وسط تقدمه خليجياً.. ما عوائق نمو القطاع السياحي في الكويت؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

ماذا يعيش القطاع السياحي في الكويت؟

يشهد تراجعاً وعدم تحقيق أرباح لافتة.

ما أبرز الأسباب وراء التراجع؟

غياب الاستقرار السياسي.

رغم الاهتمام الكويتي الرسمي بقطاع السياحة، وضخها لأموال باستمرار، فإن النتائج على الأرض لم تكن مرضية، ولم يشهد القطاع تطوراً أو حضوراً قوياً لسياح من دول مجلس التعاون أو من حول العالم، وهو ما يطرح التساؤلات حول سبب عدم نجاح الخطط الحكومية.

وتريد الدولة الكويتية من وراء الاهتمام بقطاع السياحة تنويع مصادر الدخل إلى جانب النفط، إضافة إلى توفير أماكن سياحية للمواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم في البلاد، والاستفادة من الأموال الكبيرة التي تصرف بالسياحة الخارجية.

وتستهدف الدولة إعادة توظيف وتحديث وتطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب جديدة على مستوى عالمي للزوار، انسجاماً مع رؤية 2035.

ومن أبرز أشكال سعي الكويت لتطوير القطاع السياحي في البلاد عزمها على ضخ 830 مليون دولار لتطوير القطاع، وذلك في إطار 'رؤية 2035'، التي تستهدف إعادة تطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب عالمية للزوار، بحسب ما أعلنت عام 2021.

ورغم السعي الحكومي، تظهر الأرقام أن الكويت جاءت في ذيل قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للسياح، بـ 203 آلاف سائح، وفقاً للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية، في أكتوبر 2022.

وإلى جانب أرقام منظمة السياحة العالمية، يعتمد الكويتيون على دول الخليج في قضاء إجازاتهم، وخاصة دبي، حيث أكد مدير العمليات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أحمد المري، أن المدينة شهدت عودة كبيرة للسياحة الكويتية.

ووصل عدد الكويتيين الذين زاروا دبي خلال 2022، وفقاً لما أكده المري في تصريح له، في مارس الماضي، إلى أكثر من 259 ألف سائح كويتي.

مشاريع ومواقع سياحية

تمتلك الكويت عديداً من المقومات التي تؤهلها لاستقبال السياح وتحقيق فوائد اقتصادية، وإنعاش هذا القطاع المهم لميزانية الحكومة الكويتية.

ومن أبرز ما تمتلكه الكويت، ويمكن أن يكون قبلة للسياح، الجزر البحرية، إضافة إلى سياحة الآثار الحضارية القديمة التي توفرها جزيرة مثل 'فيلكا'، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

كما يوجد في الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية؛ مثل بوابات الكويت، وقصر السيف، والقصر الأحمر، إلى جانب عدد من المتاحف، ومحمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية، ومحمية جابر الأحمد البحرية، التي تعد من مقومات السياحة البيئية.

وتطل على ساحل الخليج العربي أبراج الكويت وأسواق (شرق)، و(مارينا مول)، والمركز العلمي، والمنتزه المائي 'أكوابارك'، والجزيرة الخضراء، كما يقع بالقرب منه أكبر مسجد في الكويت وهو المسجد الكبير، إلى جانب انتشار العديد من المطاعم والفنادق على طول الساحل.

وإلى جانب المقومات الطبيعية والتاريخية، تعمل الحكومة الكويتية على إنجاز مشاريع ترفيهية وسياحية ضخمة مع القطاع الخاص؛ وذلك لتلبية طموحات المواطنين.

وحسب ما كشفته صحيفة 'القبس' المحلية، في نوفمبر الماضي، يتضمن برنامج عمل الحكومة إنجاز عدد من المشروعات الترفيهية والسياحية، التي من شأنها إيجاد سياحة داخلية قوية تلبي طموحات المواطنين.

ومن أبرز المشاريع التي ستنجز بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير جزيرة فيلكا، وجزر جابر، والصبية، والمدينة الترفيهية، إضافة إلى تطوير واستحداث عدد من المنتجعات السياحية، وغيرها من المشروعات التي سيكون لها أثر في تغيير الخريطة السياحية بالكويت.

ورغم حالة تراجع السياحة في الكويت، فإنها استقبلت، في يناير الماضي، للمرة الأولى منذ العام 2012، سفينة أرتانيا السياحية، وعلى متنها نحو ألف سائح أوروبي.

واعتبرت مؤسسة الموانئ الكويتية أن استقبالها للسفينة 'يعد رافداً من روافد تنشيط السياحة البحرية في البلاد، وتنفيذاً للرؤية التي تعمل على تنفيذها المؤسسة ضمن حزمة من المشاريع المدرجة تحت خطة التنمية (كويت جديدة 2035)'.

وتتمثل مشاريع الخطة، حسب بيان المؤسسة، في توسعة ميناء الشويخ، وإعادة تأهيل الأرصفة، إضافة إلى إنشاء مبنى محطة ركاب السفن السياحية.

الاستقرار السياسي 

وحول أسباب تراجع السياحة في الكويت، يرجع رئيس الاتحاد الكويتي للسياحة والسفر محمد لافي المطيري، الأمر إلى عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد في السنوات الأخيرة، وتراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية؛ 'مما جعل الحديث عن النهوض بالسياحة نوعاً من الترف، على خلاف ما يجب أن يكون عليه الأمر على أرض الواقع'.

ويقول المطيري: إن 'المواطن اليوم مشغول بالأمور الحياتية؛ كالمطالبة بالنهوض بالبنية التحتية، كعلاج مشكلات الطرق، والنهوض بمستوى التعليم المتردي، وغيرها من القضايا، أما على مستوى السياحة فإن التغيير الذي يتم على مستوى الحكومات خلال فترات متقاربة لم يجعل بالإمكان النهوض بهذا القطاع أو وضع خطط يمكن من خلالها صناعة الفارق كما نرى في دول الجوار'.

وحسب ما أكده المطيري لصحيفة 'القبس'، في 11 أبريل الماضي، فيحتاج قطاع السياحة في الكويت إلى وجود وزارة أو هيئة خاصة بها، لا سيما أنها أصبحت صناعة تجذب الاستثمارات وتوفر فرص عمل، كما نرى في الإمارات والسعودية وقطر وغيرها من الدول.

الكاتب والباحث الاقتصادي محمد رمضان يرجع أسباب تراجع القطاع السياحي في الكويت إلى 'غياب الدعم الحكومي لهذا القطاع، سواء من خلال القوانين والأنظمة، أو تهيئة البلاد لاستقبال السياح من الخارج'.

وأكد رمضان في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن القطاع السياحي في الكويت يعاني من غياب البنية التحتية الكافية لاستقبال السياح، وخاصة من الخارج.

ويبين رمضان أن الكويت 'بها أماكن ترفيهية ومجمعات تجارية لاستقبال سياح الداخل فقط وليس الخارج، والمطلوب لإنجاح وتنمية القطاع السياحي هو وجود توجه حكومي مع خطط وقوانين وأنظمة لدعم هذا القطاع'.