شددوا على أهمية التفاهمات بين الحكومة والنواب

عمر أبوالفتوح

تباينت رؤى الاقتصاديين حيال تداعيات العفو الأميري على الوضع الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة والمضي قدماً في تنفيذها، فقد أشار البعض إلى أن الأمر يتوقف على حدوث الاستقرار السياسي وإيجاد تفاهمات بين نواب الأمة من جهة وأعضاء الحكومة من ناحية أخرى حيال القضايا الاقتصادية المعلقة.

إلا أن البعض الآخر أوضح أن العفو الأميري سيتمتع به الأشخاص المستفيدون منه فقط، موضحين أن الإدارة التنفيذية ممثلة في الحكومة هي من بيدها تحقيق الإصلاحات من خلال وجود رغبة حقيقية للإصلاحات وإن شابها بعض التحديات، مؤكدين أن مجلس الأمة ليس عقبة في طريق تنفيذ الإصلاحات الحكومية.

وأجمع المتحدثون عبر «النهار» إلى أن الرعاية السامية لجلسات الحوار الوطني تمثل بارقة أمل حقيقية للاتفاق حول الكثير من الموضوعات الاقتصادية المطلوب تنفيذها وعلى رأسها قانونا الدَّين العام والسَّحب المنظم والمحدود من الأجيال القادمة لعلاج العجز في الميزانية وتنفيذ المشروعات التنموية المؤجلة.

وفيما يلي التفاصيل:

إصلاحات مالية

في البداية، أشار الباحث الاقتصادي محمد رمضان إلى أن تداعيات العفو على الاصلاحات الاقتصادية تتوقف على تحقق الاستقرار السياسي بعد حدوثه، وأن يكون هناك تفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي أمور لا يمكن أن تتضح في الوقت الراهن وإنما تتوقف على التفاهمات التي تمت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستدرك رمضان بالقول هناك إصلاحات اقتصادية ملحة في الوقت الراهن وهي إصلاحات ذات طابع مالي وتتمثل في قانون الدين العام والسحب المنظم من الأجيال القادمة، وبالتالي فإن الحديث عن تحقق إصلاحات يعتمد على النتائج التي ستتبع تحقيق الاستقرار السياسي.

وأضاف : الأمور لا تزال غامضة حتى الآن، لأن طبيعة الاتفاقات التي تمت بين الجانبين هي من ستحدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار رمضان إلى أن غياب توقيع 8 نواب من أعضاء المجلس لم يوقعوا على بيان العفو سيؤدي إلى التأثير سلباً على الاستقرار السياسي، كما أن هذا الأمر قد يؤدي إلى حدوث فساد ويتم التغاضي عنه وهو ما قد يؤثر أيضاً على الاستقرار السياسي.

لا تأثير

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود إلى أن العفو الأميري سواء كان خاصاً أو عاماً لن يكون له أثر على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، قائلا : العفو سيكون أثره محصوراً على الأشخاص الذين سيتمتعون به فقط.

وبين أن الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة تحتاج إلى خطة ورؤية واضحة تقوم الإدارة التنفيذية ممثلة في الحكومة بتنفيذها، مضيفاً لا توجد إصلاحات بدون تضحيات، فإن كان هناك رفض لترشيد الدعومات وفرض الضريبة والمضي قدماً في تحقيق الاصلاح المطلوب في الجهاز الإداري، فمن أين يمكن تحقيق الإصلاحات؟.

وقال إن كان المطلوب تحقيق إصلاحات اقتصادية مطلوبة من الحكومة، فإن الخطة الحكومية تحتاج إلى تشريعات اقتصادية من قبل مجلس الأمة، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى غياب الرغبة الحقيقية في تحقيق الإصلاحات وإن شابها بعض التضحيات، فلا إصلاح بلا تضحيات.

صدى إيجابي

ومن جانبه، أشار عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إلى أن العفو سيكون له صدى إيجابي على الاصلاحات الاقتصادية المعلقة وعلى رأسها قانون الدين العام والذي شهد الكثير من التأجيل بسبب التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح الوقيان أن العفو سيكون له صدى إيجابي ونتائجه فعالة كونه يأتي تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسيؤدي إلى حدوث إنفراجة حقيقية للتأزيم الموجود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.