تحرك جديد.. هل تنهي الكويت والعراق خلافات ترسيم الحدود؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

ما الجديد في الأمر؟

زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد ومفاوضات حول الإسراع بحل ملف الحدود.

ماذا عن العراق؟

أكد أنه يمضي نحو خطوات متسارعة للتفاهم حول العوائق.

وما الدور البريطاني؟

أكدت أهمية مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية.

على الرغم من أن الحكومات الكويتية والعراقية المتعاقبة تمتلك الإرادة لتخطي كثير من المطبات منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003 فإن عدداً من الملفات بقيت عالقة تطل على الساحة بين وقت وآخر، وتثير التوتر بين البلدين.

لكن بدا أن ثمة توافقاً أخيراً بين الجانبين للجلوس معاً والوصول إلى حلول نهائية، تنهي عقوداً طويلة من الأزمات السياسية، مع عودة هذه الخلافات بشأن الحدود إلى دائرة الضوء عقب إعلان البلدين أنهما سيستأنفان الحوار بشأن هذا النزاع.

ويدفع التحول الفريد في العلاقات بين البلدين من العداء إلى الاحترام المتبادل، إلى وضع حلول مرضية للجانبين، بما يعيد العلاقات إلى أفضل مما كانت عليه، فهل تكون زيارة وزير خارجية الكويت لبغداد بوابة لإنهاء أزمة ترسيم الحدود؟

التزام بترسيم الحدود

لا يزال ملف ترسيم الحدود، خصوصاً البحرية منها، بين العراق والكويت ملفاً هاماً، وهو ما أكده البلدان أواخر يوليو الماضي، بالتزامهما 'بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية'، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح إلى بغداد.

وتركزت النقاشات مع المسؤولين العراقيين حول 'استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162'، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 'كونا'، في إشارة إلى السطح البحري الذي لا يزال يتعين على البلدين تقاسمه في قطاع من بحر الخليج.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين: 'تحدثنا في ... ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة'، مضيفاً: 'تم التأكيد على الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة'.

وأشار إلى أنه 'سيكون هناك لجنة عليا لإجراء الحوارات مع الجانب الكويتي'، سوف تشرف 'على كل اللجان الفرعية'، مضيفاً: 'تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي'.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر، إنه تم 'التوافق في وجهات النظر على أهمية حل المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين'، كاشفاً عن 'اجتماع للجنة الفنية القانونية سيعقد في 14 أغسطس، في بغداد، لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية'.

دور بريطاني.. وغضب عراقي!

ويبدو أن بريطانيا التي يعتبرها البعض سبباً في هذه الأزمة بين البلدين بعد إعلان الكويت استقلالها منها عام 1961، تعود مجدداً ربما لتكون وسيطاً أو مساعداً في حل الأزمة الحدودية، بمناقشات جرت بين الجانبين قبيل زيارة الوزير الكويتي إلى العراق.

جاء ذلك خلال لقاء العبد الله (26 يوليو 2023)، مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، جيمس كليفرلي، الذي زار الكويت قبيل زيارة الوزير الكويتي إلى بغداد.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، تم التأكيد خلال لقاء الوزيرين البريطاني والكويتي 'على أهمية مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين الكويت والعراق، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي'.

وكان لافتاً أنه عقب زيارة العبد الله إلى بغداد خرج مئات العراقيين في منطقة 'أم قصر' الساحلية العراقية جنوب مدينة البصرة، للتظاهر ضد ما وصفوه بمحاولة النواب والسياسيين العراقيين 'بيع' المدينة إلى الكويت.

وجاءت الاحتجاجات عقب ما نقله موقع 'السومرية' العراقي، عن أن وزير خارجية الكويت تحدث عن تسليم منازل في مدينة أم قصر إلى بلاده، مشيراً إلى أن ذلك جرى خلال لقائه نظيره العراقي، بحضور محافظ البصرة، أسعد العيداني، حيث قال: 'الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها'، ووجه شكره للمحافظ خاصة.

لكن محافظ البصرة خرج لاحقاً معلقاً على الضجة التي أحدثتها الأخبار بقوله: 'قضية ميناء أم قصر وترسيم الحدود سُوقت سياسياً، وترسيم الحدود مع الكويت وأم قصر أصبحت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة'.

رغبة مشتركة

يؤكد الكاتب والصحفي العراقي إياد الدليمي، وجود 'رغبة عراقية كويتية مشتركة لإنهاء ملف ترسيم الحدود'، باعتباره أحد الملفات العالقة منذ قرابة ثلاثة عقود.

وعن سبب اعتقاده ذلك، يشير الدليمي، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن رغبة الطرفين بذلك 'تمثلت في عقد لجان مشتركة أنهت الكثير من الإشكالات التي كانت تعترض هذا الملف، ومنها وضع الدعامات الحدودية بين البلدين'.

ويرى أن زيارة وزير خارجية الكويت لبغداد 'وضعت نهاية رسمية لهذا الملف'، موضحاً أن الإشكالية التي تدور حالياً 'تتعلق بالعراق حيث إن هناك مخاوف لدى شريحة واسعة من المختصين تتعلق بنوع الاتفاق النهائي'.

وأضاف: 'التخوفات تتعلق بسؤال مهم هو: هل هذا الاتفاق هو نفسه الذي وقع عليه العراق عام 1994 أم أن هناك بنوداً إضافية؟ خاصة مع انتشار دعايات ربما بعضها سياسي تتحدث عن تنازلات عراقية للكويت، يترافق ذلك مع عدم شفافية كافية من طرف الحكومة العراقية في نشر كل ما تم الاتفاق عليه'.

