برلمان / حل البرلمان الكويتي وتعطيل مواد بالدستور.. هل ينزعان فتيل الأزمة؟

قالت النائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري: «انطلاقا من اليمين الدستورية التي أديتها أمام العلي القدير والشعب الكويتي، وهي يمين لا تنتهي بزوال منصب، ولا تنقضي بنهاية عضوية مجلس الأمة، فإنني أؤكد على أن الإخلاص للوطن وللأمير من الثوابت التي لا يمسها أي إجراء أو قرار. وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، تأتي مسألة المحافظة على الأمن الداخلي واستقرار البلاد على رأس الأولويات الوطنية، لتفويت أي محاولة – أيا كان مصدرها - من شأنها زعزعة أمن البلاد وأمان العباد».وأضافت: «وقد صدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية، فإن رأب الصدع العميق الذي أصاب جسد الحياة البرلمانية يتطلب التمعن فيما ذكره سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من حقائق سياسية لا تُنكر، واختلالات جسيمة اعترت سلطات الدولة الثلاث، وهو ما يستوجب معه تقديم الحكمة على التهور، وتغليب الحوار على الجدال لخلق مسار جديد يحقق الإصلاحات المرجوة لمفاصل الدولة، ويعيد للسلطة التشريعية مسؤولياتها ومهامها الدستورية في أقرب وقت كما وضعها الآباء المؤسسون».وتابعت: «إن تعليق المواد الدستورية المرتبطة بالسلطة التشريعية، لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل بقية المواد والنصوص والدستورية، فغياب الرقابة النيابية لا يعني انعدام الرقابة الشعبية، ومن هذا المنطلق، فعلى الحكومة حماية حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤولة طالما لم تتجاوز القوانين، كما نؤكد أن للمال العام حرمة وقدسية دستورية فهو ملك للدولة والشعب، مصدر السلطات وفق ما نصت عليه المادة 6 من الدستور».وأضافت بوشهري  لم يكن صدور الأمر الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات مفاجئا لكثيرين، خصوصا بعد تأخر تشكيل الحكومة وتصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة، بحسب مراقبين.وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة بثها التلفزيون المحلي، «أمرنا بحلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، لافتا إلى مرور بلاده خلال الفترة الماضية بـ»أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا».وأشار أمير الكويت، في كلمته، إلى سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، موضحا أنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها.صالح عاشوربدوره قال النائب السابق صالح عاشور: نذكر الشعب الكويتي الكريم بأن الديمقراطية التي تميزت بها  الكويت منذ تأسيسها ليست شماعة لفشل الحكومات السابقة.‏وأضاف عاشور : مجلس الأمة ليس السبب في تأخر التنمية والإسكان أو تأخر الزيادات وسوء الطرق وخلل التركيبة وتردي التعليم والصحة. ومنذ اليوم ستتحمل الحكومة المسؤولية كاملة والله الموفق.‏ليست المرة الأولىوكانت بوادر تصعيد جديدة ظهرت قبل صدور الأمر الأميري، إذ اجتمع 9 نواب، يوم الخميس الماضي، في مكتب النائب عبد الهادي العجمي، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله بتشكيل حكومته وفقا لما نص عليه الدستور، وإبعاد أي عناصر وزارية غير مرغوب بها من الشعب.وذكرت مصادر إعلامية محلية أن النواب المجتمعين اتفقوا على تقديم استجواب فوري إذا عاد الشيخ فهد اليوسف وزيرا للداخلية، إضافة إلى استجوابات أخرى قد توجه لوزراء التربية والمالية والاتصالات.ويعد إعلان صاحب السمة أمير البلاد حفظه الله تعليق بعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.محمد الفيليووفقا للخبير الدستوري محمد الفيلي، فإن وقف العمل ببعض مواد الدستور عامي 1976 و1986 كان لأربع سنوات، وفي المرتين السابقتين تمت العودة للعمل بدستور عام 1962، مضيفا أن التعليق الذي صدر يوم الجمعة، وفقا للأمر الأميري، سيكون لأربع سنوات، وهي الحد الأقصى، وهذا يعني أن الأمر قد ينتهي قبل ذلك.لا مساس بالحرياتيرى رئيس مركز دراسات التنمية ناصر العبدلي أن أبرز الأسباب التي دفعت أمير البلاد إلى حل مجلس الأمة، كما وردت في خطابه، هو تجاوز صلاحيات رئيس الدولة خاصة فيما يتعلق بتعيين ولي العهد، وينسحب الأمر على بقية المناصب مثل منصب رئيس الوزراء.ويضيف العبدلي «فعلا كان هناك مثل هذه التجاوزات من جانب بعض الهواة السياسيين من أعضاء مجلس الأمة، لكن معالجة الأمر تتطلب صبرا وجلدا من كل الأطراف للوصول بمركب البلاد إلى بر الأمان»، مستبعدا أن يكون هناك تغيير كبير في الأجواء السياسية، لأن الديمقراطية حاضرة في وجدان الشعب الكويتي وستمضي الأمور بكل سلاسة.وتابع العبدلي، هناك أزمة سياسية واضحة للعيان، وأن التأخر في الحسم كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، وطالما هناك فرصة فلا بد من التقاطها وعدم التردد في ذلك.عبدالله الغانمويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الغانم أن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لم يكن مفاجئا، فصاحب السمو امير البلاد كان قد واجه المجلس السابق خلال النطق السامي لتوليه إمارة البلاد يوم 20 ديسمبر الماضي بأن «هناك عبثا مبرمجا حدث في الفترة السابقة بالتوافق بين المجلس والسلطة التشريعية. إذ دعا سموه -حينها- إلى الاهتمام بمعالجة القضايا التي تهم المواطنين، لكن لم تتم الاستجابة».