جريمتا تزوير أمام القضاء يومياً

في الوقت، الذي تقوم فيه الحكومة بإجراءات حازمة في مواجهة جميع جرائم التزوير، خصوصاً الشهادات الجامعية والجنسية، تكشف ساحات المحاكم عن زيادة ملحوظة في قضايا التزوير.

وأبلغ مصدر مطلع القبس بأن العام الماضي 2023 شهد وقوع 618 جريمة تزوير محررات رسمية، وأحيلت إلى القضاء، «أي بواقع جريمتين كل يوم عمل في الدوام الرسمي».

ورغم تشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي جرائم التزوير في المحررات الرسمية، التي تصل الى الحبس لمدة 7 سنوات، فإن هناك استسهالاً من قبل البعض في ارتكاب هذه الجرائم، معتقدين أن أيدي القانون لن تطولهم، أو من الصعب اكتشاف أمرهم.

ولفت المصدر إلى زخم كبير في قضايا تزييف الجنسية أمام المحاكم مؤخراً، بجانب جرائم تزوير الشهادات الدراسية، وشهادات الإعاقة، والمرضيات، ورخص القيادة، وشهادات اللياقة الصحية للوافدين، وغيرها من الجرائم الأخرى.

وفي حين أظهرت الإحصائيات الأخيرة تزايد أعداد المتلاعبين بالمستندات والوثائق الرسمية، توقع المصدر أن تتضاعف قضايا التزوير خلال العام الجاري، وذلك بسبب إجراءات الحكومة الأخيرة، بشأن مراجعة ملف الجنسية والتدقيق على جميع الشهادات الدراسية لموظفي الدولة، ومحاربتها لجميع أنواع التزوير.

وكشف المصدر عن تنسيق مكثّف بين «الداخلية» والنيابة العامة لمحاصرة المزورين، موضحاً أن بعض جرائم التزوير ارتُكبت منذ سنوات واكتُشفت أخيراً بالفحص والتدقيق.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإجراءات حازمة في مواجهة جميع جرائم التزوير، خصوصاً تزوير الشهادات الجامعية والجنسية، تكشف ساحات المحاكم عن أرقام كبيرة وزيادة ملحوظة في قضايا التزوير.

وأبلغ مصدر مطلع لـ القبس أن العام الماضي 2023 شهد وقوع 618 جريمة تزوير محررات رسمية وأحيلت إلى القضاء، أي بواقع جريمتين كل 24 ساعة عمل من الدوام الرسمي.

واشار المصدر الى انه وبالرغم من تشديد القانون في معاقبة مرتكبي جرائم التزوير في المحررات الرسمية، التي تصل الى الحبس لمدة 7 سنوات، فإن هناك استسهالا من قبل البعض في ارتكاب هذه الجرائم، معتقدين ان أيدي القانون لن تطولهم او من الصعب اكتشاف امرهم.

ولفت المصدر الى ان جرائم التزوير التي شهدتها ساحات المحاكم عديدة، وأبرزها تزوير الجناسي، والشهادات الدراسية، وشهادات الاعاقة، والمرضيات، إضافة إلى رخص القيادة، وشهادات اللياقة الصحية للوافدين وغيرها من الجرائم الأخرى.

ناقوس خطر

واوضح المصدر ان هذه الاحصائية للجرائم المضبوطة فقط، بينما هناك جرائم لم تضبط بعد، لافتاً الى ان ارتفاع جرائم التزوير بصفة عامة يعتبر ناقوس خطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة في مواجهة المزورين.

وتوقع المصدر ان تتضاعف هذه الاحصائية بشكل كبير، وذلك بسبب إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن مراجعة ملف الجنسية والتدقيق على جميع الشهادات الدراسية لموظفي الدولة ومحاربتها لجميع انواع التزوير.

وكشف المصدر أن الكثير من قضايا تزوير الجنسية انتهت بإدانة المتورطين فيها، وكان آخر هذه الأحكام الحكم الصادر من محكمة التمييز بحبس مواطن كويتي لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير ملف الجنسية وإضافة سعودي إلى ملفه، باعتباره ابناً له بالتلاعب والتزوير، وذلك للحصول على الجنسية الكويتية.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني «الابن الوهمي» لمدة 7 سنوات، وكان الابن الوهمي قد تحصَّل على قرض زواج وبدل إيجار لسنوات، لكن البصمات كشفت التزوير.

لا للتزوير

وجاءت هذه الأرقام والقضايا من واقع أروقة المحاكم بالتوازي مع جهود الحكومة في تنقية ملف الجنسية من العبث والتزوير.

وأبلغ مصدر القبس أن عدد الجنسيات خلال أول أسبوعين من شهر مارس 2024 بلغ أكثر من 211 جنسية.

وكشف المصدر عن مجموعة ملفات «تزوير وازدواجية» على طاولة اللجنة العليا للجنسية حالياً، وتخضع للتدقيق، تمهيداً لاتخاذ القرارات بسحبها بعد التحقق من الشبهات عليها.

وأوضح المصدر أن ملفات السحب تنقسم إلى فئات، وهي: «المزورون والغش والتدليس في الحصول على الجنسية»، إضافة إلى المزدوجين الذين لديهم جنسيات أخرى، وهؤلاء يخيرون بين التنازل عنها أو التمسك بالجنسية الكويتية، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وتطلقن بعد تجنيسهن فوراً، «أي باتفاق الزوج مع الزوجة على الطلاق قبل زواجهما»، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعتبر نوعاً من الغش والتدليس.

وكشف المصدر أن وزارة الداخلية تلقت مئات البلاغات عن حالات تزوير وازدواجية جنسيات منذ الإعلان عن فتح الخط الساخن لتلقي البلاغات، والتي تخضع للدراسة والبحث والتحري حاليا بكل دقة للتأكد منها قبل رفعها إلى اللجنة العليا واتخاذ أي قرارات بشأنها.

التزوير بين الأقارب

بعض قضايا التزوير التي نظرتها المحاكم كانت بناء على شكاوى من أقارب بعضهم ضد بعض، ومن ذلك شكوى احدى الزوجات ضد زوجها، التي أكدت فيها أن شهادته الدراسية مزورة، واشقاء اشتكوا من ان احد اشقائهم تم تسجيله أخاً لهم على خلاف الحقيقة. ومن القضايا أيضا قيام احد المواطنين بالشكوى من ان صديقه قام بتحويل مركبة باسمه من دون توقيعه، ما يعتبر تزويراً وتم حبس صديقه احتياطياً.

من أبرز جرائم التزوير

من ابرز جرائم التزوير في الجنسية التي مرت على المحاكم، هي اعتراف ثلاثة ابناء، وهم داخل القفص، بأن الماثل امامهم هو ابوهم، بينما انكر الاب اقوالهم، وقال: ليسوا ابنائي ولا اعرفهم.