كيان مستقل يضم أملاك الدولة ونزع الملكية والتسجيل العقاري

عبدالله عثمان

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن ان ادارة الفتوى والتشريع ستحسم مصير انشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات في موعد اقصاه نهاية الربع الأول من عام 2022، لافتة الى ان تلك الهيئة باتت ضرورية لتحقيق الاستفادة المثلى من ادارة املاك الدولة العقارية، شريطة عدم انشاء كيان يكلف الدولة رواتب ومكافآت بالملايين ولا يدعم ايراداتها، مطالبة بتطبيق الهيكلة بشكل سليم نافع بعيداً عن العشوائية التي تعد باباً للهدر.

ولفتت المصادرالى ان مشروع قانون الهيئة بعد احالته الى مجلس الوزراء، سيتم عرضه على مجلس الأمة.

وشددت على ان تأسيس الهيئة سيؤدي لتوفير بيانات متكاملة عن وضع السوق العقاري تكون متاحة امام المستثمرين، مع حصر جميع املاك الدولة العقارية لوضع خطة متكاملة لتعظيم ايراداتها ولتكون رافداً مهماً في مصادر الدخل.

وأوضحت ان الهيئة ستكون الأولى من نوعها خليجياً لتنظيم السوق العقاري الحكومي وذات مسؤوليات عديدة وتستهدف ادارة وتنظيم وحماية اراضي الدولة من خلال العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة وضمان حُسن استخدامها وتيسير اتاحتها للجمهور، واعداد العقود التي تضمن حقوق الدولة على اراضيها وعقاراتها وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقارية.

ومن بين آليات العمل الأخرى التي ستقوم بها الهيئة «العمل على اعداد التقارير والاحصائيات والدراسات عن السوق العقارية بما في ذلك اعداد النشرات والبيانات التي تسهم في التعرف على بيئة العمل في هذه السوق