اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٣٠ تموز ٢٠٢٥
عقد بنك الخليج مؤتمر المستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من 2025. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من رئيس المديريين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار يوسف ديب من فريق علاقات المستثمرين في بنك الخليج.
واستعرض تشالينور بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للنصف الأول 2025، قائلاً: «شهد النصف الأول من عام 2025، تغييرات كثيرة في البيئة التشغيلية، نظراً لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط، مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية، الأمر الذي أثر على ثقة المستثمرين بالسوق والتهيئة لبيئة استثمارية أكثر حذراً».
وأضاف: «على الصعيد المحلي، كان للتطورات السياسة المالية أيضاً دور في التأثير على أوضاع السوق، فالإصدارات الحكومية الأخيرة لأدوات الدين العام المحلية ستسرع عجلة النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى تمكين البنوك من المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع».
وصرح تشالينور: «وعلى ضوء ذلك، وبالرغم من الضغوط على هوامش الربح في القطاع المصرفي، فإن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة بتوسيع محفظة الإقراض وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا مرونة محفظة القروض. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مقابلها فعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».
وتابع: «نحن نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة. كما نقوم بتقييم جميع العوامل التشغيلية والسوقية بكل عناية، لضمان جهوزيتنا بالكامل لهذا التحول في حال حصولنا على الموافقات اللازمة».
وأردف: «بالإضافة إلى ذلك، قمنا مؤخراً بإبرام مذكرة تفاهم مع بنك وربة، تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بشكل مستقل، وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط متوافقة مع جميع اللوائح الرقابية. بعد ذلك، أعلنا في تاريخ 28 يوليو 2025 عن حصولنا على موافقة بنك الكويت المركزي، لتعيين جهات استشارية عالمية متخصصة، والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى الاندماج واعمال الفحص النافية للجهالة لعملية الاندماج المحتملة».
هامش الربح
ورداً على سؤاله عن هامش الربح والعوامل، التي أثرت على وضع الهامش خلال الربع الثاني على أساس متتالٍ، قال تشيالينور: «الهامش قد ارتفع بشكل كبير بإجمالي 14 نقطة أساس من الربع الأول. وعلى الرغم من أننا شهدنا انخفاضًا في تكلفة التمويل خلال الربع الثاني، أصبح السوق مؤخرًا تنافسياً جدًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة الودائع الجديدة، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد نواجه بعض الضغوط على الهوامش حتى في غياب التخفيضات في معدلات الفائدة المرجعية».
المصروفات التشغيلية
فيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، أوضح تشالينور: «شهدنا ارتفاعاً في إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة %6 في النصف الأول من 2025، مقارنةً بالنصف الأول من 2024. وأعتقد أنه مع التحول المحتمل للبنك إلى مصرف إسلامي إلى جانب الاندماج المقترح، من الأرجح أن نرى مستويات أعلى فعلياً في المصروفات التشغيلية في النصف الثاني من العام مقارنةً بالنصف الأول».
وأضاف: «أما الزيادة في نسبة التكلفة إلى الدخل في النصف الأول من العام، فهي تعزى بشكل رئيسي إلى إعادة تسعير الأصول من جهة الدخل، إضافةً إلى ارتفاع طفيف في بند المصروفات الأخرى. ومع ذلك، فقد شهدنا تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول مع تعافي الهامش، لكنني أعتقد أن التوقعات لكامل العام تشير إلى أن هذه النسبة سترتفع عن مستويات السنة المالية 2024».
تكلفة المخاطر
وحول التكلفة الائتمانية وجودة أصول البنك، أشار تشالينور: «سبق أن ذكرت مرات عدة في لقاءات سابقة وعلى مدى عام كامل على الأقل حتى الآن، تتركز الأغلبية العظمى من تكاليف الائتمان للبنك في محفظة الأفراد، وقد استمر هذا الوضع في الربع الثاني. ومع ذلك، فإن التكلفة الائتمانية للربع الثاني من العام لقطاع الأفراد كانت الأدنى منذ الربع الثالث للعام 2023، وهذه علامة مشجعة».
وتابع: «بالنسبة لقطاع الشركات، لا تزال محفظة القروض في وضع ممتاز مع ظهور حجم لا يذكر من القروض غير المنتظمة الجديدة. بالنسبة الى التوقعات التي ذكرناها في بداية العام بأنه من المرجح أن تنخفض التكلفة الائتمانية للسنة المالية 2025 من نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وهي تمثل انخفاضاً كبيراً عن 75 نقطة أساس في السنة المالية 2024. وبالنسبة للنصف الأول من العام، بلغت هذه التكلفة 61 نقطة أساس، وبالتالي نرى توقعاتنا بالنسبة للعام بأكمله من 60 إلى 70 لا تزال مناسبة في هذه المرحلة».
نمو القروض
أكد تشالينور أنه في الربع الثاني واصل بنك الخليج جهوده في تنمية محفظة القروض، وبلغ النمو منذ بداية العام حتى تاريخه %3.8 للنصف الأول من 2025. والآن، عندما نقارنها بالنصف الثاني من العام الماضي، الذي انخفض بنسبة %1.8، نرى أن النصف الأول من 2025 شهد تعافياً قوياً من النصف الثاني للعام الماضي. ويعزى هذا التعافي إلى نشاط البنك في قطاع الشركات الذي نما بنسبة %7.2 منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنةً بنمو السوق الذي بلغ %5.1 حتى نهاية مايو 2025.
واختتم: «اكتسبنا حصة سوقية في قطاع الشركات هذا العام وكذلك العام الماضي. وبالنسبة للنمو في قطاع الأفراد، فهو لا يزال يمثل تحدياً في البيئة الحالية، ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، بلغ النمو في قطاع الأفراد %1.2 فقط حتى نهاية مايو 2025، مما قد يعكس الارتفاع في أسعار الفائدة الحالية والمستقبلية على السواء. وبالنسبة للنظرة المستقبلية لنمو إجمالي القروض لعام 2025 بالكامل، كنا قد توقعنا نمو محفظة القروض في خانة الآحاد، ونحن حالياً في المسار الصحيح لتحقيق هذا النمو».