أما عن دور بريطانيا وتصريحات وزير خارجيتها، فيقول الدليمي: 'أرى أن هناك رغبة دولية أيضاً تتزامن مع رغبة الكويت في وضع الاتفاقيات السابقة لترسيم الحدود موضع التنفيذ، خاصة مع وجود حكومة عراقية أعلنت مراراً أنها على استعداد لتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها'.

ويشير إلى وجود 'رأي عام عراقي ضاغط باتجاه عدم الاعتراف حتى باتفاقية عام 1994؛ لكون العراق وقعها تحت ضغط العقوبات والمجتمع الدولي، ولكونها تضمنت تنازلات يراها العراقيون مجحفة بحقهم'.

وتابع: 'يضاف إلى ذلك ملف حقول النفط المشتركة التي يرى العديد من الخبراء العراقيين أن هناك تعدياً كويتياً عليها؛ لذلك فملف ترسيم الحدود سيبقى شائكاً بين العراق والكويت حتى في حال تم ترسيم الحدود النهائي'.

مشكلة أزلية

يرى الباحث في الشأن السياسي والأمني العميد مخلد حازم، أن مسألة ترسيم الحدود هي مشكلة أزلية تعود إلى ما قبل أكثر من 200 عام، منذ أن كانت بريطانيا هي الحامية لدول الخليج.

وأشار إلى أن بريطانيا 'تملك وثائق سرية حول الخلاف الحدودي بين البلدين، وتتكون من أكثر من 7 مجلدات، وهذه الحقائق موجودة فيها، على اعتبار أن بريطانيا كانت جزءاً من هذه المشكلة'.

وحول الخلافات بين البلدين منذ القرن الماضي وحتى اليوم، قال العميد حازم لـ'الخليج أونلاين': 'الجميع يعرف أنه بعد اجتياح الكويت ثبت مجلس الأمن والأمم المتحدة، عام 1993، الحدود بين البلدين بحرياً وبرياً، ولكن كانت المفاوضات من جانب واحد من قبل الكويت، إذ لم يشارك العراق بسبب انسحابه؛ اعتراضاً على طريقة الترسيم'.

ويؤكد أن العراق يعترف بالحدود البرية وليس بالمجمل، لكن على الحدود البحرية 'هناك خلاف كبير، لأن بغداد تريد الوصول إلى بحر الخليج الذي تعتبره ممراً مهماً للاقتصاد وصادراتها النفطية'.

لكن في المقابل، وفق العميد حازم، فإن الكويت 'لا تريد الذهاب باتجاه هذه المفاوضات وإعطاء ما حصلت عليه 1993'، مشيراً إلى أنه 'من حق العراق أن يقدم اعتراضاً على أن التقسيم حدث في وضع قاهر، وأنها كانت من طرف واحد، وهو اليوم يمتلك السيادة في بلده ومياهه'.

وحول زيارة وزير الخارجية الكويتي، أشار إلى أنه تم التطرق إلى 'تشكيل لجان للنظر في جميع الوثائق والخرائط التي رسمت سابقاً والتي تم ترسيمها في 1993، وحق العراق في خور عبد الله وحقل الدرة والمياه الإقليمية، ووجوب تحديده؛ بسبب ما أنتجته من مشكلات مثل احتجاز صيادين'.

وأضاف: 'العراق يعتبر جزءاً من تلك المياه التابعة له، في حين الكويت ترى العكس من ذلك، وفي حال تم حل هذا الأمر فقد يكون سبباً من أسباب الاستقرار بين البلدين'.

وتابع: 'عند ترسيم الحدود من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة كانت هناك ظروف قاهرة حتمت على العراق القبول بعد انسحابه، وامتلاكه وثائق حول أن خور عبد الله التميمي يتبع العراق منذ عام 1830، وكان صياد عراقي يستوطن في خور عبد الله، فيما تقول الكويت إن هذه المنطقة سميت باسم عبد الله جابر الصباح'.

ويؤكد أن كل هذه المعطيات 'لن تؤدي إلى استقرار'، متوقعاً أن يكون لبريطانيا في المباحثات القادمة 'دور مهم لكونها كانت على هذه الأراضي في وقت سابق، وكانت مستعمرة للعراق، وسيكون لها دور فاعل بإنصاف الطرفين في ترسيم الحدود البرية والبحرية'.

ويعمل البلدان منذ سنوات على حل مشكلة الحدود، وشكلت لجنة فنية مشتركة، عقدت ستة اجتماعات، كان آخرها في منتصف مايو الماضي، وخرج ببيان يؤكد 'مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)'.

وترجع قضية الحدود إلى ما بعد انتهاء الغزو العراقي للكويت في عام 1990، حيث أدت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدين، وقامت المنظمة بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت عام 1993، لكنها لم تعمد إلى ترسيم الحدود البحرية التي تبلغ 216 كم بكاملها، وتركت هذه المهمة للدولتين.

وتوقف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق عند النقطة المعروفة بـ'العلامة 162'، والتي هي آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وتقع في منتصف خور عبد الله.

وخور عبد الله هو ممر مائي مشترك يقع في شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان، ووربة، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع عليه ميناء 'أم قصر' العراقي.

وتسعى الحكومة الحالية في العراق، برئاسة محمد شياع السوداني، إلى التقارب مع دول الخليج، إذ ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة تجارة المخدرات، واستقبلت في الأشهر الأخيرة مسؤولين رفيعين من تلك الدول.