إعادة النظر بضوابط «المارجن» للتوازن بين حماية المستثمر واستدامة الخدمة

عيسى عبدالسلام -

تتجه هيئة أسواق المال إلى وضع حزمة من الآليات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تنشيط مستويات السيولة في سوق المال، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز تنافسية السوق الكويتي ورفع جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن إعادة النظر في آلية عمل المارجن بما يتلاءم مع التطورات المالية والاقتصادية، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية، بحيث يقوم المستثمر بتمويل جزء من الصفقة بأمواله الخاصة، بينما يتم تمويل الجزء الآخر من خلال الوسيط مقابل فوائد ورسوم محددة، وتتيح هذه الآلية للمستثمرين مضاعفة قدرتهم الشرائية وتعظيم العوائد المحتملة، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر أعلى إذا ما انخفضت قيمة الأصول الممولة.

وبين المصدر أنه في السوق الكويتي تخضع خدمة المارجن لضوابط محددة تضعها هيئة الأسواق، أبرزها نسبة التمويل المسموح بها، متطلبات الضمانات، والفائدة التي يتم تحميلها على العميل، ومن هنا تبرز الحاجة لإعادة تقييم هذه الآلية حتى تكون أكثر مرونة وتتناسب مع المتغيرات الراهنة.

تعديلات مقترحة

وذكر أن التوجه الحالي يركز على إعادة تصميم ضوابط المارجن بشكل يوازن بين حماية المستثمر واستدامة نشاط الشركات من جهة، وتنشيط السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين من جهة أخرى، مبينا أنه سيتم استطلاع رأي الشركات ذات العلاقة الراغبة لتقديم الخدمة في السوق، حيث إنه يمكن العمل على اجراء التعديلات من خلال ما يلي:

1 - النظر في نسب التمويل الممنوحة مقابل الضمانات، بما يعكس طبيعة الأسهم المدرجة، من حيث السيولة والتقلب.

2 - تقييم ربط تكلفة المارجن بسعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي مع هامش بسيط يحقق التوازن بين التكلفة والمخاطر.

3 - إدخال أدوات تكنولوجية ورقابية متطورة تضمن إدارة المخاطر بشكل لحظي.

وأوضح المصدر أن هذه التعديلات من شأنها أن تضع السوق في وضع أكثر تنافسية مع أسواق المنطقة، خصوصا أن بعض الأسواق الخليجية فعلت أدوات أكثر مرونة للمارجن، الأمر الذي ساعدها على جذب سيولة جديدة وتنويع المستثمرين، علما بأن معالجة مستويات السيولة يسهم في ارتفاع مستوياتها وتقليل الفجوات السعرية وتحسين كفاءة التسعير، ما يعزز من عدالة السوق ويحد من التذبذبات غير المبررة.

مرونة الخدمة

وقال المصدر أنه فيما يخص الشركات الراغبة في تقديم خدمة «التداول على الهامش»، فإن أي تطوير في آلية المارجن سينعكس إيجابا على إيراداتها التشغيلية، فالمرونة في تقديم الخدمة ستؤدي إلى زيادة حجم التداولات، وبالتالي زيادة العمولات المحصلة، كما أن ربط تكلفة المارجن بمستويات الفائدة الحالية يتيح للشركات تحقيق عوائد مستقرة من خلال فارق الفائدة بين تكلفة الاقتراض من البنوك وعوائد الإقراض للعملاء.

وأضاف أن تطوير الخدمة سيشجع دخول مستثمرين جدد يبحثون عن أدوات تمويلية تزيد من قدرتهم الشرائية، وهو ما يرفع من قاعدة عملاء الشركات ويمنحها فرصا أكبر للتوسع، لافتا الى أنه على مستوى السوق، فإن اعادة تفعيل المارجن بآلية أكثر كفاءة يعني زيادة مستويات السيولة المتداولة بشكل يومي، حيث إن المستثمرين سيتمكنون من بناء مراكز استثمارية أكبر مقارنة بما كانوا قادرين عليه بأموالهم الذاتية فقط. كما أن وجود أدوات تمويلية مرنة يعزز من ثقة المستثمرين المؤسسيين والأجانب بالسوق الكويتي، باعتباره سوقًا مواكبا للتطورات العالمية، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع وزن السوق في المؤشرات العالمية.

تطوير الأدوات الاستثمارية

تأتي الخطوة الجديدة ضمن مسار أشمل من الإصلاحات التي تعمل عليها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، التي تشمل تطوير البنية التحتية للسوق، توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، علما بأن نجاح هذه المبادرة سيعتمد على مدى القدرة على تحقيق التوازن بين تنشيط السيولة وحماية المستثمرين من المخاطر، مع التأكيد على ضرورة وجود حملات توعوية تشرح للمستثمرين ماهية المارجن.

جدير بالذكر، أن الأطر التنظيمية لأداة التداول بالهامش تتضمن تقديمها للعميل المحترف لشركات الاستثمار، وتحديد الحد الأدنى للتداول بالهامش بنسبة 50 في المئة، اذ يجب أن يضع العميل نصف قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو ما يعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق، إضافة إلى أنه يجب ألا يتجاوز حجم الأموال للشخص المرخص له في التعامل بأداة التمويل بالهامش نسبة 30 في المئة من قيمة رأسماله.