الى عدم احداث اي تعديل على القانون منذ حوالي 42 سنة، وهو الأمر الذي يحتاج الى معالجة لهذا القصور ومواكبة التطور السريع في اسلوب ارتكاب هذه الجرائم.

ورفعت اللجنة مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة، كما تم ارساله لادارة الفتوى والتشريع تمهيدا لإعداد القانون ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد تمهيدا لإصداره، وكان من ابرز التعديلات التي أجريت على القانون:

1- إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعلى ان يرفع المجلس تقريرا في نهاية كل عام لسمو امير البلاد لاحاطته بالرؤى والمستجدات المتصلة بعمل المجلس.

2- الاعدام للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وبغرامة تصل الى مليوني دينار... بعد ان كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية يمكن ان تصل الى 7 سنوات فقط.

3- اضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح وللمتقدمين للوظائف العامة.

4- فحص عشوائي لكل العسكرين أيّا كانت رتبهم في «الداخلية» و»الدفاع» والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

5- فحص عشوائي لكل طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

6- الحبس مدة تصل الى اربع سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن الفحص واستثناء فقط المتقدمين للزواج والطلبة.

7- تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون او المدارس او الاندية الصحية.

8- تشديد العقوبة على اي متهم في حال ارتكابه اي جريمة عنف او إيذاء اذا كان تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية.

9- اعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي.

10- الحبس مدة 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى وان لم يكن يتعاطى معهم.

11- الحبس 3 سنوات لكل من حرض غيره على التعاطي او رغّبه في ذلك.

12- الحبس 15 سنة لكل من أكره غيره أو دس له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية دون علمه، والإعدام إذا صدر ضد المجني عليه حكم بالادانة.

13- الحبس 3 سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية بدون مبرر طبي.

14- تغريم الصيدليات لمبلغ يصل الى مئة الف دينار إذا أهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية ويجوز للمحكمة غلق الصيدلية المخالفة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

15- الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة لكل من سهل أو ساهم في إدخال المواد داخل السجن.

16- الإعدام لكل موظف يستغل مهنة وظيفته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.

17- الإعدام لكل من وزع دون مقابل مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.

18- الإعدام لكل من طلب خدمة او منفعة مشروعة أو غير مشروعة مقابل قيامه بتسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقليا لآخر بقصد التعاطي، أو لمجرد وعد بذلك للنفس او للغير.

19- الإبلاغ عن المتعاطين بشكل سري عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة والإيداع في مركز التأهيل بالقوة لمدة تصل الى 6 أشهر.

20- لا تقام الدعوى الجزائية على كل من يتقدم من تلقاء نفسه طالبا للعلاج من الادمان.

21- لوزير الصحة الحق في وقف اي طبيب عن العمل في حال مخالفته لضوابط التعامل في المواد المخدرة او المؤثرة عقليا.

22- مكافأة مالية لكل من يبلغ او يرشد عن المتعاطين.

23- تغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.

24- جميع الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات مشمولة بالنفاذ المعجل.