ضرورة الإصلاحوأشار الغانم، إلى أن هذه الحالة استمرت حتى بعد انتخاب أعضاء مجلس 2024 مع تهديد بعضهم باستجواب بعض الوزراء السابقين في حال دخولهم التشكيل الجديد، إضافة إلى محاولة البعض التدخل في قرار اختيار ولي العهد، علما أن أمير البلاد هو الذي يمنح الثقة للوزراء، وهو يعتبر أبو السلطات وفق الدستور الكويتي.وأضاف «أعتقد أن الجو السياسي في البلاد وصل إلى طريق مسدود، ومحاولات الإصلاح أصبحت ضرورة وفقا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة».ديوانياتلا تكاد تذكر مسيرة الديمقراطية في الكويت إلا وتذكر معها الديوانيات التي كانت تنتشر في كل مناطق البلاد ويتبادل فيها روادها ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها في جو تسوده الحرية الكاملة والشعور بالمسؤولية الوطنية.جلسات الشورى والتناصحواشتهرت الكويت عبر تاريخها بتلك الأجواء التي كانت تشهد جلسات الشورى والتناصح بين أبنائها وحكامها للتشاور في كل أمورها والتعاون في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها وتجاوز أزماتها ودفع عملية التنمية فيها وإرساء الأمن والأمان في ربوعها.وتناقلت الأجيال تلك الممارسات الديمقراطية التي تجذرت في المجتمع والتي أثمرت في عام 1930 أول تجربة انتخابية في الكويت وفق الأعراف الحديثة من خلال إنشاء المجلس البلدي في ذلك العام حين اختار الكويتيون عبر انتخابات محدودة مجلسا ضم 11 عضوا إضافة إلى انتخاب رئيس دائم للمجلس ومدير له ثم تلتها انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف.وفي عام 1938 توافقت إرادة الشعب وأمير البلاد الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح على إنشاء مجلس يشارك في إدارة شؤون البلاد فأجريت انتخابات فاز فيها 14 عضوا من بين 20 مرشحا وتم اختيار الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا للمجلس.الحكم الدستوروانتقلت الكويت إلى الحكم الدستوري بعد أن أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوما أميريا في 26 أغسطس 1961 ينص على إجراء انتخابات المجلس التأسيسي حيث أجريت في 30 ديسمبر 1961 وتم انتخاب 20 عضوا للمجلس إضافة إلى 11 وزيرا وافتتح الأمير الراحل أولى جلساته في 20 يناير 1962.وتضمنت مهام المجلس حينذاك اقرار دستور الدولة وهو قانون الدولة الأساسي الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم.وفي 23 يناير عام 1963 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أول مجلس أمة في الكويت بعد الاستقلال وهو الفصل التشريعي الأول الذي تنافس 250 مرشحا على مقاعده الخمسين في حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 29 يناير من العام نفسه واختتم أعماله في 3 يناير عام 1967.انتخابات تشريعيةوفي 25 يناير عام 1967 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثاني تنافس فيها 220 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 27296 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 7 فبراير عام 1967 واختتم أعماله في 30 ديسمبر عام 1970.وفي 23 يناير عام 1971 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثالث تنافس فيها 180 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 40649 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 10 فبراير عام 1971 واختتم أعماله في 8 يناير عام 1975.وفي 27 يناير عام 1975 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الرابع تنافس فيها 256 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 52994 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 11 فبراير عام 1975 وتم حله في 29 أغسطس عام 1976.وفي 23 فبراير عام 1981 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الخامس تنافس فيها 477 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 42008 ناخبين موزعين على 25 دائرة انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس عام 1981 واختتم أعماله في 19 يناير عام 1985.وفي 20 فبراير عام 1985 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي السادس تنافس فيها 231 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 56845 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس عام 1985 وتم حله في 3 يوليو عام 1986.وفي 22 إبريل عام 1990 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بإنشاء المجلس الوطني حيث اجريت في 10 يونيو عام 1990 انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء ذلك المجلس وبلغ عدد الناخبين 62123 ناخبا موزعين على 25 دائرة فيما صدر في 28 يونيو عام 1990 أمر أميري بتعيين 25 عضوا في المجلس الوطني.وانتهى دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في الثاني من أغسطس عام 1990 مع غزو النظام العراقي للكويت ثم في 9 يوليو عام 1991 افتتح دور الانعقاد الثاني للمجلس وفي الأول من أغسطس عام 1992 صدر مرسوم بفض ذلك الدور ومن ثم انتهاء أعمال المجلس الوطني.