نصف الشركات المدرجة محروم من السيولة

رأى تقرير «الشال» أن أداء شهر يوليو الماضي كان إيجابياً مقارنة بأداء يونيو السابق باستثناء انخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وبعض سيولته على شركات صغيرة، مقابل ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.8 في المئة، ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 1.9 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.3 في المئة.وفي التفاصيل، ارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت نحو 2.474 مليار دينار مقارنة بنحو 2.081 مليار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 18.9 في المئة، وتحقق ذلك نتيجة تفوق عدد أيام عمل يوليو البالغة 23 يوم مقابل 18 يوم لشهر يونيو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 107.7 ملايين، أي بانخفاض بنحو -7.0 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة ليونيو البالغ نحو 115.6 مليوناً. وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (أي في 139 يوم عمل) نحو 15.101 ملياراً، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.6 ملايين، مرتفعاً بنحو 103.0 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 53.5 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 81.7 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليوناً.وبيّن التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 5.8 في المئة فقط من جملة السيولة، ضمنها حظيت 50 شركة أو نحو 35.7 في المئة من عدد الشركات المدرجة على نحو 2.1 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 31.0 في المئة أو نحو ثلث سيولة البورصة. وضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 16.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يوليو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال يوليو 2025، فكان كالتالي:

رأى تقرير «الشال» أن أداء شهر يوليو الماضي كان إيجابياً مقارنة بأداء يونيو السابق باستثناء انخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وبعض سيولته على شركات صغيرة، مقابل ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.8 في المئة، ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 1.9 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 5.3 في المئة.

وفي التفاصيل، ارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت نحو 2.474 مليار دينار مقارنة بنحو 2.081 مليار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 18.9 في المئة، وتحقق ذلك نتيجة تفوق عدد أيام عمل يوليو البالغة 23 يوم مقابل 18 يوم لشهر يونيو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 107.7 ملايين، أي بانخفاض بنحو -7.0 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة ليونيو البالغ نحو 115.6 مليوناً. وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (أي في 139 يوم عمل) نحو 15.101 ملياراً، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.6 ملايين، مرتفعاً بنحو 103.0 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 53.5 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 81.7 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليوناً.

وبيّن التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 5.8 في المئة فقط من جملة السيولة، ضمنها حظيت 50 شركة أو نحو 35.7 في المئة من عدد الشركات المدرجة على نحو 2.1 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 31.0 في المئة أو نحو ثلث سيولة البورصة.

وضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 16.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يوليو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال يوليو 2025، فكان كالتالي:

السوق الأول (33 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 1.222 مليار دينار أو ما نسبته 49.4 في المئة من سيولة البورصة في شهر يوليو، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 79.8 في المئة من سيولته ونحو 39.4 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 20.2 في المئة من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 26.1 في المئة من سيولته، نحو 17.2 في المئة لبيتك، ونحو 8.9 في المئة لبنك وربة. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 56.8 في المئة.

السوق الرئيسي (107 شركات)

حظي السوق الرئيسي بنحو 1.252 مليار دينار أو نحو 50.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 63.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 36.4 في المئة من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 43.2 في المئة.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، فإننا نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من 2025 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 75.4 في المئة تاركاً نحو 24.6 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.