نيابة الكويت تطلب رفع الحصانة عن نائبين بمجلس الأمة

الكويت - الخليج أونلاين

ضمن أي بند طلبت النيابة رفع حصانة النائبين؟

بند جنايات المباحث.

متى أدت الحكومة الكويتية القسم؟

30 مارس الماضي.

أحالت النيابة العامة في دولة الكويت، يوم الخميس، طلباً إلى مجلس الأمة برفع الحصانة عن النائبين صالح الشلاحي وخالد المونس في قضيتين منفصلتين تحت بند جنايات المباحث.

وذكرت صحيفة 'الراي' المحلية أن 'النيابة طلبت رفع الحصانة عن المونس في القضية رقم 2020/524، والشلاحي في القضية 2020/525'.

وفي حين لم تتضح تفاصيل القضية، جاءت الخطوة بعد أيام من جلسة أداء الحكومة للقسم أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي، في 30 مارس الماضي، التي شهدت اشتباكاً بالأيدي بين عدد من النواب، الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.​

ووقعت المشادة بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة 'ما فيكم رجال'.

وتدخل بعض النواب وفق ما أظهرته الصور المتداولة لفض الاشتباك بين النائبين، قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نواباً آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم.

ويخيم التوتر على المشهد السياسي في البلد الخليجي منذ ولادة البرلمان الحالي عقب الانتخابات التي أجريت في الـ 6 من ديسمبر، حيث أفصح نواب المعارضة عن نيتهم التصعيدية مبكراً، ما تسبب باستقالة الحكومة الأولى وتشكيل حكومة ثانية دون أي استقرار يُذكر طيلة هذه الأشهر.