شمس: إسقاط الديون عن المتوفى يهدف للتخفيف عن الأسر

قال النائب هاني شمس إن الاقتراح بقانون الذي قدمه وعدد من النواب بإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين حال وفاتهم يهدف إلى عدم انتقال الدين إلى الورثة، للتخفيف عن الأسر الكويتية وحمايتها بعد وفاة معيلها.

وأوضح شمس أن هناك نوعين من القروض، منهما قروض من البنوك، وسواء كانت قروضاً تجارية أو استهلاكية أو غيرها، فإن لها إجراءات محددة، وتأميناً عند البنك، وقد تسقط عند وفاة المدين.

وأضاف أن الاقتراح الذي قدم يخص الديون الحكومية على المواطنين، وينص في مادته الأولى على تحمل الدولة الديون المستحقة لكل الجهات الحكومية عند وفاة المدين، ويعفى الورثة من تحمل أي التزامات مالية تخص تلك الديون بعد وفاة معيلهم المقترض.

وبيّن شمس أن المذكرة الإيضاحية للقانون توضح أن جميع المستحقات الحكومية تسقط في حالة الوفاة بلا استثناء، سواء كانت قروضاً إسكانية أو استقطاعات التأمينات الاجتماعية أو قروض الزواج، وغيرها من القروض المستحقة للجهات الحكومية.

وقال إن وزارة المواصلات إحدى الجهات الحكومية التي ترفع قضايا على الورثة لأجل استرداد مبالغ لرسوم مالية لخطوط هواتف أرضية وغيرها من خدمات الوزارة بأسماء مواطنين متوفين.

وأعرب شمس عن أمله في أن يرى الاقتراح النور وغيره من الاقتراحات بقوانين المقدمة للتخفيف عن المواطنين والأسر الكويتية، ومنها ما يتعلق بإسقاط القروض.