العصيمي: شوط كبير لـ«بورصة الكويت» في الاستدامة المؤسسية

أصدرت بورصة الكويت تقرير الاستدامة لعام 2023، وهو تقريرها الثالث في هذا المجال، والذي سلط الضوء على استراتيجية الشركة للاستدامة وتقييم أدائها في المجالات غير المالية ومبادراتها، والتقدم الذي أحرزته خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023.ويجسد التقرير التزام «البورصة» بتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والتي تُعرف تحت مسمى «ESG»، ولضمان الشفافية والالتزام بالمعايير المعترف بها دولياً، تم إعداد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، إضافة إلى إرشادات مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما تم إعداد هذا التقرير وفقاً لدليل بورصة الكويت لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.وتتسم بورصة الكويت بقيم متأصلة في مفهومها للاستدامة، انطلاقا من تبنيها استراتيجية قائمة على خلق التوازن بين النمو الاقتصادي من جهة والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة من جهة أخرى، ودمجت هذه الاستراتيجية أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في أعمالها وأنشطتها، والتي تجسدت خلال عام 2023 باتخاذها العديد من الخطوات لترسيخ تلك الممارسات المسؤولة، والمساهمة في تبني القضايا الاجتماعية والبيئية التي تم تحديدها بما يعود بالنفع على الوطن وعلى الشركة. وحرصت بورصة الكويت، التي تعد من أهم وأبرز أسواق المال في المنطقة، على أن تتوافق أعمالها ومبادراتها مع رؤية الكويت وخطتها للتنمية الهادفة لخلق اقتصاد أكثر استدامة، حيث تؤدي بورصة الكويت دوراً هاماً في هذه الخطة، عبر دفع سوق المال الكويتي نحو تبني نشر تقارير الاستدامة بما يتماشى مع المقاييس العالمية Top of Form.عنصر أساسي

أصدرت بورصة الكويت تقرير الاستدامة لعام 2023، وهو تقريرها الثالث في هذا المجال، والذي سلط الضوء على استراتيجية الشركة للاستدامة وتقييم أدائها في المجالات غير المالية ومبادراتها، والتقدم الذي أحرزته خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023.

ويجسد التقرير التزام «البورصة» بتبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والتي تُعرف تحت مسمى «ESG»، ولضمان الشفافية والالتزام بالمعايير المعترف بها دولياً، تم إعداد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، إضافة إلى إرشادات مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما تم إعداد هذا التقرير وفقاً لدليل بورصة الكويت لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتتسم بورصة الكويت بقيم متأصلة في مفهومها للاستدامة، انطلاقا من تبنيها استراتيجية قائمة على خلق التوازن بين النمو الاقتصادي من جهة والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة من جهة أخرى، ودمجت هذه الاستراتيجية أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في أعمالها وأنشطتها، والتي تجسدت خلال عام 2023 باتخاذها العديد من الخطوات لترسيخ تلك الممارسات المسؤولة، والمساهمة في تبني القضايا الاجتماعية والبيئية التي تم تحديدها بما يعود بالنفع على الوطن وعلى الشركة.

وحرصت بورصة الكويت، التي تعد من أهم وأبرز أسواق المال في المنطقة، على أن تتوافق أعمالها ومبادراتها مع رؤية الكويت وخطتها للتنمية الهادفة لخلق اقتصاد أكثر استدامة، حيث تؤدي بورصة الكويت دوراً هاماً في هذه الخطة، عبر دفع سوق المال الكويتي نحو تبني نشر تقارير الاستدامة بما يتماشى مع المقاييس العالمية Top of Form.

عنصر أساسي

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: «تعتبر جهود بورصة الكويت للاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجيتها ونجاحها على المدى الطويل، فتدرك الشركة أن أصحاب المصالح، بما في ذلك الشركات المدرجة والمستثمرون والموظفون وسائر شرائح المجتمع، يتطلعون إليها باعتبارها إحدى الشركات المسؤولة بيئياً واجتماعياً، كما تؤدي بورصة الكويت دوراً هاماً في تطوير سوق المال الكويتي وشركاته المدرجة، بهدف تمكينهم من تحقيق النمو المستدام».

وأضاف العصيمي: «استطاعت بورصة الكويت قطع شوط كبير في مسيرتها للاستدامة المؤسسية، وواصلت دعم وتبني البرامج ذات التأثير الاجتماعي والمبادرات البيئية لإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه، إضافة إلى تحسين عملياتها بما يتماشى مع أفضل المعايير المستخدمة دولياً. وبينما تتطلع بورصة الكويت بكل تفاؤل إلى عام 2024، فإنها تواصل تحقيق النجاح، والحفاظ على زخمها، وتحقيق نتائج أكبر لمختلف أصحاب المصالح، بهدف خلق مستقبل أكثر استدامة وغد أكثر إشراقاً».

والتزمت بورصة الكويت، العضو الداعم لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة (SSE) منذ عام 2017، رسمياً بنشر الوعي حول مفاهيم الاستدامة المؤسسية ومعايير وإرشادات إعداد التقارير في سوق المال الكويتي، حيث وضعت الشركة دليلا إرشاديا للشركات المدرجة لزيادة وعي المشاركين في السوق على فهم الطرق المختلفة للإبلاغ وفق المقاييس العالمية الموصى بها، وساهمت في إصدار الحزمة الاختيارية الموحدة من معايير الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشتمل على 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الثقافة المالية

واستمرت بورصة الكويت في رفع المستوى والوعي بالثقافة المالية بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وجمعية المحللين الماليين المعتمدين والمنظمات الدولية والشركات الاستشارية، إيمانا منها بضرورة ضمان امتلاك جميع الأطراف المعنية المعرفة والمهارات المطلوبة للمساهمة الفعالة في سوق المال الكويتي وأسواق المال بشكل عام والاستفادة منها.

كما استطاعت أخذ خطوات بارزة في مسيرتها للاستدامة خلال عام 2023، لتحصد عدداً من الجوائز والشهادات العالمية المرموقة تتويجاً لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار الاستدامة المؤسسية، وأبرزها حصول مبنى «البورصة» العريق على شهادة LEED الذهبية من مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة، لما قامت به من تطوير وإعادة تأهيل لمرفقات المبنى بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعنية بالمباني الخضراء. اضافة إلى ذلك، توجت بورصة الكويت بجائزة «الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات» وجائزة «الريادة في شفافية الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من قبل «Global Finance»، وجائزة «أفضل شركة مستدامة في مجال الحوكمة» من «The European».

وتم انتخاب دلال جعفر بهبهاني كعضو مستقل من قبل مساهمي الشركة، لتصبح أول عضو نسائي في مجلس إدارة شركة بورصة الكويت منذ تأسيسها، كما قامت الشركة بتحسين معدل الاحتفاظ بالموظفين، من 92% في عام 2022 إلى 98% في عام 2023، وواصلت دعم وتبني أكثر من 30 برنامجا ومبادرة اجتماعية وبيئية، وتعاونت مع المنظمات المحلية والدولية لإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه.

بورصة موثوقة

وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.

وتمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية بالدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى، وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطوات كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة تقلبات وتحديات السوق.