جهاز متابعة الأداء يطالب الجهات الحكومية باعتماد معيار دولي لجودة المشاريع المستقبلية

طالب التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء مختلف الجهات الحكومية باعتبار معيار الخشونة الدولي (IRI) في اختبارات الجودة للمشاريع المستقبلية.

وأشار الى وجود 17 توصية متعلقة بمتابعة المشروعات الحكومية تتضمن التالي:

وضع شرط يتم بمقتضاه تقديم واعتماد البرنامج الزمني في بداية المشروع ليكون ضمن متطلبات وشروط صرف الدفعة المقدمة.

على الجهات وضع خطة استراتيجية لها تشتمل على نظام مؤشرات قياس الأداء KPIs بغرض التأكد من تحقيق جميع الأهداف المخطط لها.

التزام الجهات بما ورد في نص المادة 93 فقرة 5 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والخاص بقيام الجهات الحكومية بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضررا في العمل او على المال العام او طبقت عليها أحكام المادة 85 من هذا القانون.

على الجهات ذات الصلة إدراج معيار الخشونة الدولي (IRI) ضمن اختبارات الجودة كشرط أساسي في جميع العقود المستقبلية لإنشاء وصيانة الطرق مع تحديد مواصفات واضحة ودقيقة لإجراء الاختبار حسب المعايير الدولية الحديثة.

الالتزام بعرض طلب التمديدات الزمنية للعقود والاتفاقيات الاستشارية على الجهات الرقابية للاعتماد قبل انتهاء العقد بفترة كافية مع مراعاة تقديم طلب التمديدات الزمنية لاتفاقيات الإشراف بالتزامن مع طلب التمديد الزمني لعقود التنفيذ.

تحديد فترة زمنية لتنفيذ أعمال قائمة ملاحظات التسلم الابتدائي للمشروعات.

وضع آلية للمتابعة والتأكد من صلاحية وسريان وثائق التأمين والكفالات البنكية عند قرب انتهاء مدة العقود او تمديدها وفقا لما هو منصوص عليه بالشروط العامة للعقود.

على جميع الجهات بحث أسباب تأخير مشروعاتها باستخدام مبدأ التحليل الجذري للأسباب وإعداد تقرير يوضح تلك الأسباب والمعوقات وكيف تم أو ستتم معالجتها ووضع الحلول المناسبة والإجراءات اللازمة لتلافيها في المشروعات القادمة والمستقبلية وتزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بنسخة من هذه التقارير بصورة دورية تغطي كل العقود المتأخرة لدى الجهة.

على جميع الجهات خلال فترة التعاقد مع المكاتب الاستشارية لإعداد مستندات المناقصة تحديد المواصفات الفنية المطلوبة واحتياجاتها ومتطلباتها بشكل كامل وواضح وأن تتم دراسة مستندات المناقصة بدقة قبل طرحها والتأكد من تضمينها جميع بنود الأعمال المطلوبة للمشروع.

على جميع الجهات التي لديها مشروعات تتعارض مع خطوط وخدمات القطاع النفطي (أنابيب غاز او نفط او غيرها) التنسيق مع الجهة المختصة في القطاع النفطي وتزويدهم بدراسة تقييم المخاطر الكمي ودراسة توضح طريقة إنجاز الأعمال ودراسة توضح الأعمال الخطرة وكيفية السيطرة عليها. وذلك للحصول على الموافقات اللازمة وتصاريح العمل في تلك الأماكن.

على جميع الجهات المعنية بخدمات البنية التحتية (إيصال التيار الكهربائي الدائم، شبكة صرف مياه الأمطار، شبكة الصرف الصحي، الطرق الرابطة والمداخل والمخارج) توفير خدماتها وربطها بالمشروعات الإسكانية الجديدة قبل فترة كافية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير تلك الخدمات تزامنا مع إنجاز المشروعات الإسكانية.

على جميع الجهات التي تقوم بالإشراف على تنفيذ المشروعات وضع مدة زمنية محددة للدراسة والبت في المطالبات المادية والزمنية.

على جميع الجهات التي لديها مشروعات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة قبل فترة كافية من بدء تنفيذها.

على جميع الجهات التي لديها مشروعات مستقبلية مرتبطة بمشروعات قائمة التأكد من أن المواصفات الفنية المدرجة في مستندات المناقصة متوافقة للتشغيل والربط بينهما.

النظر في ان تتضمن العقود المستقبلية شرط يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية في البرامج الزمنية وربطها بشروط جزائية وغرامات في حال التأخر في تحقيقها حسب البرنامج الزمني المعتمد.

تضمين عقود المشروعات المستقبلية بنودا تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة ومهارات الإدارة والتشغيل الى الكوادر المختصة في الجهة.

دراسة ان تتضمن العقود الإنشائية المستقبلية للجهات الحكومية شرط تقديم خطة معالجة للبرنامج الزمني ومنحنى نسب الإنجاز وأعداد العمالة المخطط لها وذلك في حال حدوث تأخير في الإنجاز او اعتماد تمديد زمني للمشروع.