ازدحام شديد في الخليج يهدِّد بزيادة حوادث تصادم السفن

وليد منصور -

أفادت وكالة إس آند بي غلوبل أن الخليج يشهد تصاعدًا خطيرًا في ازدحام السفن، وسط ازدياد عمليات التشويش الإلكتروني على أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة وارتفاع مخاطر التصادم البحري، خصوصًا في ظل اقتصار حركة السفن على ساعات النهار فقط.

ووفقًا لتقرير الوكالة، فقد أدى الوضع الحالي إلى تكدس حوالي 1000 سفينة في مياه الخليج، نتيجة اضطرابات واسعة في الأنظمة الملاحية والاتصالية، ما أجبر مالكي السفن على تقليص عدد ساعات الإبحار إلى فترة النهار فقط، أي نحو 16 إلى 18 ساعة بدلاً من 24 ساعة يوميًا.

وأكد التقرير أن هذه التطورات تمثل تهديدًا غير مسبوق لأحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب. ويُعتبر هذا المضيق شريانًا رئيسيًا لنقل الطاقة عالميًا، إذ تمر عبره يوميًا نحو: 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود المكرر، 11 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

إخراج الشحنات

وأوضح مصدر من إحدى شركات مالكي ناقلات النفط أن الخطر لا يتعلق فقط باحتمالية تعرض السفن لهجمات، بل ان التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في كيفية إخراج الشحنات المحمّلة مؤخرًا من المنطقة.

وقال المصدر: «التشويش على أنظمة الملاحة والاتصالات جعل كثيرًا من السفن تتحرك فقط في النهار خوفًا من حوادث أو فقدان الاتصال، وهذا هو السبب الرئيسي في تكدّس هذا العدد الكبير من السفن».

وأشار التقرير إلى أن التشويش على نظام GPS لا يؤدي فقط إلى فقدان الاتصال بالسفن، بل يعيق أيضًا قدرة الطواقم على تحديد مواقع السفن القريبة، مما يزيد من احتمالات وقوع اصطدامات.

وفي هذا السياق، رصدت الوكالة حادث تصادم وقع في 17 يونيو بين ناقلتين كبيرتين: «فرونت إيغل» ناقلة نفط خام ضخمة جدًا، «أدالين» ناقلة من نوع «سويزماكس» ناقلات متوسطة الحجم مصممة للعبور عبر قناة السويس.

وقد وقع التصادم قبالة ساحل خورفكان بالإمارات، ما أدى إلى اشتعال النيران في السفينتين. ولم يُعرف بعد السبب المباشر للحادث، إلا أن السلطات البحرية في المنطقة حذرت من تزايد التشويش الإلكتروني نتيجة تصاعد النزاع العسكري بين إيران وكيان الاحتلال.

كما حذر التقرير من مخاطر إضافية تتمثل في إمكانية وجود ألغام بحرية قد تهدد سلامة الملاحة، حتى وإن لم يتم إغلاق مضيق هرمز بشكل رسمي.

أثر اقتصادي

وانعكست الأزمة فورًا على أسعار الشحن البحري، خاصة في قطاع ناقلات النفط الخام. فقد ارتفعت أجور النقل على المسار الرئيسي من الخليج العربي إلى الصين لناقلات VLCC، كما ارتفعت أجور ناقلات المنتجات البترولية النظيفة على المسارات المتجهة إلى شمال آسيا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2025.

وأشار سماسرة شحن – بحسب الوكالة – إلى أنه في حالة إغلاق مضيق هرمز، ستضطر العديد من السفن إلى التوقف عن العمل، مما قد يؤدي إلى انهيار مؤقت في سوق الشحن. أما إذا استمر المضيق في العمل، فقد يلجأ المالكون إلى فرض رسوم تأمين إضافية أو علاوات حرب، مستغلين حالة التوتر.

علاوات التأمين

رغم التوتر، أوضح التقرير أن علاوات الخطر الحربي لعبور الخليج العربي لمدة 7 أيام لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية التصعيد الأخير، حيث بقيت ضمن النطاق المعتاد من 30 ألف دولار إلى 40 ألف دولار لناقلات متوسطة الحجم لنقل المنتجات النفطية

وأشار التقرير إلى أن بعض الأرقام المتداولة في السوق حول علاوات أعلى من ذلك مبالغ فيها ولا تستند إلى أساس فعلي.