فيصل المعجل لـ القبس: أهمية الدواء في جودته وفعاليته.. لا سعره

أكد رئيس اتحاد موردي الأدوية فيصل المعجل أن الكويت في مصاف الدول المتقدمة في توفير الخدمات الصحية وتعزيز الأمن الدوائي، كما أنها من الدول الجاذبة لشركات الأدوية وفي مجال الاستثمار في مجال المستحضرات الصيدلانية، نظرا لتناسب الأسعار.

وكشف المعجل في حديثه لـ القبس عن أن قيمة سوق الأدوية في الكويت تبلغ بين 350 إلى 400 مليون دينار ويشكل القطاع الخاص نحو 25 % منه، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى معادلة تدخل فيها كلفة الدواء ورغبة الشركات في تسعير الأدوية بطريقة تتلاءم مع رغبة الوزارة.

تحدث فيصل المعجل عن قرار توحيد أسعار الأدوية في دول مجلس التعاون، مشددا على ضرورة أن يتم تسعير الدواء بشكل يتناسب مع أهمية الدواء للفرد، حيث إنه كان من الملاحظ في السنوات الأخيرة ان قضية تسعير الدواء ينظر لها من جانب تجاري وليس علاجي وانساني.

ولفت إلى أن اتحاد موردي الأدوية يتابع مع وزارة الصحة ممثلة في ادارة الرقابة والتسجيل موضوع تسعير الأدوية ووصولها للشركات في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن كثير من المرضى يتجهون للعلاج بالخارج وعند عودتهم يجلبون معهم الأدوية الجديدة غير مسجلة، الأمر الذي يدفع «الصحة» إلى توفيرها بأسعار السوق ما يؤدي الى تضخم الميزانية.

وأرجع أسباب انقطاع الأدوية خلال الجائحة وتأخير وصولها للبلاد الى عدة عوامل، منها تغيير خطوط الانتاج لبعض الأسواق، ما انعكس على عدم توفر بعض الادوية. كما تم تخفيض الأسعار بشكل لم توافق عليه الشركات وقدمت اعتراضات للوزارة ممثلة بقسم التسعيرة وحتى يتم البت في الاعتراض لم تصدر الشركات الاصناف حتى يتم الاتفاق على السعر، علمًا بان بعض الشركات سحبت الأصناف أو علقت تصديرها للكويت، فضلا عن اغلاق المطارات في بعض الدول أثناء أزمة كورونا، كما أن بعض المصانع لم تنتج بشكل كامل، إضافة إلى عن عدم ملاءمة الأسعار مع ميزانية وزارة الصحة، الأمر الذي يدفعها للبحث عن الأدوية البديلة، إلى جانب الدورة المستندية.

قرارات «الصحة»

واعتبر المعجل أن «الصحة» ضحية الإجراءات والدورة المستندية في ما يتعلق بضبط الميزانية وارتفاع اسعار الأدوية عالميا، وذلك في ظل الزيادة السكانية وتكلفة العلاج، ومن ضمنها الأدوية، وقال: لا نضع اللوم على وزارة الصحة بشكل منفرد فهي مشكورة وجادة في تطوير الخدمات الصحية بشكل عام، كما أنها توفر أدوية للأمراض المستعصية وتغطي كل مناطق العلاج سنويا.

ولفت إلى ان هناك الكثير من الأدوية شهدت انخفاضا في أسعارها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المعجل إلى أن قرارات وزارة الصحة معظمها يتخذ بالعقلية السائدة لدى الدولة وهي قرارات الطرف الواحد ولا يراعى فيها رأي القطاع الخاص المتأثر بتلك القرارات ولنا في تعثر تطبيق او اعادة صياغة أو تعديل كثير منها دليل على ان أسلوب اتخاذ القرارات يجب أن يراجع بشكل جذري وأن يساهم في التحضير له وصياغته جميع أو أغلبية الأطراف المتأثرة بهذه القرارات تلافيا لمشاكل التطبيق.

الوضع العالمي

وأضاف المعجل أن تجارة الدواء في العالم تبلغ اكثر من 1.2 - 1.3 تريليون دولار وهناك حوالي %15 من قيمة تجارة الدواء أي ما يعادل 150 - 200 مليار دولار ادوية مزورة في العالم، كما أن هناك أدوية مزورة خالية من المواد الفعالة يتم بيعها في الكويت بعد انقطاعها وبعضها أدوية حيوية ومهمة، إلا أن وزارة التجارة ممثلة في قطاع التفتيش لا تألو جهدا في مصادرة هذه الأدوية المزورة، منبها الجميع بضرورة شراء الأدوية من منافذ البيع الرسمية (الصيدليات المحلية) والتي تخصع للرقابة والتفتيش بشكل دوري.

