اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في محور تعزيز قطاع خاص ديناميكي ضمن خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، أدرج 18 مشروعاً موزعاً على تواريخ انتهاء متفاوتة، وهذا المحور يستهدف في تعريفه «تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة ضمن توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات».ولعل أبرز المشاريع المنجزة هو «برنامج تطوير منظومة سوق المال» الذي اكتمل في 2025، والبرنامج «ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، كذلك يهدف البرنامج إلى تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسيين. كما يتضمن البرنامج تطبيق المبادرات التي من شأنها المساهمة في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، ويهدف إلى «تنمية أسواق المال عن طريق رفع الكفاءة وزيادة الشفافية في بورصة الكويت، تطوير البنية التحتية لسوق المال من خلال استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية، تطوير آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص، تهيئة البيئة التشغيلية والتشريعية لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة مثل المشتقات المالية، تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين أجانب ومؤسسيين، الحد أو التقليل من الأخطار النمطية، التوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية مثل مبادئ البنى التحتية الصادرة عن لجنة المدفوعات والتسوية المشتركة بين منظمة هيئات أسواق المال العالمية والبنك الدولي».أما المشروع الآخر المكتمل، فهو مشروع مختبرات متنقلة لفحص الأغذية، ويُعنى بفحص المواد الغذائية سريعة التلف عن طريق إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في منفذ مطار الكويت الدولي، ويهدف إلى تسهيل حركة السلع الغذائية المستوردة وتفادي تكدسها وسرعة الإفراج عنها.كما يهدف إلى إنشاء مختبرات أغذية حكومية معتمدة طبقاً لنظام جودة المختبرات الدولي ISO17025 بكفاءة فنية ويعتد بها لتبادل نتائج الفحص إقليميا، بما يساهم في تفعيل المادة 5 من مرسوم إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، التي تنص على التزام الهيئة بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بالأخص ما جاء في بند رقم 8.ويرتبط المشروع ارتباطاً وثيقاً بالأدلة والمؤشرات الدولية وضمان سلامة ومأمونية الأغذية لحماية المستهلكين من تناول أغذية ملوثة واردة من مناطق تتفشى بها الأوبئة والأمراض.وعلاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى إجراء 3 فحوص على المنتجات الغذائية سريعة التلف، والتي لا تقوم بها جهات الدولة في الوقت الحالي للتأكد من خلوها من الملوثات الفيروسية والكيميائية كالمبيدات الحشرية والملوثات الإشعاعية، وتسهيل حركة نحو 180 ألف سلعة غذائية مستوردة للبلاد عن طريق مطار الكويت الدولي، وبالأخص سريعة التلف كالخضراوات والفاكهة الطازجة.كما يُعنى بتفادي تراكم العينات الغذائية في مطار الكويت الدولي ما يؤدي بدوره إلى تأخير النتائج المخبرية بما يضر بمصالح التاجر ويعرقل حركة التجارة الدولية، وتقليل العبء على مختبرات فحص الأغذية التابعة حالياً لوزارة الصحة.كما يعمل على إصدار شهادات فحص مخبري معترف بها إقليمياً ودولياً وفقاً للمواصفة القياسية آيزو 17025 تحقيقاً لمتطلبات تطبيق نقطة الدخول الواحدة، ويعد جانبا استثماريا بفرض رسوم مقابل خدمة الفحص المخبري للسلع الغذائية.
في محور تعزيز قطاع خاص ديناميكي ضمن خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، أدرج 18 مشروعاً موزعاً على تواريخ انتهاء متفاوتة، وهذا المحور يستهدف في تعريفه «تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة ضمن توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات».
ولعل أبرز المشاريع المنجزة هو «برنامج تطوير منظومة سوق المال» الذي اكتمل في 2025، والبرنامج «ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، كذلك يهدف البرنامج إلى تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسيين.
كما يتضمن البرنامج تطبيق المبادرات التي من شأنها المساهمة في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، ويهدف إلى «تنمية أسواق المال عن طريق رفع الكفاءة وزيادة الشفافية في بورصة الكويت، تطوير البنية التحتية لسوق المال من خلال استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية، تطوير آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص، تهيئة البيئة التشغيلية والتشريعية لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة مثل المشتقات المالية، تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين أجانب ومؤسسيين، الحد أو التقليل من الأخطار النمطية، التوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية مثل مبادئ البنى التحتية الصادرة عن لجنة المدفوعات والتسوية المشتركة بين منظمة هيئات أسواق المال العالمية والبنك الدولي».
أما المشروع الآخر المكتمل، فهو مشروع مختبرات متنقلة لفحص الأغذية، ويُعنى بفحص المواد الغذائية سريعة التلف عن طريق إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في منفذ مطار الكويت الدولي، ويهدف إلى تسهيل حركة السلع الغذائية المستوردة وتفادي تكدسها وسرعة الإفراج عنها.
