«البعثات»: تنفيذ الخطة الوظيفية المنوطة بالموظفين حتى يحصلوا على التعويض المادي

قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن الموظفين الراغبين في الحصول على بعثة أو إجازة دراسية أو دبلوم أكاديمي عليهم مراجعة جهة عملهم، لافتة إلى أن لائحة البعثات الجديدة نصت على مزايا مالية مجزية ومشجعة خصوصا لمن يحصل على قبول في جامعة متميزة، مشددة على أن اختيار تخصص البعثة يشترط أن يخدم الخطة الوظيفية المنوطة بالموظفين حتى يحصلوا على التعويض المادي للمؤهل الدراسي، مؤكدة أن تحديد سن أعلى للموفدين وضع لصالحهم.

وذكرت أن من ضمن مهام قطاع البعثات بديوان الخدمة المدنية الذي تشرف عليه الوكيلة المساعدة نرجس دشتي، إجراء عمليات المراجعة والتدقيق والفحص الكامل لخطة البعثات والإجازات الخاصة بموظفي الدولة، بهدف اقتصارها على التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل من خلال التناغم بين الشروط الواردة في لائحة البعثات ومتطلبات واحتياجات الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن تنفيذ آلية اختيار التخصصات تتم بمخاطبة الجهات الحكومية بالتخصصات التي بحاجة لها، وكل جهة تبلغ الديوان باحتياجاتها، وتتولى إدارة ترتيب الوظائف استبعاد التخصصات التي يوجد منها وفرة مع استمرارية الإبقاء على تخصصات الندرة.

وردا على سؤال حول مبررات وضع حد أقصى لسن الراغبين في الحصول على بعثة أو إجازة دراسية، أجابت المصادر: من شروط الإيفاد أن يخدم المبتعث الدولة مدة مماثلة لمدة التفرغ الدراسي، وإذا زاد العمر على 50 عاما للإيفاد فمتى يستطيع الموظف خدمة الدولة ولديه سن معينة للتقاعد، ولذلك تم تحديد سن للإيفاد تلافيا لأن يترتب على الموظف جزاءات مثل استرداد مديونية إن لم يستطع تنفيذ شرط خدمة الدولة.

وبشأن مهام قسم متابعة قضايا الموفدين، أجابت: متابعة المبعوثين من بداية الإيفاد حتى تخرجهم وعودتهم للوطن، بجانب دراسة حالات استرداد المديونيات والتي تتم في حالتي عدم الحصول على المؤهل في المدة المحددة أو الاستقالة بعد الحصول على المؤهل.

ولفتت إلى تمكن الديوان من استرداد مبالغ مالية من المبتعثين والمجازين دراسيا الذين لم يحصلوا على المؤهلات خلال المدة القانونية، وأيضا من الذين استقالوا بعد حصولهم على مؤهلاتهم، ولم يخدموا الدولة لمدة مماثلة لبعثاتهم أو إجازاتهم الدراسية.

وأشادت المصادر بالبرنامج الوطني للتمريض الذي تمتد مدته 10 سنوات وهدفه إيفاد أي موظف في الدولة للحصول على بكالوريوس التمريض استثناء من أي شروط إضافة إلى صرف الرواتب بالكامل بهدف تكوين كادر وطني ذي كفاءة ودون أي شروط ،لافتة إلى الاستمرار في إيفاد 90 موظفا سنويا.