حملة سحب الجنسيات مستمرة في الكويت وآخرها 133 حالة

تجاوز عدد الذين جردوا من جنسيتهم منذ مارس الماضي حاجز الـ1000 شخص

قررت لجنة كويتية عليا 'سحب وفقد وإسقاط الجنسية' من 133 شخصاً منهم حسين عبدالهادي حاجيه المدان ضمن قائمة 'خلية العبدلي' وحُكم مرتين بـ'الإعدام ثم المؤبد' قبل الإعلان أخيراً عن سحب جنسيته، وبقرار اللجنة هذا يتجاوز عدد الذين جُردوا من جنسياتهم منذ مارس (آذار) الماضي حاجز الـ1000 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) في بيان مقتضب أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت  اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قبل أن تصدر قرارها بـ 'سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 133 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء'.

خلية العبدلي

وعلى رغم أن البيان الحكومي لم يذكر مزيداً من التفاصيل فإن صحفاً محلية ذكرت أن أحد المسحوبة جنسيتهم أخيراً، هو حسين عبدالهادي حاجيه، المدان في قضية خلية العبدلي، وكان قد حُكم عليه مرتين، مرة بالإعدام وأخرى بالمؤبد، قبل الإفراج عنه بعفو أميري.

وكان حاجيه ضمن الذين أمر أمير البلاد الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالعفو عنهم في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. إذ أعفى عن ستة مُدانين من تنفيذ بقية مدة العقوبة، وتم خفض مدة العقوبة بالنسبة إلى 18 مداناً إلى النصف.

وتعود تفاصيل قضية خلية العبدلي، المسماة على اسم منطقة العبدلي الواقعة في شمال الكويت، إلى أغسطس (آب) 2015، إذ اعتقلت السلطات في البلاد 26 شخصاً ووصفتهم وزارة الداخلية بأنهم 'أعضاء في خلية إرهابية'، قبل أن تصادر كميات كبيرة من الأسلحة بحوزتهم، ووجهت النيابة لهم بعد ذلك تهماً عدة ومنها 'التخابر مع إيران و’حزب الله‘، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة أراضي دولة الكويت وسلامتها'.

سحب الجنسيات

وبدأت السلطات الكويتية حملة لسحب الجنسيات منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، مستندة إلى مواد قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، التي تمنع ازدواجية الجنسية أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية مثل الغش أو تقديم معلومات كاذبة.

وتوعد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في خطابه الشهير الذي ألقاه في البرلمان أنه 'لن يبقى أحد تدثر في عباءة الجنسية بغير حق'. وفي أغسطس الماضي، تم 'سحب وفقد' الجنسية من 78 شخصاً من بينهم سعوديون، وأميركيون، وإيرانيون.

واتخذت الحكومة الخطوة التالية في قرار 'سحب وإسقاط الجنسية'، وهي 'تجميد أرصدة' أكثر من 850 شخصاً.

وتستند قوانين الكويت التي يفوق عدد سكانها الأصليين 1.5 مليون نسمة، في هذا الشأن إلى مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 الذي يحظر ازدواجية الجنسية (يمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر)، كما يمنع نيل الجنسية الكويتية من طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة.

وينص قانون الجنسية الكويتي على سحب جنسية أي مواطن إذا ثبت حصوله على جنسية دولة أخرى وكذلك سحبها من زوجته وأولاده إلا إذا اختاروا جنسيتهم الكويتية خلال مدة زمنية محددة، كما يفقدها الأجنبي إذا ثبت عدم تنازله عن جنسيته الأصلية خلال ثلاثة أشهر.

كما ينص القانون على سحب الجنسية 'إذا كان الكويتي قد مُنح الجنسية الكويتية من طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها من طريق التبعية'.

وكذلك تُسحب الجنسية 'إذا حُكم عليه (الكويتي) خلال خمسة أعوام من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلّة بالشرف، وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده'.

وفيما صرح مسؤول كويتي أن 'القطار في أوله' في إشارة إلى حملة سحب الجنسيات، خصصت وزارة الداخلية خطاً ساخناً للإبلاغ عن 'مزوري ومزدوجي الجنسية' وذلك 'من منطلق الواجب الوطني وحفاظاً على الهوية والمصلحة الوطنية'، حسبما ذكر بيان حكومي، وأضاف أن 'قرار فتح خط ساخن للمواطنين استند إلى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والمصلحة العامة، إذ إن كل شخص على علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون'.