ويرتبط المشروع ارتباطاً وثيقاً بالأدلة والمؤشرات الدولية وضمان سلامة ومأمونية الأغذية لحماية المستهلكين من تناول أغذية ملوثة واردة من مناطق تتفشى بها الأوبئة والأمراض.
وعلاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى إجراء 3 فحوص على المنتجات الغذائية سريعة التلف، والتي لا تقوم بها جهات الدولة في الوقت الحالي للتأكد من خلوها من الملوثات الفيروسية والكيميائية كالمبيدات الحشرية والملوثات الإشعاعية، وتسهيل حركة نحو 180 ألف سلعة غذائية مستوردة للبلاد عن طريق مطار الكويت الدولي، وبالأخص سريعة التلف كالخضراوات والفاكهة الطازجة.
كما يُعنى بتفادي تراكم العينات الغذائية في مطار الكويت الدولي ما يؤدي بدوره إلى تأخير النتائج المخبرية بما يضر بمصالح التاجر ويعرقل حركة التجارة الدولية، وتقليل العبء على مختبرات فحص الأغذية التابعة حالياً لوزارة الصحة.
كما يعمل على إصدار شهادات فحص مخبري معترف بها إقليمياً ودولياً وفقاً للمواصفة القياسية آيزو 17025 تحقيقاً لمتطلبات تطبيق نقطة الدخول الواحدة، ويعد جانبا استثماريا بفرض رسوم مقابل خدمة الفحص المخبري للسلع الغذائية.
أما الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، فهي السرعة في إنجاز فحص العينات، وفرض رسوم على التجار لفحص العينات السريعة التلف، والحد من انتشار الأوبئة التي تنتقل من الغذاء إلى الإنسان قبل دخولها الأسواق.
مشاريع في طور الإنجاز
وفيما يخص بقية المشاريع في طور الانجاز، فقد حقق مشروع تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية نسبة إنجاز معلنة 96 في المئة، ويتوقع انتهاؤه بحلول عام 2027، كما هو مخطط له.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة أبحاث باتباع نظام «المفهوم القيادي في تصاميم الطاقة والبيئة» لدعم الأبحاث والدراسات حول التصميم المناظري المستدام، ومن ضمن الأهداف أيضاً إنشاء مشتل نموذجي لإنتاج النباتات التجميلية المختارة والمواد الزراعية، وإنشاء حدائق نموذجية لعرض طرق التخضير في المدن باستخدام التصاميم المناظرية الصحراوية المستدامة، التي تساهم في تحسين استخدام النباتات المحلية أو المتأقلمة على حد سواء، ليؤدي ذلك إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك المياه.
وتتضمن أهداف المشروع تطوير تقنيات ونظم إدارة وتنمية الموارد الصحراوية، وإنشاء مبنى واحد ومرافق خاصة بأبحاث المزروعات التجميلية بمساحة تقدر ب 4000 متر مربع، والعمل على توفير بنية تحتية تسهم في دعم برامج التنمية المستدامة، تأسيس وحدة متخصصة واحدة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية وتتضمن مبنى ومرافق حقلية خاصة بأبحاث تنمية الحياة الفطرية الصحراوية بمساحة مبانٍ تقدر ب 1000 ومرافق حقلية ب 100.000 متر مربع، وتمكين الدولة من دعم التزاماتها الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
الشدادية الصناعية
وحقق مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية نسبة إنجاز 89 في المئة، والمتوقع له تاريخ إنجاز في 2026، ويهدف المشروع لإنشاء منطقة الشدادية الصناعية بمساحة 5 كيلومترات مربعة في منطقة الشدادية بنظام «التصميم والبناء» وتجهيزها بالبنية التحتية والخدمات المساندة.
وبحسب الأهداف المرصود للمشروع، يهدف لتوفير 300 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الكيماوية، وتوفير 250 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الغذائية، وتوفير 3 محطات لمعالجة المخلفات الصناعية ومحطة واحدة لمعالجة مخلفات الصرف الحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة لسد حاجة المنطقة من مياه الري وغيرها، وتوفير 450 قسيمة صناعية لنشاطات متنوعة (الورق، المنسوجات، المعدنية غير التعدينية، الخشب، الإنشائية وغيرها).
ويعنى المشروع كذلك بمعالجة مشكلة محدودية الأراضي الصناعية وتغطية الموافقات على توطين الأنشطة الصناعية، وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، وحماية البيئة الكويتية من خلال تطوير نظام آمن لإدارة المخلفات الصناعية بما يضمن الحد من مستويات التلوث الناتج عن ممارسة الأنشطة الصناعية، وتشجيع إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحي بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
كما يهدف مشروع الشدادية الصناعية إلى تحسين بيئة الأعمال الصناعية عبر توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات بمساحة 5 كم2 لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