منظومة علاجية

وذكر المعجل أن الدواء جزء من منظومة علاجية تكمل التشخيص الصحيح وتساهم في شفاء المريض أو تخفيف آلامه ومعالجة أعراض المرض، كما يجب أن نحرص على حصول المريض المحتاج لما يستحق من العلاج وألا تكون قدرته المالية هي عنصر حصوله على الدواء.

واعتبر أن الدواء مادة علاجية وسلعة تجارية في آن واحد، حيث ان رحلة الدواء تبدأ من التحضير والتصنيع الى الاستهلاك من قبل المرضى مرورًا بمحطات كثيرة، لذا فإننا يجب أن نوازن بين صفتي الدواء للمحافظة على استمراره وتوفره للمرضى، مؤكدا أن وزارة الصحة هي الطرف الأكبر في توفير الخدمات الصحية بنسبة %70 - %80.

وتحدث المعجل عن الأدوية الجديدة التي تستورد للكويت بعد أن تستوفي شروط التسجيل والتأكد من استكمال كل الشروط اللازمة من حيث الفاعلية والثباتية وامور فنية اخرى مرتبطة بطبيعة وشكل المستحضر الدوائي ثم بعد ذلك يتم التسعير.

وألمح إلى أن شركات الأدوية العالمية تعتبر الكويت من الشريحة الأولى، حيث تقوم بتقديم ملفات التسجيل مع بداية تسويقه في بلد المنشأ، وذلك لاعتبارات تاريخية ميزت الكويت في تسجيل وتسعير الأدوية، وكانت الكويت تعتبر مرجعًا خليجيا أو حتى بالنسبة للمنطقة، ولذلك عندما لا تحصل الشركات على السعر المناسب تتحفظ على ارساله، حيث ان ذلك يؤثر في أسعار المنطقة.

ترسية عقود الأدوية

وشدد المعجل على ضرورة اعادة النظر في طريقة ترسية عقود الأدوية ولا تخضع للسعر وانما للجودة والفاعلية، لانها تتعلق بصحة الانسان، لافتا إلى أن ترسية الأدوية الجنيسة (البديلة) عن الأدوية الاصلية فيه تكلفة على المال العام وليس التوفير إذا كان القياس ماديا وبناءً على مفاضلة سعرية فقط بدون اعتبارات صحية وعلاجية.

وأشار إلى أن توفير الأدوية للأمراض المزمنة مثل السكر والكوليسترول والضغط وغيرها يكلف الدولة بين 3 - 5 دنانير شهريًا للشخص الواحد، متسائلا: فهل التوفير في المغامرة بصحة المواطن تستحق ذلك؟

ورأى أنه يجب التفرقة في التعامل بين الأدوية والسلع والخدمات الاخرى عند اتخاذ الموافقات والترسيات، وان صحة المواطن يجب ان تكون هي العنصر الأساسي مع توصيات اللجان المختصة وليس المفاضلة المالية فقط، كما يجب التدرج في إضافة الأدوية الجنيسة «البديلة» لمنظومة العلاج للتأكد من فاعليتها ومراقبة الآثار الجانبية.

تدريب الطواقم

وأشار إلى أن شركات الأدوية العالمية والمحلية تقوم بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص والعام في تدريب وتأهيل الطاقم الصحي وعقد اجتماعات دورية وندوات يساهم فيها اطباء واختصاصيون عالميون لزيادة ونشر الوعي، لافتا إلى أن الزيادة المستمرة لكلفة العلاج ومن ضمنها كلفة الأدوية لا تتم معالجتها من قبل الاجراءات المالية (زيادة المخصصات المالية) فقط، وإنما يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية تحافظ على جودة الدواء، وان تحرص على الفئة التي لا تستطيع الحصول عليه لأسباب مادية (مواطنين أو وافدين) من خلال نظام صحي بالتنسيق مع القطاع الخاص يشمل التأمين الصحي او الدعم او أي أدوات اخرى لحصول جميع المرضى على حاجتهم من الأدوية خاصة الذين لا تتوافر عندهم القدرة المادية.

ودعا إلى ضرورة التوسع في منح القطاع الخاص دورا في تقديم الخدمات الصحية للتخفيف عن القطاع العام ومنحه فرصة في تقديم خدمات أفضل من دون الضغط العددي من المراجعين مع الرقابة لمنع استغلال حاجة المرضى.

تفعيل المستوصفات

وفيما أشاد المعجل بالبنية التحتية الصحية في الكويت، والتي وصفها بـ «المتميزة» بدرجاتها الثلاث (الأولية والعام والتخصصي)، شدد على ضرورة تفعيل دور المستوصفات في تقديم الأدوية الأفضل حتى لا يلجأ المرضى للمراكز التخصصية في الحصول عليها والضغط على هذه المراكز إذا كان الغرض فقط للحصول على الدواء.