اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥
المحرر القضائي
رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية 5 طعون تقدم بها مواطنون على مواد في قوانين مختلفة.
ففي الطعن الاول طالب الطاعن ببحث مدى دستورية نص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري.
أما الطعن الثاني فطالب المدعي ببحث مدی دستورية نص المادة الأولى من القرار 572 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 291 لسنة 2001 بشأن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
وبينما كان الطعن الثالث بشأن مدى دستورية نص المادة 188 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، تعلق الطعن الرابع بمدی دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (150) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1980.
أما الطعن الخامس فقد طالب ببحث مدى دستورية المادة 275 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