وفي 5 أكتوبر عام 1992 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريع السابع تنافس فيها 278 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 81440 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1992 واختتم أعماله في 5 أكتوبر عام 1996.وفي 7 أكتوبر عام 1996 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثامن تنافس فيها 230 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 107169 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1996 وتم حله في 4 مايو عام 1999.وفي 3 يوليو عام 1999 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي التاسع تنافس فيها 288 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 112882 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 17 يوليو عام 1999 واختتم أعماله في 31 مايو 2003.وفي 5 يوليو عام 2003 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي العاشر تنافس فيها 264 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 136715 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 19 يوليو عام 2003 وتم حله في 21 مايو عام 2006.وفي 29 يونيو عام 2006 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الحادي عشر تنافس فيها 288 مرشحا ومرشحة حيث شهدت أول مشاركة للمرأة الكويتية في الترشح في حين بلغ عدد الناخبين 327287 ناخبا موزعين على 25 دائرة انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 12 يوليو عام 2006 وتم حله في 19 مارس 2008.وفي 17 مايو عام 2008 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني عشر تنافس فيها 275 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 361684 ناخبا موزعين على خمس دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 1 يونيو 2008 وتم حله في 18 مارس 2009.وفي 16 مايو عام 2009 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الثالث عشر التي تنافس فيها 210 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 384790 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 31 مايو عام 2009 وتم حله في 6 ديسمبر 2011.فوز أربع نساءوشهد ذلك المجلس فوز أربع نساء كويتيات بعضوية مجلس الأمة للمرة الأولى في تاريخ البلاد وهن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة رولا دشتي والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة سلوى الجسار.وشهدت الكويت في الثاني من فبراير عام 2012 انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 210 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 400296 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.وعقد المجلس أولى جلساته في 15 فبراير من ذلك العام لكن المحكمة الدستورية قضت في 20 يونيو عام 2012 ببطلان ذلك المجلس نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009 ومن ثم عودة مجلس عام 2009 .وفي الأول من ديسمبر عام 2012 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 307 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 422569 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.وعقد المجلس أولى جلساته في 16 ديسمبر من ذلك العام لكن المحكمة الدستورية قضت في 16 يونيو عام 2013 ببطلان عملية الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.وفي 27 يوليو عام 2013 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 321 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 439715 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 6 أغسطس عام 2013 وتم حله في 16 أكتوبر 2016.وفي 26 نوفمبر عام 2016 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الخامس عشر تنافس فيها 293 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 483186 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 23 ديسمبر عام 2016 واختتم أعماله في 20 أكتوبر عام 2020.وفي الخامس من ديسمبر عام 2020 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الامة مجلس السادس عشر تنافس فيها 326 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 567694 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 15 ديسمبر من ذلك العام فيما صدر مرسوم حل المجلس في الثاني من أغسطس عام 2022.وأجربت في 29 سبتمبر عام 2022 انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي السابع عشر تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 795911 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.وعقد ذلك المجلس أولى جلساته في 11 أكتوبر لكن المحكمة الدستورية قررت في 19 مارس 2023 بطلان مجلس 2022 لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ومن ثم عودة مجلس الأمة الذي انتخب عام 2020 ثم صدر في الأول من مايو عام 2023 مرسوم بحل المجلس.وفي السادس من يونيو عام 2023 أجربت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الامة السابع عشر تنافس فيها 207 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 793646 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية فيما صدر مرسوم حل المجلس في 15 فبراير عام 2024.

