أزمة الداهوم.. مصير غامض لجلسة أداء حكومة الكويت للقسم الدستوري

لا يزال المشهد السياسي في الكويت ضبابيا بشأن أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة من عدمه، غدا الثلاثاء، ما يعمق الخلاف بين السلطتين. 

يأتي ذلك وسط دعوات متزايدة من قبل أعضاء البرلمان بمقاطعة ما يطلق عليه كويتيون 'جلسة القسم' حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على شطب عضوية النائب المعارض بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.

ورغم تميز الكويت بهامش مرتفع نسبيا من الحريات السياسية، وتفردها عن دول الخليج بتاريخ برلماني يمتد منذ ستينات القرن الماضي، إلا أن مواجهات مجلس الأمة والحكومة تنتهي دوما بالاستقالات والنزاعات التي يتدخل أمير البلاد لحلها. 

ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا موزعين على 5 دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لدورة برلمانية تستمر 4 سنوات.

وحتى يكتمل النصاب في جلسة الثلاثاء، وتتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية، يحتاج المجلس إلى 33 عضوا، بما فيهم الوزراء الذين يعتبرهم الدستور الكويتي جزءا من المجلس، وفقا لرئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور صالح المطيري.

وفي وقت يلمح الداهوم وأنصاره إلى ضغوطات تمارسها الحكومة لضم عدد من النواب بجانبهم، قال المطيري لموقع 'الحرة' إن هناك حسابات دقيقة لكل طرف من الأطراف حتى ينتصر لرأيه بوجود خيارات للحكومة وأخرى للمعارضة.

ورجح المطيري أن تعقد الجلسة بعد الأقاويل بضمان الحكومة حضور 17 نائبا، بالإضافة إلى الوزراء، على الرغم من ضغوطات تمارس على نواب قبليين من جانب المعارضة لمقاطعة الجلسة من باب 'الفزعة'، وفقا للدكتور المطيري.

خلاف سياسي أم جدل قانوني؟

كانت الكتلة المعارضة داخل قبة البرلمان قررت استجواب الحكومة في يناير الماضي، إلا أن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد تجنبا للوقوف على منصة الاستجواب.

وبعد إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء مجددا، قدم بدر الداهوم ومحمد المطير استجوابا جديدا للحكومة يتهمانها فيه 'بالانتقائية في تطبيق القانون'.

وفي هذا السياق، يرى المطيري أن الخلاف سياسي أكثر مما هو جدل قانوني، مردفا: 'المشهد الآن لا يخرج من سياق انتخابات 5 ديسمبر'، مضيفا: 'هناك صراع سياسي تحول إلى شخصنة وعدم قبول نفسي بين بعض الأطراف'. 

وقال إن نسبة التغيير في المجلس المنتخب أواخر العام الماضي عالية باختلاف المزاج العام للناخب، لكن الحكومة لم تقرأ تركيبة البرلمان الجديدة وتوجهت بعكس إرادته بالتصويت للنائب مرزوق الغانم حتى يستمر في رئاسة المجلس لدورة جديدة، بحسب المطيري.

وتحظى المعارضة بأغلبية المجلس الحالي، الذي يخلو من النساء، بما فيهم النائب الداهوم الذي عمقت قضيته الخلافات  السياسية في البلاد.

وأضاف المطيري أن 'كل الأدوات الدستورية استخدمت، بما فيها تدخل أمير البلاد وتعليق عمل المجلس لمدة شهر حتى تهدأ الأمور'، مشيرا إلى أن مسألة الداهوم استثنائية، وساهمت في تعقيد المشهد السياسي بعد ظهور قرارين متناقضين من محكمتين مختلفتين.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أسقطت المحكمة الدستورية عضوية الداهوم، معتبرة أن 'عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي' وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ'مس الذات الأميرية'.

لكن الداهوم ومعه 19 قانوني آخر أصدروا بيان، يصرون على أن قرار المحكمة الدستورية باطل، باعتبار حصوله على قرار من محكمة التمييز يعطيه الحق في الترشح للانتخابات.

وعلى إثر ذلك، يصر الداهوم على حضور جلسة القسم، الثلاثاء، على الرغم من تأكيداته بأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 'أمر حرس المجلس بمنعي من الدخول ووضع قوة عسكرية أمام المبنى'.

وفي هذا الصدد، عبر المطيري عن مخاوفه بوقوع اشتباكات في قاعة عبدالله السالم، قائلا: 'أنا قلق للمرة الأولى'، على الرغم من وقوع حوادث مماثلة في سنوات سابقة.

وقال إن 'الحكمة تتطلب أن لا يكون هناك تعسفا أو محاولة إثارة الاحتكاكات أو الاضطرابات .. لا نزال نعيش تحت ضغط الجائحة والأوضاع الاقتصادية غير المريحة'.

وعلى الرغم من اعتقاده بأحقية دخول الداهوم إلى قاعة البرلمان حتى تتم الاتفاق على آلية خلو المقعد، أوضح المطيري أن 'مظلومية الداهوم يمكن ينتصر لها بمسارات قانونية أخرى مثل إعادة نظر المجلس في قانون حرمان المسيء'.