«الشال»: أزمة السيولة ليست مؤقتة

قال تقرير الشال الاسبوعي إن الميزانية العامة للسنة المالية 2025 / 2026، التي أعلنت الحكومة أرقامها، أخيراً، لا تعكس أي جهد لعلاج عدم استدامة كلّ من الاقتصاد والمالية العامة وسوق العمل للمواطنين. فالرواتب والأجور وما في حكمهما مازالت تمثل نحو %80 من نفقاتها، والإنفاق الجاري يمثل نحو %91 من تلك النفقات، ومعها ارتفع عجز الموازنة المقدر من 5.63 مليارات دينار للسنة المالية الحالية، إلى 6.3 مليارات دينار للسنة المالية القادمة.

وتابع: يبدو أن عدم مرونة النفقات العامة، وحتمية الحاجة إلى زيادتها دفعت الحكومة إلى المضي في مشروع قانون الدين العام الذي بات إصداره متوقعاً في أي لحظة، وغرضه إتاحة ما يكفي من سيولة لذلك التوسع القسري للنفقات العامة. ومجرد توفر تلك السيولة، ومع انتفاخ وضعف كفاءة النفقات العامة وفقاً لتقرير حديث لـ«الإسكوا»، ستتكرر ممارسة ما حدث لحصيلة الدين العام في عام 2017 وما بعد، أي صرف حصيلة الدين على نفس نمط الإنفاق، ولاحقاً استهلاك سيولة الاحتياطي العام، وربما السحب بشكل مباشر أو غير مباشر من احتياطي الأجيال القادمة.

مصيدة الديون

واشار الى انه في غياب كامل بمعرفة الفارق ما بين المشروعات الإنشائية أو المسماة رأسمالية، وبين المشروعات التنموية، كل ما يفعله الدين العام هو إضافة مرض جديد لأمراض الاقتصاد الهيكلية الأربعة، وهو دخول الكويت مصيدة الديون الخارجية،لافتا الى ان المشروع الإنشائي أو الرأسمالي وفق التعريف السائد في الكويت لا علاقة له بالمشروع التنموي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة وليست مصطنعة وخارج القطاع العام، أو ينتج سلعا وخدمات تحل محل الواردات أو قابلة للتصدير، بل العكس هو الصحيح.

وزاد: مثالان، هما طريقا النويصيب والجهراء، مشروعان مصنفان إنشائيَين وفق التعريف الحكومي، إما لم يستلما بعد أو بالكاد تم استلامهما، تعرضا لمزيج من ارتفاع الكلفة وفسادها، إضافة إلى رداءة التنفيذ والإشراف، ما أدى إلى بداية ظهور الحفر والأخاديد في كليهما، وسنتان من الآن قد يحتاجان إلى صيانة عامة مكلفة. ذلك يشمل طرق المناطق النموذجية الجديدة التي تحولت إلى ساحات ترابية وتخضع حالياً لصيانة شاملة، ويشمل مشروعَي المطار الجديد وميناء مبارك ما لم يصبحا جزءا من مشروع دولة متكامل، ومع إضافة مشروع التمدد الأفقي الإسكاني غير المستدام، ومع الضغوط السلبية في سوق النفط، سوف تستهلك المشروعات الإنشائية التي تحولت إلى أعباء كل حصيلة الدين العام دون أي مردود تنموي.

واضاف: بإيجاز شديد، لن ينفع القفز إلى حلول سريعة لأزمة السيولة، فهي ليست أزمة مؤقتة، وأمراض الاقتصاد الكامنة سوف تزداد مع ضغوط الحاجة إلى المزيد من السيولة، وتمويل الدين العام لمشروعات مصنفة إنشائية وهو خلط خاطئ في المفهوم بينها وبين المشروعات التنموية، ليس سوى استنساخ لكل ممارسات الماضي التي أدت إلى تقويض استدامة الاقتصاد وماليته العامة وسوق العمل المواطن.

سيولة البورصة

قال «الشال» ان معدل قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت في كامل عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليون دينار، وكان أعلى من معدل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار بنحو %39.7، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2025 نحو 91 مليون دينار، أي أعلى من معدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2024 بنحو %51.8. ومع بداية حرب العالم التجارية والاضطرابات الجيوسياسية المحتملة في إقليمنا، تصبح تلك الارتفاعات في السيولة غير مبررة، ولكنها دون مرحلة الخطر، بينما مستويات السيولة وتركزها لما مضى من شهر فبراير تحتاج إلى وقفة ومراجعة.

وتابع: حتى تداولات آخر يوم عمل في الأسبوع الفائت الموافق 20 / 02 / 2025، بلغت قيمة التداول المطلقة لما مضى من شهر فبراير نحو 2.60 مليار دينار، ومازال هناك يوما عمل لشهر فبراير قبل إجازة العيد الوطني وعيد التحرير. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لما مضى من الشهر نحو 173.7 مليون دينار، أو نحو 2.9 ضعف معدل عام 2024، ونحو 1.9 ضعف معدل شهر يناير.

واوضح ان الارتفاع العام في السيولة ليس أهم خواص تلك التداولات، الأهم هو اتجاهات تلك السيولة. فخلال ما مضى من شهر فبراير، ولغاية يوم الخميس الفائت، بلغت القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة نحو 48.2 مليار دينار، وبلغ معدل الدوران لكامل السوق نحو %53.9 (محسوب على أساس سنوي)، بينما اتجهت غالبية السيولة أو نحو %52.4 من إجماليها لـ3 شركات، قيمتها السوقية نحو 649.3 مليون دينار، أو نحو %1.3 من القيمة السوقية للشركات المدرجة، وبلغ معدل دوران أسهمها نحو %2521 محسوب على أساس سنوي، أي 46.8 ضعف معدل الدوران لكامل السوق.

واضاف: إن كان ذلك الارتفاع في كلّ من السيولة والأسعار ناتج عن واقع أداء محتمل أفضل، فهو أمر مشجع لا غبار عليه، أما إن كان فقاعة، فالخوف ليس على ما يحدث لشركات الفقاعة، إن وجدت، وإنما لاحتمال التأثير السلبي في كامل الشركات المدرجة، وغالبيتها الساحقة شركات سليمة. وعليه، نعتقد أن هناك حاجة لأن تتولى سلطات الرقابة دراسة هادئة لحركة السيولة والأسعار، ولا بأس إن وصلت إلى قناعة بسلامتها.