اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٠ أب ٢٠٢٣
كشف تقرير حكومي صادرعن مجلس الوزراء أن مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون المستوى المطلوب، بسبب وجود عوائق حكومية، وبعيداً عن تحقيق رؤية 2035 التي تستلزم قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي المحلي
افاد التقرير الذي اطلعت القبس على نسخة منه ، أن الحكومة أطلقت برنامج متكامل ضمن خطتها التنموية يخص تعزيز دور القطاع الخاص، سعت من خلاله الى تهيئة المناخ المناسب لتحويل الكويت لبيئة استثمار جاذبة، ويشتمل البرنامج 21 مشروعا ينفذ من قبل 12 جهة حكومية.
وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات البرنامج نحو 193.5 مليون دينار في حين بلغت نسبة الإنفاق عليها 98.5 مليون دينار، أي بنسبة 50.9 في المئة تقريبا من المبلغ المخصص حتى نهاية السنة المالية 2023/2022. ويشير الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تعزيز دور القطاع الخاص إلى وجود مشروع وحيد تم انجازه بالكامل، ومشروع في مرحلة التسليم، و 6 مشاريع في المرحلة التنفيذية و 11 مشاريع في المرحلة التحضيرية، ومشروعان لم يتم البدء بهما .
أبرز التحديات
وذكر التقرير ، أن أبرز تحديات تعزيز دور القطاع الخاص في الكويت هي الحاجة الى إقرار وتعديل لمتطلبات تشريعية، مثل تعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل قانون الصناعة، وتعديل قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964، بالإضافة إلى تشريعات أخرى مثل؛ مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، ومشروع قانون بإنشاء شركة البريد، ومشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وأشار التقرير الى ان عدم منح القطاع الخاص دوره المطلوب في بناء الدولة، يعتبر تحدياً كبيراً يتجلى عند النظر إلى الميزانية العامة حيث تستحوذ الرواتب والدعوم على نسبة 80 في المئة من المصروفات الإجمالية ، الأمر الذي يتطلب إعادة تشكيل الدور الحكومي من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة في ادارة اقتصاد الدولة، ومن أجل خلق بيئة مشجعة وعادلة للمواطنين وللأعمال التجارية.
جذب الاستثمارات
وشدد التقرير على ضرورة بناء القواعد اللازمة من أجل تمكين الكويت من تشكيل دورها في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، تحركه وظائف تخصصية من صنع القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية على مستوى عالمي لجذب استثمارات خارجية.
وافاد بان على الحكومة مهمة ثقيلة واجبة التنفيذ وهي تنمية وتهيئة اقتصاد دولة الكويت لما بعد النفط، ووضعها كرقم متقدم في الاقتصاد العالمي، من خلال اقتصاد متوازن بقيادة القطاع الخاص.
إصلاحات سوق العمل
فيما يتعلق بسوق العمل، أكد التقرير أن سوق العمل الكويتي لازال يعاني من اختلالات هيكلية، إلا أنه توجد سياسات إصلاحية اقتصادية جادة تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات سوق العمل في الفترة الحالية، أهمها:
1 - إطلاق «هوية العامل الذكية» وذلك لحماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة والغش التجاري والحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامة ممن يستغل العمالة في غير أعمالهم.
2 - التشديد على شركات القطاع الخاص في أهمية تسكين العاملين على المهن المناسبة من خلال الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.
3 - إطلاق «نظام البصمة البيومترية» في الكويت وذلك لتجميع أكبر بنك من المعلومات عن المسافرين من وإلى الكويت حفاظاً على أمن البلاد وضبط المخالفين والمزورين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الجديدة المشددة لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية، وتطهير البلاد من تجار الإقامات.
4 - بذل جهود كبيرة لتكويت الوظائف، ومنها الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية، هذا بالإضافة إلى القضاء على الشركات الوهمية.
5 - تسريع الانفتاح على بلدان جديدة مصدرة للعمالة الماهرة.
مشروعات إستراتيجية
1 - تخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية.
2 - محطة الشعيبة الشمالية.
3 - إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية.
4 - دراسة إستراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء.
5 - مشروع محطة الخيران -المرحلة الأولى.
6 - مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة الثانية والثالثة.
7 - تطوير خليج الصليبيخات.
8 - مصفاة الزور.
9 - بناء وتشغيل مجمع للإنتاج الاقتصادي و اللأسماك والربيان باستخدام التقنيات المطورة.
10- تطوير وحدة إنتاج اصبعيات أسماك السالمون واليباس.
11- التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في دولة الكويت.
12 - المناطق الاقتصادية.
13 - مشروع تطوير شاطئ شارع البلاجات.
14- مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار(900) ميغاوات – المرحلة الرابعة.
7 مشروعات تمكينية
فيما يلي ابرز المشروعات التمكينية التي تعزز دور ومهمة القطاع الخاص في البلاد :
1 - مختبرات متنقلة لفحص الأغذية.
2 - السياسة الوطنية للمنافسة.
3 - تطوير شبكة المختبرات الوطنية.
4 - تصميم لإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث إدارة البحار ومواردها.
5 - تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية.
6 - المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة.
7 - برنامج تطوير منظومة سوق المال.
