نغيون لـ « الجريدة•»: أولوية للكويتيين للاستثمار في فيتنام

دعا رئيس مجلس ادارة «مؤسسة استثمار رأس المال العام» (SCIC) التي تمثّل مصالح الدولة في المؤسسات الفيتنامية، نغيون شي ثان، المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده في مجالات عدة منها الاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والطاقة، والمصارف وحتى الزراعة.وفي حوار خصّ به «الجريدة» على هامش زيارته للكويت التي استمرّت يومين وترأس خلالها وفداً من 6 أشخاص، قال نغيون رداً على سؤال، إن «الهدف من قطع كل هذه المسافة للمجيء إلى الكويت، هو الالتقاء والتواصل مع صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الكويتية وغيرها من أجل البحث عن فرص التعاون وجذب المستثمرين الكويتيين ذوي الإمكانات المالية للاستثمار بشكل غير مباشر في فيتنام».وأضاف: «نريد أيضًا أن يشارك المستثمرون في التعاون الاستثماري مع SCIC والمجموعات والشركات المملوكة للدولة الفيتنامية في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، لا سيما في تطوير نظام البنية التحتية، كالموانئ والمطارات والطرق السريعة، كما نريد أن نتقاسم مع المستثمرين الكويتيين الوضع الاقتصادي المستقر في فيتنام وآفاق نموها، مع العديد من المزايا لجذب الاستثمار الأجنبي». وتابع: «من خلال الدعم الرائع الذي قدّمته لنا سفارة فيتنام في الكويت، التقينا بالصناديق والمصارف والمؤسسات المالية الرائدة في الكويت، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة بنك الكويت الوطني، وشركة مشاريع الكويت، واتحاد شركات الاستثمار».وأوضح أنه «من أجل تعزيز دور SCIC كمستثمر حكومي، سنمنح الأولوية للاستثمار في عدد من الصناعات والمجالات والمشاريع الرئيسية التي تحتاجها الدولة والتي تشمل التكنولوجيا العالية كالاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، كالبنية التحتية الرقمية ونظام قواعد البيانات، والطاقة، أي الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، ومشاريع البنية التحتية الرئيسية كخطوط الطيران والطرق والموانئ، اضافة إلى المصارف والتمويل وصولاً إلى الزراعة العالية التقنية».

دعا رئيس مجلس ادارة «مؤسسة استثمار رأس المال العام» (SCIC) التي تمثّل مصالح الدولة في المؤسسات الفيتنامية، نغيون شي ثان، المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده في مجالات عدة منها الاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والطاقة، والمصارف وحتى الزراعة.

وفي حوار خصّ به «الجريدة» على هامش زيارته للكويت التي استمرّت يومين وترأس خلالها وفداً من 6 أشخاص، قال نغيون رداً على سؤال، إن «الهدف من قطع كل هذه المسافة للمجيء إلى الكويت، هو الالتقاء والتواصل مع صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الكويتية وغيرها من أجل البحث عن فرص التعاون وجذب المستثمرين الكويتيين ذوي الإمكانات المالية للاستثمار بشكل غير مباشر في فيتنام».

وأضاف: «نريد أيضًا أن يشارك المستثمرون في التعاون الاستثماري مع SCIC والمجموعات والشركات المملوكة للدولة الفيتنامية في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، لا سيما في تطوير نظام البنية التحتية، كالموانئ والمطارات والطرق السريعة، كما نريد أن نتقاسم مع المستثمرين الكويتيين الوضع الاقتصادي المستقر في فيتنام وآفاق نموها، مع العديد من المزايا لجذب الاستثمار الأجنبي».

وتابع: «من خلال الدعم الرائع الذي قدّمته لنا سفارة فيتنام في الكويت، التقينا بالصناديق والمصارف والمؤسسات المالية الرائدة في الكويت، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة بنك الكويت الوطني، وشركة مشاريع الكويت، واتحاد شركات الاستثمار».

وأوضح أنه «من أجل تعزيز دور SCIC كمستثمر حكومي، سنمنح الأولوية للاستثمار في عدد من الصناعات والمجالات والمشاريع الرئيسية التي تحتاجها الدولة والتي تشمل التكنولوجيا العالية كالاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، كالبنية التحتية الرقمية ونظام قواعد البيانات، والطاقة، أي الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، ومشاريع البنية التحتية الرئيسية كخطوط الطيران والطرق والموانئ، اضافة إلى المصارف والتمويل وصولاً إلى الزراعة العالية التقنية».

وفيما يتعلّق بما يمكن أن تقدمه SCIC للشركات والمستثمرين الكويتيين، قال نغيون: «سنقدم لهم شيئين: شراء الأسهم في محفظة الشركات التي تديرها SCIC وقائمة بالمشاريع الكبيرة التي تقوم الشركة بتنفيذها وخاصة مشاريع البنية التحتية كالموانئ والطرق السريعة والمطارات وغيرها، للتعاون الاستثماري من خلال إنشاء صناديق استثمارية».

وعمّا إذا كان الاستثمار في فيتنام آمناً، وما إذا كان القانون سهل للمستثمرين الذين يريدون استثمار أموالهم وسحبها، شدّد رئيس مجلس ادارة «مؤسسة استثمار رأس المال العام» على أن بلاده «كانت عضوًا في العديد من الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطرف المهمة ذات الحجم والمكانة والقوة الكبيرة، مثل الاتفاقية الشاملة والتدريجية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، واتفاقية الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة الفيتنامية (EVFTA)، واتفاقيات التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة وكوريا واليابان والمملكة المتحدة، واتفاقية حماية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام (EVIPA)... فكل هذه الاتفاقات تخلق أساسًا قانونيًا متينًا وأساسًا لفيتنام للاندماج بعمق وعلى نطاق واسع في العالم، وهذا عامل مهم في تعزيز مكانة وجاذبية فيتنام في استراتيجية الأعمال التجارية للمستثمرين الأجانب».

وتابع: «حتى الآن، أصدرت فيتنام قوانين مثل قانون الشركات وقانون الاستثمار. كما أن سياسة الاستثمار الأجنبي في فيتنام مفتوحة وتشجع وتجذب المستثمرين الأجانب من خلال إصلاح الإجراءات الإدارية وحوافز الاستثمار»، مشيراً إلى أنه «يتم خلق ظروف مواتية للمستثمرين الأجانب في ضخ رأس المال وسحبه وإعادة الأرباح إلى الوطن».

ولفت إلى أنه «من خلال سياسة جذب الاستثمار المفتوحة ومزايا بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة وقوة عاملة وفيرة، كانت فيتنام دائمًا دولة رائدة في جذب الاستثمار الأجنبي في جنوب شرقي دول الآسيان»، موضحاً أنه «في عام 2022، وفي سياق التدهور الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في العالم والتقلبات القوية، اجتذبت فيتنام ما يقرب من 23 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر».

17 عاماً... و119 شركة

وتابع: «تتكون قائمة استثمارات SCIC من 119 شركة، بقيمة سوقية تزيد على 7.4 مليارات دولار، وتحتل المرتبة 70 من أصل 100 صندوق للاستثمار الحكومي».