قالت النائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري: «انطلاقا من اليمين الدستورية التي أديتها أمام العلي القدير والشعب الكويتي، وهي يمين لا تنتهي بزوال منصب، ولا تنقضي بنهاية عضوية مجلس الأمة، فإنني أؤكد على أن الإخلاص للوطن وللأمير من الثوابت التي لا يمسها أي إجراء أو قرار. وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، تأتي مسألة المحافظة على الأمن الداخلي واستقرار البلاد على رأس الأولويات الوطنية، لتفويت أي محاولة – أيا كان مصدرها - من شأنها زعزعة أمن البلاد وأمان العباد».

وأضافت: «وقد صدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية، فإن رأب الصدع العميق الذي أصاب جسد الحياة البرلمانية يتطلب التمعن فيما ذكره سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من حقائق سياسية لا تُنكر، واختلالات جسيمة اعترت سلطات الدولة الثلاث، وهو ما يستوجب معه تقديم الحكمة على التهور، وتغليب الحوار على الجدال لخلق مسار جديد يحقق الإصلاحات المرجوة لمفاصل الدولة، ويعيد للسلطة التشريعية مسؤولياتها ومهامها الدستورية في أقرب وقت كما وضعها الآباء المؤسسون».

وتابعت: «إن تعليق المواد الدستورية المرتبطة بالسلطة التشريعية، لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل بقية المواد والنصوص والدستورية، فغياب الرقابة النيابية لا يعني انعدام الرقابة الشعبية، ومن هذا المنطلق، فعلى الحكومة حماية حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤولة طالما لم تتجاوز القوانين، كما نؤكد أن للمال العام حرمة وقدسية دستورية فهو ملك للدولة والشعب، مصدر السلطات وفق ما نصت عليه المادة 6 من الدستور».

وأضافت بوشهري  لم يكن صدور الأمر الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات مفاجئا لكثيرين، خصوصا بعد تأخر تشكيل الحكومة وتصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة، بحسب مراقبين.

وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة بثها التلفزيون المحلي، «أمرنا بحلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، لافتا إلى مرور بلاده خلال الفترة الماضية بـ»أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا».

وأشار أمير الكويت، في كلمته، إلى سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، موضحا أنه لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها.

