التراجعات المؤقتة توفر فرصاً انتقائية في البورصة

عيسى عبدالسلام -

تظهر التجارب التاريخية للأسواق المالية أن فترات التوترات الجيوسياسية غالبا ما تكون مصحوبة بحالة من التقلبات السعرية وارتفاع مستوى الحذر لدى المستثمرين، الا أن هذه المراحل قد تفتح في الوقت ذاته المجال أمام فرص استثمارية انتقائية، خصوصا في الأسواق التي تتمتع بأساسيات اقتصادية مستقرة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، برزت تساؤلات حول مدى امكانية ظهور فرص استثمارية في بورصة الكويت، نتيجة التراجعات المؤقتة التي قد تطال بعض الأسهم.

وتشير قراءة تحليلية لأداء السوق الى أن التراجعات القصيرة الأجل لا تعكس بالضرورة ضعفا في متانة الشركات المدرجة، بل قد تكون نتيجة مباشرة لحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية عند تصاعد المخاطر السياسية، كونها في الغالب ما قد تدفع هذه الظروف بعض المستثمرين الى تقليل انكشافهم على الأسهم، ما يؤدي الى ضغوط بيعية مؤقتة قد تخلق فجوة بين السعر السوقي والقيمة العادلة لبعض الشركات.

جاذبية السوق

تستند جاذبية السوق الكويتي الى مجموعة من العوامل، التي تعزز قدرته على استيعاب التقلبات المؤقتة، من أبرزها ارتباط الاقتصاد الكويتي بأسعار النفط، والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، الذي يستفيد عادة من ارتفاع أسعار النفط خلال فترات التوترات الجيوسياسية.

كما أن تحسن اليرادات النفطية ينعكس بشكل غير مباشر على النشاط الاقتصادي المحلي، ما يدعم مستويات الانفاق والاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين في استمرارية الأداء التشغيلي للشركات المدرجة.

وتوفر هذه العوامل أرضية مستقرة نسبيا، قد تساعد السوق في استعادة توازنه بعد فترات التذبذب القصيرة الأجل، وهو ما يعزز احتمالية ظهور فرص استثمارية عند انخفاض الأسعار الى مستويات جاذبة.

عودة السيولة

تعد الأسهم القيادية من أبرز المستفيدين من أي عودة تدريجية للسيولة، حيث تتمتع هذه الشركات بسجل تشغيلي مستقر وقدرة على تحقيق أرباح متكررة، ما يجعلها محط اهتمام المستثمرين عند حدوث تراجعات مؤقتة، وهناك أمثلة ونماذج لشركات قيادية تشغيلية في السوق تراجعت أسعارها خلال فترة التوترات وسرعان ما شهدت ارتفاعات على أثر استقطابها لمستويات من السيولة، التي رأت فيها فرصا واعدة للاستثمار، والمتمثلة في قطاع البنوك والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والتأمين.

وتحظى هذه الشركات بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين، نظرا لتمتعها بمراكز مالية قوية، اضافة الى استقرار نسبي في توزيعات الأرباح، ما يعزز من جاذبية الاحتفاظ بأسهمها حتى في فترات التقلبات.

عوامل خارجية

وترى الأوساط الاستثمارية أن التراجعات الناتجة عن عوامل خارجية مؤقتة، قد تتيح فرصاً للدخول التدريجي الى السوق، خصوصا عندما لا تكون هذه التراجعات مرتبطة بتغير في أساسيات الشركات أو في توقعات أرباحها المستقبلية، لاسيما السيولة المؤسسية، خصوصاً أن الأفراد قد يفضلون عدم التعرض للأسهم في فترات التوترات أو التكييش في ظل ضبابية الأوضاع.

وفي مثل هذه الحالات قد يتجه المستثمرون الى بناء مراكز استثمارية على مراحل، بما يتيح الاستفادة من متوسطات سعرية أقل، مع تقليل تأثير التذبذب القصير الأجل على قرارات الاستثمار.

كما أن التراجعات المؤقتة قد تساهم في اعادة تقييم بعض الأسهم، ما يخلق فرصا للاستثمار في شركات تتمتع بإمكانات نمو مستقرة على المديين المتوسط والطويل.

دعم إضافي

تلعب التوزيعات النقدية دوراً استراتيجياً في تعزيز جاذبية بعض الأسهم خلال فترات التراجع، حيث توفر مصدراً للعائد حتى في حال استمرار التقلبات السعرية، وقد يؤدي انخفاض الأسعار الى ارتفاع العائد النقدي مقارنة بمستويات سابقة، ما يزيد من اهتمام المستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي في التدفقات النقدية.

كما أن الشركات التي تحافظ على سياسة توزيعات منتظمة غالباً ما تحظى بدرجة أعلى من الثقة، ما يدعم استقرار الطلب على أسهمها خلال فترات عدم اليقين.

تحركات السيولة

تشير تحركات التداول في السوق الى أن السيولة لا تخرج بالكامل خلال فترات التوتر، بل تميل الى الانتقال بين القطاعات وفقاً لمستوى المخاطر المتوقعة، الأمر الذي يبرز أهمية متابعة الأسهم التي تحافظ على مستويات تداول مستقرة، حيث يعكس ذلك استمرار اهتمام المستثمرين بها رغم التذبذب العام في السوق، كما أن تحسن مستويات السيولة بعد فترات التراجع قد يشير إلى عودة تدريجية للثقة، ما يدعم احتمالية تحسن الأسعار.

وتشير كل المعطيات الى أن المستثمرين، الذين يعتمدون استراتيجيات طويلة الأجل، غالبا ما يكونون أكثر قدرة على الاستفادة من التراجعات المؤقتة، حيث يركزون على جودة الشركات بدلا من التذبذب القصير الأجل، كما أن الأسواق غالبا ما تستعيد توازنها تدريجيا مع انحسار تأثير الأخبار السلبية، ما قد يدعم تحسن الأداء السعري لبعض الأسهم التي تعرضت لضغوط مؤقتة.

فرص استثمارية

في ظل استمرار التوترات الاقليمية، تبقى احتمالية حدوث تقلبات قائمة، الا أن هذه التقلبات قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية مدروسة، خصوصا في الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية، وقدرة على تحقيق أرباح مستقرة، ولا تمثل التراجعات المؤقتة في الأسعار بالضرورة تراجعا في جودة الشركات، بل قد يمثل فرصة لإعادة تقييم الفرص الاستثمارية وفقاً لمعايير أكثر دقة.