أسعار النفط تحد من ضغوط موازنة الكويت رغم ضعف البيانات الاقتصادية

الكويت – مباشر: كشف تقرير حديث أن بيانات الاقتصاد الكويتي استمرت ضعيفة نسبياً في الربع الأول من 2024، بعد الأداء الضعيف الذي تم تسجيله في العام الماضي، مع انخفاض المبيعات العقارية وأنشطة المشاريع، في حين بلغ نمو الائتمان أدنى مستوياته المسجلة خلال عدة سنوات.

وكشف وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني في تقرير حديث، أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً وتخطيها أكثر من 90 دولار للبرميل - أعلى من تقديرات سعر التعادل النفطي للموازنة الحكومية – أدى لتعزيز المالية العامة، وربما ساهم ايضاً في تحسن مستويات الثقة بصورة عامة، وحد من الضغوط على الموازنة العامة.

وأوضحت أنه رغم ذلك فقد استمرار تسجيل الحكومة لعجز مالي ملحوظ في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية (2024/2023) بسبب ارتفاع النفقات وصعوبة السيطرة عليها.

مؤشرات وبيانات اقتصادية

كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8%، على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، في الوقت الذي انخفض فيه نمو القطاع النفطي للربع الثاني على التوالي بنسبة حادة بلغت 9% سنوياً، وذلك في ظل التزام الكويت بتطبيق خطة الأوبك وحلفائها الخاصة بخفض حصص الإنتاج.

وتبعاً لذلك تراجع الناتج المحلي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مسجلاً الانخفاض الثاني على التوالي على أساس ربع سنوي.

وارتفعت أسعار النفط في الربع الأول من عام 2024، إذ ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 8.5% على أساس ربع سنوي لينهي تداولات شهر مارس/آذار عند 86.3 دولار للبرميل، بما يعكس تشديد أساسيات سوق النفط بعد تطبيق – ولاحقاً تمديد – خطة الأوبك وحلفائها الخاصة بخفض حصص الإنتاج حتى نهاية النصف الأول من 2024.

وفي سياق منفصل، تباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد أحد أبرز المحركات التي تدفع النشاط غير النفطي بعد الجائحة، بشكل حاد، وإن كان ذلك بالمقارنة بمستويات استثنائية غير مسبوقة.

ووفقا لبيانات البطاقات المصرفية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، نما إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بنسبة 5.4% سنوياً في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 8.7% في الربع الثالث من عام 2023، مع توقعات تسجيل نمو محدود.

بعد التحسن الذي شهدته المبيعات العقارية في الربع الرابع من عام 2023 عادت مجدداً لتسجيل أداء ضعيف على مدار الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024، إذ انخفضت المبيعات إلى 697 مليون دينار (-9.5% على أساس ربع سنوي، -2.3% على أساس سنوي) بنهاية الربع الأول من 2024.

أنشطة المشاريع

بعد تحسن قيمة المشاريع المسندة في عام 2023، عادت مرة أخرى للتراجع بشدة لتصل إلى 98 مليون دينار (-78% على أساس ربع سنوي، -80% على أساس سنوي)، في ظل تحريك عدد محدود من المشاريع والتي ترتبط معظمها بالبنية التحتية بشكل رئيسي (كمدينتي المطلاع وصباح الأحمد).

وتعتبر قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من 2024 من أدنى المستويات المسجلة منذ عقدين، وذلك رغم أن ذلك الوضع يعتبر مماثلاً لحال المبيعات العقارية، ويمكن تفسيره جزئياً بالتأثيرات الموسمية، بما في ذلك شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك مع توقعات أفضل للفترة المتبقية من 2024، نظراً للمؤشرات الإيجابية الناتجة عن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج المياه والطاقة (1.2 مليار دينار).

وهذا إلى جانب عدد من المشاريع قيد الإعداد التي تستعد لطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع توقعات تسجيل مشروعات مسندة بـ6.3 مليار دينار في 2024.

التضخم والائتمان

وصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.4% على أساس سنوي في فبراي/شباط الماضي، مرتفعا بشكل هامشي عن مستويات شهر يناير/كانون الثاني، إلا أنه كان أقل من نسبة 3.7% والمسجلة كمتوسط الربع الرابع من عام 2023.

ورغم عدم ارتفاع ضغوط الأسعار، إلا أنها بقيت مستمرة عبر فئات مختلفة ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلكين، ولم تتراجع إلا تدريجياً. إذ ارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على مدار شهرين متتالين لنحو 5% في فبراير/شباط.

ووفق التقرير، فإن التضخم خلال العام الحالي سيتجه نحو التراجع ليصل لنحو 3% أو أقل قليلا، بما يتسق مع توقعات استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.

بعد الأداء الضعيف الذي تم خلال عام 2023، بدأ يطرأ بعض التحسن على نمو الائتمان خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، رغم بقاءه ضعيفاً على أساس سنوي مقارنة بالمستويات التاريخية.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، نما الائتمان بنسبة 0.7% على أساس شهري في فبراير/شباط، مع نموه 1.8% شهرياً، و0.5% منذ بداية العام الحالي.

وعلى جانب آخر، فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ارتفاع عدد سكان الكويت في عام 2023 إلى 4.86 مليون نسمة، وزيادة عدد المواطنين الكويتيين بوتيرة ثابتة بلغت 1.9% إلى 1.55 مليون نسمة، بينما ارتفع عدد الوافدين بنسبة 2.9% إلى 3.31 مليون نسمة، وهو أقل بقليل من مستوى الذروة المسجل قبل الجائحة.

كما ارتفع توظيف المواطنين الكويتيين في عام 2023 بنسبة 3.3% إلى 470 ألف مواطن، وارتفع توظيف الوافدين بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وإذا اكتسب نشاط المشاريع المزيد من الزخم في عام 2024، فقد ترتفع نسب التوظيف بشكل أكبر.

ورغم ذلك فزيادة الاستهلاك الخاص قد تكون أقل وضوحاً، وذلك نظراً لأن معظم التعيينات الجديدة من المرجح أن تكون ضمن فئة الأجور المنخفضة، وقد يساهم أيضا عودة إصدار التأشيرات العائلية في زيادة أعداد الوافدين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام