«هيئة الغذاء» تعتمد الشركات الموردة والمستثمرين لإدارة وتشغيل المقاصف المدرسية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الأحد استكمالها إجراءات اعتماد الشركات الموردة والمستثمرين المكلفين بإدارة وتشغيل المقاصف المدرسية للعام الدراسي (2025 - 2026).وقالت المتحدث باسم «الهيئة» د.شيماء العصفور لـ(كونا) إن عدد المتقدمين بلغ 36 شركة تم اعتماد 20 منها فقط بعد استيفائها الشروط والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للمقاصف المدرسية المعتمدة بقرار وزاري رقم (15) لسنة 2025.وأوضحت أن تطبيق لائحة المقاصف المدرسية المحدثة يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة والهادفة إلى تعزيز صحة الطلبة وترسيخ المفاهيم والسلوكيات الغذائية السليمة في المجتمع من خلال رفع جودة وتنوع الأغذية المقدمة في المدارس.

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الأحد استكمالها إجراءات اعتماد الشركات الموردة والمستثمرين المكلفين بإدارة وتشغيل المقاصف المدرسية للعام الدراسي (2025 - 2026).

وقالت المتحدث باسم «الهيئة» د.شيماء العصفور لـ(كونا) إن عدد المتقدمين بلغ 36 شركة تم اعتماد 20 منها فقط بعد استيفائها الشروط والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للمقاصف المدرسية المعتمدة بقرار وزاري رقم (15) لسنة 2025.

وأوضحت أن تطبيق لائحة المقاصف المدرسية المحدثة يمثل أحد المشاريع التنموية الرائدة والهادفة إلى تعزيز صحة الطلبة وترسيخ المفاهيم والسلوكيات الغذائية السليمة في المجتمع من خلال رفع جودة وتنوع الأغذية المقدمة في المدارس.

وأضافت العصفور أن اللائحة الجديدة تحظر تداول عدد من المنتجات الضارة بصحة الطلبة وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وجميع المشروبات المحتوية على الكافيين والأغذية عالية السكريات والدهون والدهون المتحولة والوجبات السريعة و(النودلز) المعلب وبعض الألوان الاصطناعية والصلصات المصنعة عالية السعرات الحرارية واللحوم المعالجة.

وأوضحت أن هذا العام الدراسي يشهد تطبيق تجربة جديدة تتمثل في إشراك المستثمرين في إدارة وتشغيل المقاصف المدرسية تحت إشراف مباشر من الهيئة بما يضمن توفير أغذية آمنة وصحية للطلبة.

وأفادت بأن «المستثمر هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن توفير الأصناف الغذائية المسموح بها داخل المقصف المدرسي وإدارته وتشغيله بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والتغذوية وتحت الرقابة المباشرة للهيئة العامة للغذاء والتغذية».

وشددت الهيئة على أن المستثمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالمعايير الصحية والتغذوية المعتمدة مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة سمنة الأطفال والوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية (كويت جديدة 2035).