الداخلية الكويتية تضبط شخصين امتهنا شراء أصوات الناخبين

الكويت - الخليج أونلاين

شخصان يعملان لحساب 3 مرشحين بانتخابات مجلس الأمة المقبلة.

أحد الشخصين حكم كرة قدم وضبطت بحوزته مبالغ مالية.

أعلنت السلطات الكويتية، السبت، ضبط شخصين يعملان كسماسرة ووسطاء لشراء الأصوات لحساب ثلاثة مرشحين لانتخابات مجلس الأمة، فيما كشفت صحيفة محلية أن أحد الشخصين يعمل حكم كرة قدم.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، في بيان: 'تمكن قطاع الأمن الجنائي من القيام بعملية نوعية أسفرت عن ضبط شخصين يعملون كسماسرة ووسطاء لشراء الأصوات لصالح ثلاثة مرشحين لمجلس الأمة في الدوائر الأولى والثانية والرابعة'.

وأضافت الإدارة أنه 'تم كشف آلية عملهم ومخططهم، وتتمثل في عقد صفقات لتبادل كشوفات الناخبين، وتبادل قواعدهم الانتخابية التي انتقلت بين تلك الدوائر بسبب مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية'.

وذكرت أنه 'تم العثور على مبالغ نقدية وكشوفات خاصة بالناخبين وجارٍ إحالتهم إلى النيابة العامة'.

وشددت على أن جهود وزارة الداخلية مستمرة في التصدي وكشف جميع وسائل جرائم الانتخاب وخاصة ظاهرة شراء الأصوات.

من جانبها، كشفت مصادر لصحيفة 'القبس' المحلية أن أحد الشخصين المعتقلين 'حكم كرة حالي، ويدير هذه الشبكة'.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ضبط مبالغ مالية لقاء شراء الأصوات بحوزة مدير الشبكة، واعترف بأنه يعمل لمصلحة المرشحين الثلاثة.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الكشف عن شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تضمّ 10 أشخاص لحساب مرشحين لانتخابات مجلس الأمة.

وفي 3 مايو الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية تحديد يوم 6 يونيو الجاري، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس الأمة.

وأتى ذلك بعد إعلان ولي العهد الكويتي، في أبريل الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، في مارس الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في 19 مارس الماضي، بحل مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020 للانعقاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.