صالح عاشور

بدوره قال النائب السابق صالح عاشور: نذكر الشعب الكويتي الكريم بأن الديمقراطية التي تميزت بها  الكويت منذ تأسيسها ليست شماعة لفشل الحكومات السابقة.

‏وأضاف عاشور : مجلس الأمة ليس السبب في تأخر التنمية والإسكان أو تأخر الزيادات وسوء الطرق وخلل التركيبة وتردي التعليم والصحة. ومنذ اليوم ستتحمل الحكومة المسؤولية كاملة والله الموفق.

‏

ليست المرة الأولى

وكانت بوادر تصعيد جديدة ظهرت قبل صدور الأمر الأميري، إذ اجتمع 9 نواب، يوم الخميس الماضي، في مكتب النائب عبد الهادي العجمي، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله بتشكيل حكومته وفقا لما نص عليه الدستور، وإبعاد أي عناصر وزارية غير مرغوب بها من الشعب.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن النواب المجتمعين اتفقوا على تقديم استجواب فوري إذا عاد الشيخ فهد اليوسف وزيرا للداخلية، إضافة إلى استجوابات أخرى قد توجه لوزراء التربية والمالية والاتصالات.

ويعد إعلان صاحب السمة أمير البلاد حفظه الله تعليق بعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

محمد الفيلي

ووفقا للخبير الدستوري محمد الفيلي، فإن وقف العمل ببعض مواد الدستور عامي 1976 و1986 كان لأربع سنوات، وفي المرتين السابقتين تمت العودة للعمل بدستور عام 1962، مضيفا أن التعليق الذي صدر يوم الجمعة، وفقا للأمر الأميري، سيكون لأربع سنوات، وهي الحد الأقصى، وهذا يعني أن الأمر قد ينتهي قبل ذلك.

لا مساس بالحريات

يرى رئيس مركز دراسات التنمية ناصر العبدلي أن أبرز الأسباب التي دفعت أمير البلاد إلى حل مجلس الأمة، كما وردت في خطابه، هو تجاوز صلاحيات رئيس الدولة خاصة فيما يتعلق بتعيين ولي العهد، وينسحب الأمر على بقية المناصب مثل منصب رئيس الوزراء.

ويضيف العبدلي «فعلا كان هناك مثل هذه التجاوزات من جانب بعض الهواة السياسيين من أعضاء مجلس الأمة، لكن معالجة الأمر تتطلب صبرا وجلدا من كل الأطراف للوصول بمركب البلاد إلى بر الأمان»، مستبعدا أن يكون هناك تغيير كبير في الأجواء السياسية، لأن الديمقراطية حاضرة في وجدان الشعب الكويتي وستمضي الأمور بكل سلاسة.

وتابع العبدلي، هناك أزمة سياسية واضحة للعيان، وأن التأخر في الحسم كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، وطالما هناك فرصة فلا بد من التقاطها وعدم التردد في ذلك.

عبدالله الغانم

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الغانم أن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لم يكن مفاجئا، فصاحب السمو امير البلاد كان قد واجه المجلس السابق خلال النطق السامي لتوليه إمارة البلاد يوم 20 ديسمبر الماضي بأن «هناك عبثا مبرمجا حدث في الفترة السابقة بالتوافق بين المجلس والسلطة التشريعية. إذ دعا سموه -حينها- إلى الاهتمام بمعالجة القضايا التي تهم المواطنين، لكن لم تتم الاستجابة».

ضرورة الإصلاح

وأشار الغانم، إلى أن هذه الحالة استمرت حتى بعد انتخاب أعضاء مجلس 2024 مع تهديد بعضهم باستجواب بعض الوزراء السابقين في حال دخولهم التشكيل الجديد، إضافة إلى محاولة البعض التدخل في قرار اختيار ولي العهد، علما أن أمير البلاد هو الذي يمنح الثقة للوزراء، وهو يعتبر أبو السلطات وفق الدستور الكويتي.

وأضاف «أعتقد أن الجو السياسي في البلاد وصل إلى طريق مسدود، ومحاولات الإصلاح أصبحت ضرورة وفقا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة».

