هيئة الاستثمار تتسبب بأزمة.. ما تداعيات استقالة وزير المالية الكويتي؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

تعاقبت الحكومات الكويتية، خلال السنوات الماضية، على إلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزارة المالية

بعد أقل من شهر واحد على تولي وزير المالية الكويتي مناف الهاجري، منصبه بالوزارة، أقدم على تقديم استقالته؛ بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار.

وجاءت استقالة الهاجري بعد إقرار الحكومة الكويتية، بقيادة الشيخ أحمد نواف الصباح، (الاثنين 10 يوليو الجاري) الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.

ورسمياً أكد الهاجري تقديمه استقالته إلى رئيس الحكومة، ليخلق بذلك أول خلاف معلن داخل حكومة النواف.

ونقلت صحيفة 'القبس' المحلية عن مصادر تأكيدها أن الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1982، حول الهيئة العامة للاستثمار، على أن 'تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار وتلحق بوزير المالية'، وهو ما تعاقبت عليه الحكومات الكويتية على مدار السنوات الماضية.

وسريعاً بدأت تبعات استقالة وزير المالية تظهر على الحياة السياسية في الكويت، حيث وجه النائب في مجلس الأمة مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الأسباب التي أدت للاستقالة.

وطالب المضف في سؤاله لرئيس الحكومة، الثلاثاء 11 يوليو الجاري، الإجابة حول السياسة العامة التي تتبعها الحكومة في شأن إلحاق الهيئات بالوزارات، والمعايير التي تستند عليها في هذا الاختيار، ومدى تعارض إلحاق أو نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر غير المالية.

وتشكل استقالة الهاجري تحدياً جديداً للحكومة الكويتية بقيادة الشيخ أحمد نواف الصباح؛ لكون الوزير المستقيل يمتلك خبرة اقتصادية كبيرة، ولديه خطط لمواصلة استقرار الحالة الاقتصادية في البلاد.

ويعد الهاجري شخصية بارزة في المجال المالي، وله خبرة اقتصادية واسعة، وسبق أن شغل مناصب عدة؛ كعضو مجلس الإدارة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت، ومنصب نائب الرئيس في قسم الاستثمار في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

قرار سلبي

الباحث الاقتصادي محمد رمضان، يرى أن الهيئة العامة للاستثمار مرتبطة بشكل دائم ووثيق بوزارة المالية، حيث إنه خلال الأعوام الماضية كانت مع الوزارة بشكل خاص لضبط الميزانية.

ويقول رمضان في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'قبل عامين صدر قرار بأن تكون الهيئة تحت وزارة الشؤون الاقتصادية التي تتبع لوزير المالية، ولكن حالياً أصبحت تتبع لوزارة النفط، حيث تم إلحاق الهيئة بها'.

ويتوقع رمضان أن يتسبب عدم إلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزارة المالية بمشاكل اقتصادية، إضافة إلى عدم وجود أي مزايا من تحويلها لوزارة النفط.

ولا يستبعد الباحث الاقتصادي أن يتراجع رئيس الوزراء الكويتي عن سحب الهيئة من وزارة المالية الكويتية؛ 'لكون القرار ليس فيه مصلحة عامة'.

وعبر موقع 'تويتر' أثار قرار استقالة وزير المالية حالة من الصدمة لدى نشطاء كويتيين، معتبرين أن ذلك أمر سلبي للحكومة الجديدة.

واعتبر محمد الدلال استقالة وزير المالية خبراً مؤسفاً، خاصة أن الهاجري 'من الشخصيات المتخصصة في مجال إدارة المال، ومعروف عنه مهنيته العالية وأمانته'.

وقال الدلال في تغريدة له عبر حسابه في 'تويتر' :'الوزير الهاجري لم يأخذ فرصته في الأداء الوزاري، آملاً تراجعه عن الاستقالة، وقيام الحكومة بإصلاح الأسباب المؤدية للاستقالة'.

مؤسف الخبر المتداول بشأن إستقالة وزير المالية مناف الهاجري.

فالأخ مناف من الشخصيات المتخصصة في مجال إدارة المال، ومعروف عنه مهنيته العالية وأمانته.

الوزير مناف الهاجري لم يأخذ فرصته في الأداء الوزاري، آملاً تراجعه عن الإستقالة، وقيام الحكومة بإصلاح الأسباب المؤدية للإستقالة.

كما طالب الناشط محمد الوشيحي، في تغريدة له، الهاجري بالظهور في مؤتمر صحفي يبين فيه للشعب الكويتي الأسباب التي دفعته للاستقالة.

من حق الشعب أن يعرف سبب استقالة وزير المالية.

على الأخ مناف الهاجري الظهور في مؤتمر صحفي يبين فيه للشعب الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة.

وألا يتجاهل الشعب ولا يزدريه. كما كان يحدث في عهد مرزوق.

واعتبر الناشط مشعل العميري استقالة الهاجري 'خسارة'؛ لكونه يحظى بخبرات مالية واستثمارية.

وطالب العميري في تغريدة له عبر 'تويتر' بعدم 'إهدار واستنزاف كفاءات البلاد'.

واعتراضه على سلبه الاشراف على استثمارات الدولة سبب منطقي

كفى هدرا واستنزافا لكفاءات البلد

الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار التي يدور الخلاف حولها هي مؤسسة حكومية تعمل على تعزيز وتطوير الاستثمارات في الكويت، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مناخه وتوفير فرص استثمارية مجدية للشركات المحلية والأجنبية.

وتأسست الهيئة في عام 2010، وتعتبر جزءاً من خطة الكويت لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعمل على تنفيذ وتنظيم مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة؛ مثل الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والسياحة والطاقة والمالية والعقارات.

وتشمل مهام الهيئة العامة للاستثمار تحسين بيئة الاستثمار في الكويت من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء شراكات وتعاون مع المستثمرين الأجانب وتوفير فرص استثمارية مجدية.

ومن أبرز مهام الهيئة أيضاً تحقيق رؤية الكويت في أن تصبح واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة، وتطوير المشاريع الاستثمارية في قطاعات مختلفة، وتحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات الصناعية، والترويج لفرص الاستثمار في البلاد وتسويقها على المستثمرين المحتملين في الداخل والخارج.

وتعد الهيئة العامة جهة مهمة في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت.