المخيزيم: التنويع الاقتصادي ضرورة إستراتيجية للتنمية المستدامة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، أن التنويع الاقتصادي لم يعد خياراً سياسياً، بل ضرورة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية، ألقاها الوزير المخيزيم خلال فعالية بعنوان «التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة»، التي نظمها اتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع شركة نيسكوير كابيتال في جامعة جورج واشنطن، بمشاركة سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، والرؤساء التنفيذيين وأبرز القيادات المصرفية الكويتية.

وشدد المخيزيم في كلمته على أن الكويت دائما رائدة في المجال المالي، بدءا من تأسيسها أحد أوائل صناديق الثروة السيادية في العالم عام 1953، وصولا إلى تطوير نظام مصرفي يتميز بالمتانة والتكامل الدولي، ويحظى بثقة المستثمرين عبر القارات، مضيفاً أنه «من خلال المؤسسات القوية والتنظيم المالي الرشيد وثقافة الاستثمار بنت الكويت مصداقية فريدة في الأسواق الإقليمية يصعب مضاهاتها».

وقال: «أود أن أركز على المستقبل لا الماضي، مستقبل يكون فيه التمويل والمصارف والاستثمار محركات التحول، تقود التنويع والابتكار والنمو المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص والحلفاء العالميين، وان الكويت تدخل اليوم مرحلة حاسمة في مسيرتها الاقتصادية، فلم يعد التنويع خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية».

النمو المستدام

وأكد المخيزيم أن «هناك قناعة راسخة في صميم هذا التحول، بأن النمو المستدام لا يمكن أن يقاد من قبل الدولة وحدها، بل يجب ان يتم بالشراكة مع القطاع الخاص والمبتكرين والمستثمرين، الذين يرون في التحول فرصة حقيقية».

وأشار إلى أن الشراكة الكويتية - الأمريكية تمثل «ركنا أساسيا» في هذه الرؤية، التي تقوم على قيم مشتركة من الاستقرار والثقة المتبادلة، وتمتد تلك الشراكة اليوم لتشمل مجالات جديدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعات المتقدمة إضافة إلى التمويل والمصارف.

ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار العابر للحدود، والتعاون في التنظيم المالي، والابتكار في مجالات مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المستدام، أصبحت «قنوات حيوية» للتعاون بين المؤسسات الكويتية والأمريكية لبناء جسور من رأس المال والخبرة تدعم النمو في كلا الاقتصادين.

وأشار إلى أن هذا المنتدى منصة عمل حقيقية تُختبر فيها الأفكار وتُواءم فيها الاستراتيجيات، وتُبنى فيها قنوات الاستثمار الجديدة، لافتا إلى أن وجود القادة الماليين والأكاديميين وشركاء القطاع الخاص هنا «يعكس إيماننا بأن السياسة الاقتصادية والممارسات السوقية يجب أن تسير جنبا إلى جنب».

وأعرب المخيزيم عن ثقته بصلابة النظام المالي الكويتي، وما يتمتع به من استقرار ونضج يشكل «أساساً» موثوقاً للمستثمرين العالميين.