ديوانيات

لا تكاد تذكر مسيرة الديمقراطية في الكويت إلا وتذكر معها الديوانيات التي كانت تنتشر في كل مناطق البلاد ويتبادل فيها روادها ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها في جو تسوده الحرية الكاملة والشعور بالمسؤولية الوطنية.

جلسات الشورى والتناصح

واشتهرت الكويت عبر تاريخها بتلك الأجواء التي كانت تشهد جلسات الشورى والتناصح بين أبنائها وحكامها للتشاور في كل أمورها والتعاون في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها وتجاوز أزماتها ودفع عملية التنمية فيها وإرساء الأمن والأمان في ربوعها.

وتناقلت الأجيال تلك الممارسات الديمقراطية التي تجذرت في المجتمع والتي أثمرت في عام 1930 أول تجربة انتخابية في الكويت وفق الأعراف الحديثة من خلال إنشاء المجلس البلدي في ذلك العام حين اختار الكويتيون عبر انتخابات محدودة مجلسا ضم 11 عضوا إضافة إلى انتخاب رئيس دائم للمجلس ومدير له ثم تلتها انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف.

وفي عام 1938 توافقت إرادة الشعب وأمير البلاد الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح على إنشاء مجلس يشارك في إدارة شؤون البلاد فأجريت انتخابات فاز فيها 14 عضوا من بين 20 مرشحا وتم اختيار الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا للمجلس.

الحكم الدستور

وانتقلت الكويت إلى الحكم الدستوري بعد أن أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوما أميريا في 26 أغسطس 1961 ينص على إجراء انتخابات المجلس التأسيسي حيث أجريت في 30 ديسمبر 1961 وتم انتخاب 20 عضوا للمجلس إضافة إلى 11 وزيرا وافتتح الأمير الراحل أولى جلساته في 20 يناير 1962.

وتضمنت مهام المجلس حينذاك اقرار دستور الدولة وهو قانون الدولة الأساسي الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم.

وفي 23 يناير عام 1963 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أول مجلس أمة في الكويت بعد الاستقلال وهو الفصل التشريعي الأول الذي تنافس 250 مرشحا على مقاعده الخمسين في حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 29 يناير من العام نفسه واختتم أعماله في 3 يناير عام 1967.

انتخابات تشريعية

وفي 25 يناير عام 1967 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثاني تنافس فيها 220 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 27296 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 7 فبراير عام 1967 واختتم أعماله في 30 ديسمبر عام 1970.

وفي 23 يناير عام 1971 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثالث تنافس فيها 180 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 40649 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 10 فبراير عام 1971 واختتم أعماله في 8 يناير عام 1975.

وفي 27 يناير عام 1975 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الرابع تنافس فيها 256 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 52994 ناخبا موزعين على عشر دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 11 فبراير عام 1975 وتم حله في 29 أغسطس عام 1976.

وفي 23 فبراير عام 1981 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الخامس تنافس فيها 477 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 42008 ناخبين موزعين على 25 دائرة انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس عام 1981 واختتم أعماله في 19 يناير عام 1985.

وفي 20 فبراير عام 1985 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي السادس تنافس فيها 231 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 56845 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 9 مارس عام 1985 وتم حله في 3 يوليو عام 1986.

وفي 22 إبريل عام 1990 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بإنشاء المجلس الوطني حيث اجريت في 10 يونيو عام 1990 انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء ذلك المجلس وبلغ عدد الناخبين 62123 ناخبا موزعين على 25 دائرة فيما صدر في 28 يونيو عام 1990 أمر أميري بتعيين 25 عضوا في المجلس الوطني.

وانتهى دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في الثاني من أغسطس عام 1990 مع غزو النظام العراقي للكويت ثم في 9 يوليو عام 1991 افتتح دور الانعقاد الثاني للمجلس وفي الأول من أغسطس عام 1992 صدر مرسوم بفض ذلك الدور ومن ثم انتهاء أعمال المجلس الوطني.

