البورصة تترقَّب نتائج الشركات الفصلية

إبراهيم محمد -

يترقب المستثمرون نتائج الشركات المدرجة، وعلى رأسها القطاع المالي، لفترة الأشهر الـ9 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وسط مشهد اقتصادي عالمي متلبّد بالتحديات على وقع ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة ومخاطر التضخم وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الاوسط على خلفية الحرب القائمة في غزة وتزايد المخاوف من احتمال توسع نطاقها.

وفيما يتزايد منسوب القلق حول التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب أزمات متداخلة أدت إلى استفحال الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو، تبدو الصورة متباينة في السوق المحلي وان كان شديد الحساسية تجاه العوامل الخارجية، اذ تغلب عناصر التفاؤل، أقله في الفترة الحالية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الى ما فوق 90 دولارا للبرميل وتوقعات وكالات التصنيف والبيوت الاستثمارية العالمية بتسارع وتيرة نمو النشاط غير النفطي في البلاد وانتعاش الانفاق العام على المشاريع التنموية في الربع الأخير من العام الحالي.

توزيعات الأرباح

وما بين استمرار ترقب المستثمرين لبيانات القطاع المصرفي الفصلية بعد اعتمادها من بنك الكويت المركزي، ومراقبة حركة الأسواق العالمية والعوامل المؤثرة في مسارها عن كثب، توقعت مصادر استمرار معدلات النمو في أرباح البنوك عن فترة الأشهر التسعة من العام الحالي بدعم من البيئة التشغيلية المستقرة وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة، ما يؤكد سلامة القطاع المصرفي الذي كان وما زال المحرك الأساسي للتنمية والشريان الرئيسي الذي يمدّ القطاعات الاقتصادية بالسيولة اللازمة.

وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته بورصة الكويت منذ بداية العام، فإن الأوساط الاستثمارية ترى ان السوق يزخر بالفرص وسط التراجعات التي طالت أسهم الشركات، ومنها السوق الأول، حيث ان اسعار العديد من الأسهم لا تعكس الأداء الحقيقي للشركات، خصوصا المحملة بالارباح بدعم أدائها التشغيلي القوي وسجلها السخي بتوزيعات الارباح النقدية.

عوامل مؤثرة

وفيما يلي أبرز العوامل المؤثرة في أوضاع السوق وسلوكيات المستثمرين للفترة المقبلة:

1 - تترقب البنوك والشركات الكبرى زيادة الإنفاق الحكومي في البلاد خلال الربع الرابع من العام الحالي، والتي من شأنها أن تدعم الاقتصاد غير النفطي، في حين نجحت الكويت في احتواء مخاطر ارتفاع التضخم والحفاظ على مستواه عند حوالي %3.7، على أمل ان يعوض الانفاق الاستثماري التباطؤ المتوقع في نمو الائتمان وتأثيره في الأنشطة الاقتصادية.

2 - من المرجح ان تواصل البنوك الكويتية أداءها التشغيلي القوي لفترة الأشهر التسعة الاولى من 2023 بدعم من بيئة التشغيل المستقرة التي تتيح زيادة صافي الارباح وتقليص حجم المخصصات، مع الاشارة الى ان القطاع المصرفي كان قد زاد أرباحه الصافية في النصف الاول 2023 بنسبة %47.8 الى 833.7 مليون دينارمقارنة بنحو 564.2 مليون دينار للفترة ذاتها من 2022. كما ان قطاع البنوك يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة %60.8 كما في نهاية سبتمبر الماضي.

3 - رغم التذبذب في أداء الأسواق العالمية وتراجع مؤشرات البورصة المحلية، فإن ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي الكويتي لا تزال مرتفعة وسلوكياتهم الاستثمارية تبقى إيجابية، وذلك رغم تراجع استثماراتهم في القطاع حتى نهاية سبتمبر إلى 3.62 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.90 مليارات دينار بنهاية عام 2022.

4 - من المعروف ان السوق الكويتي شديد التأثر بالعوامل والضغوط الخارجية، سواء اقتصادية كانت او جيوسياسية، وهو ما تعكسه سلوكيات المستثمرين الأفراد على وقع تحركات أسعار الفائدة العالمية وتطورات الحرب الاوكرانية، وأخيرا الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وكل تلك العوامل تفاقم الغموض الاقتصادي العالمي.

5 - تستفيد الخزانة العامة من بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية فوق 90 دولارا للبرميل مع توقعات بتجاوزها 100 دولار، وبنهاية الربع الثالث حقق النفط زيادة بنسبة %29، وهي الأعلى منذ أوائل 2022، ما يبشر بتحقيق فوائض مالية قد يتم توظيفها في زيادة الانفاق على المشاريع التنموية.