مسؤول ياباني: الكويت ثالث أكبر مورد للنفط إلى بلادنا

الكويت - الخليج أونلاين

السفير الياباني: بلغت وارداتنا النفطية من الكويت 6.89 ملايين برميل خلال يونيو 2023، وحجم التجارة الثنائية تزايد باطراد، وهو الآن يتجاوز مستويات ما قبل جائحة 'كورونا'

أعرب السفير الياباني لدى دولة الكويت مورينو ياسوناري عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع البلد الخليجي الذي يعدّ ثالث أكبر مورد للنفط  إلى اليابان.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، قال السفير ياسوناري إن العلاقات التجارية بين اليابان والكويت تعود إلى ما قبل التأسيس الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1961؛ إذ بدأت اليابان استيراد النفط من الكويت باتفاقية الامتياز الموقعة في عام 1958.

وأضاف أن الكويت تعد ثالث أكبر مورد للنفط لليابان، بحجم واردات نفطية بلغ 6.89 ملايين برميل، خلال يونيو 2023، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية تزايد باطراد، وهو الآن يتجاوز مستويات ما قبل جائحة 'كورونا'.

وذكر أنه خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الشرق الأوسط، في يوليو الماضي، اتفقت اليابان ومجلس التعاون الخليجي على استئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة'.

وأوضح أن اليابان والخليج يتمتعان بـ'إمكانيات كبيرة بمجال تحول الطاقة، مما سيضمن إمداداً مستقراً للنفط والغاز إلى السوق الدولية، مع تعزيز التقنيات الجديدة المتعلقة بالطاقة مثل الأمونيوم والهيدروجين'.

ونوه السفير ياسوناري بأهمية الندوة الكويتية اليابانية المشتركة التي تعقد منذ سنوات بين البلدين، والتي تركز على 'تطوير تقنيات التكرير'، وينظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية، وشركة البترول الوطنية الكويتية، ومعهد اليابان للبترول، ومركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة.

وكان فائض الميزان التجاري لصالح الكويت مع اليابان سجل، في يوليو الماضي، 446.61 مليون دولار، حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية.

وأظهرت البيانات أن أسواق الكويت استقبلت واردات من اليابان، في يوليو، بنحو 148.16 مليون دولار، بنمو 8.1% عن مستوى وارداتها في يوليو 2022 البالغ 137.05 مليون دولار.

وتُعتبر اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهي أيضاً ثالث أكبر اقتصاد صناعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكنها تفتقر إلى الموارد الطبيعية اللازمة لتأمين استمرارية إنتاجها الصناعي والتكنولوجي.

كما تعد اليابان أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، وثالث أكبر مستورد للمنتجات النفطية والنفط الخام في العالم، وهو ما تجده لدى دول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، لذلك كانت العلاقات بين الجانبين ذات أولوية مشتركة.