وفي 5 أكتوبر عام 1992 أجريت انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء الفصل التشريع السابع تنافس فيها 278 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 81440 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1992 واختتم أعماله في 5 أكتوبر عام 1996.

وفي 7 أكتوبر عام 1996 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الفصل التشريعي الثامن تنافس فيها 230 مرشحا فيما بلغ عدد الناخبين 107169 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 20 أكتوبر عام 1996 وتم حله في 4 مايو عام 1999.

وفي 3 يوليو عام 1999 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي التاسع تنافس فيها 288 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 112882 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 17 يوليو عام 1999 واختتم أعماله في 31 مايو 2003.

وفي 5 يوليو عام 2003 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي العاشر تنافس فيها 264 مرشحا في حين بلغ عدد الناخبين 136715 ناخبا موزعين على 25 دائرة وعقد المجلس أولى جلساته في 19 يوليو عام 2003 وتم حله في 21 مايو عام 2006.

وفي 29 يونيو عام 2006 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الحادي عشر تنافس فيها 288 مرشحا ومرشحة حيث شهدت أول مشاركة للمرأة الكويتية في الترشح في حين بلغ عدد الناخبين 327287 ناخبا موزعين على 25 دائرة انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 12 يوليو عام 2006 وتم حله في 19 مارس 2008.

وفي 17 مايو عام 2008 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني عشر تنافس فيها 275 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 361684 ناخبا موزعين على خمس دوائر وعقد المجلس أولى جلساته في 1 يونيو 2008 وتم حله في 18 مارس 2009.

وفي 16 مايو عام 2009 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الثالث عشر التي تنافس فيها 210 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 384790 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 31 مايو عام 2009 وتم حله في 6 ديسمبر 2011.

فوز أربع نساء

وشهد ذلك المجلس فوز أربع نساء كويتيات بعضوية مجلس الأمة للمرة الأولى في تاريخ البلاد وهن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة رولا دشتي والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة سلوى الجسار.

وشهدت الكويت في الثاني من فبراير عام 2012 انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 210 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 400296 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.

وعقد المجلس أولى جلساته في 15 فبراير من ذلك العام لكن المحكمة الدستورية قضت في 20 يونيو عام 2012 ببطلان ذلك المجلس نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009 ومن ثم عودة مجلس عام 2009 .

وفي الأول من ديسمبر عام 2012 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 307 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 422569 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.

وعقد المجلس أولى جلساته في 16 ديسمبر من ذلك العام لكن المحكمة الدستورية قضت في 16 يونيو عام 2013 ببطلان عملية الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.

وفي 27 يوليو عام 2013 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الرابع عشر تنافس فيها 321 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 439715 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 6 أغسطس عام 2013 وتم حله في 16 أكتوبر 2016.

وفي 26 نوفمبر عام 2016 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الخامس عشر تنافس فيها 293 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 483186 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 23 ديسمبر عام 2016 واختتم أعماله في 20 أكتوبر عام 2020.

وفي الخامس من ديسمبر عام 2020 أجريت انتخابات لاختيار أعضاء الامة مجلس السادس عشر تنافس فيها 326 مرشحا ومرشحة في حين بلغ عدد الناخبين 567694 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية وعقد المجلس أولى جلساته في 15 ديسمبر من ذلك العام فيما صدر مرسوم حل المجلس في الثاني من أغسطس عام 2022.

وأجربت في 29 سبتمبر عام 2022 انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي السابع عشر تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 795911 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية.

وعقد ذلك المجلس أولى جلساته في 11 أكتوبر لكن المحكمة الدستورية قررت في 19 مارس 2023 بطلان مجلس 2022 لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ومن ثم عودة مجلس الأمة الذي انتخب عام 2020 ثم صدر في الأول من مايو عام 2023 مرسوم بحل المجلس.

وفي السادس من يونيو عام 2023 أجربت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الامة السابع عشر تنافس فيها 207 مرشحين ومرشحات في حين بلغ عدد الناخبين 793646 ناخبا موزعين على خمس دوائر انتخابية فيما صدر مرسوم حل المجلس في 15 فبراير عام 2024.