الكويت ومصر: حقل الدرة يقع بأكمله في الكويت

صدر اليوم الثلاثاء بيان كويتي - مصري مشترك بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025.وفيما يلي نص البيان المشترك:«انطلاقاً من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين الكويت ومصر وشعبيهما وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025 تلبية لدعوة كريمة من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. عقد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين البلدين وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035 كما عبر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وأحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030 والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في مصر.اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.كما رحب سمو الأمير بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري - الخليجي خلال هذا العام مؤكداً اعتزام الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي - المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة خاصة دعم الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» للفترة من عام 2025 حتى 2029 وهو ما يمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المشتركة وأشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.أشاد الرئيس المصري بجهود سمو الأمير لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما والتي عقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.كما أثنى سمو الأمير على جهود الرئيس المصري في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في 4 مارس 2025 وأكد سموه على دعم الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه كما أكد سموه على دعم الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.واتفق سمو الأمير والرئيس المصري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث الذي تم بجهود مشتركة لمصر وقطر وأميركا والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025 وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق واستئناف الأعمال العدائية على القطاع وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

صدر اليوم الثلاثاء بيان كويتي - مصري مشترك بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025.

وفيما يلي نص البيان المشترك:

«انطلاقاً من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين الكويت ومصر وشعبيهما وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025 تلبية لدعوة كريمة من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

عقد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين البلدين وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035 كما عبر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وأحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030 والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في مصر.

اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

كما رحب سمو الأمير بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري - الخليجي خلال هذا العام مؤكداً اعتزام الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي - المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة خاصة دعم الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» للفترة من عام 2025 حتى 2029 وهو ما يمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المشتركة وأشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أشاد الرئيس المصري بجهود سمو الأمير لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما والتي عقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.

كما أثنى سمو الأمير على جهود الرئيس المصري في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في 4 مارس 2025 وأكد سموه على دعم الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه كما أكد سموه على دعم الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق سمو الأمير والرئيس المصري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث الذي تم بجهود مشتركة لمصر وقطر وأميركا والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025 وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق واستئناف الأعمال العدائية على القطاع وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وفي هذا السياق أشاد سمو الأمير بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سورية مؤكدين أهمية أن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار ودعيا إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة وبمشاركة كافة الأطياف السورية وعبر ملكية سورية وطنية دون إقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254 وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سورية ملاذاً آمنا للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سورية كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

ورحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

وتناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة وجددا دعوتهما إلى إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة الأراضي السودانية وحماية المدنيين طبقاً للقرارات الدولية وإطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون إملاءات خارجية وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة وأكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الإنسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح أكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.

كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وأعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولا لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

وأكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 «2024»، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 «2013»، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن كما أكد الجانب الكويتي على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «UNAMI» يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية على غرار ما كان معمولا به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 «2013 م» وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وفي ختام الزيارة عبرالرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له في الكويت».