متلاعبو البورصة يختبرون جدية الجهات الرقابية

سوق المال بلا شك عنصر أساسي في الاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرصاً للمستثمرين وتحقيق عوائد ودخل استثماري إضافي، وفي الوقت نفسه يعتبر بمنزلة مؤشر على صحة الاقتصاد واستقراره. وتعتمد ثقة المستثمرين في البورصة بشكل رئيسي على شفافية الشركات المدرجة والتزامها بالقوانين واللوائح ومدى فعالية الرقابة من الجهات المتخصصة، وأي إخلال بهذه المعادلة ينعكس سلباً على السوق ويؤثر على سمعته ويقلل قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. فالتجربة السابقة قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 أظهرت خطورة وجود شركات ورقية أو شركات تمارس ممارسات سلبية أو ما عرف لاحقاً ب«شركات العفن»، التي كانت كان لها تأثير واضح على فقدان الثقة بهذا السوق وتشويه صورته.بعد تلك الأزمة، تم اتخاذ إجراءات مهمة للقضاء على «شركات العفن» وتم تأسيس هيئة أسواق المال، التي كان لها دور كبير وفعّال في تنظيم السوق والقضاء على ظاهرة تلك الشركات وممارساتها السلبية، مما ساهم في استعادة الثقة لدى المستثمرين وإعادة التوازن الى السوق. مصالح شخصية

سوق المال بلا شك عنصر أساسي في الاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرصاً للمستثمرين وتحقيق عوائد ودخل استثماري إضافي، وفي الوقت نفسه يعتبر بمنزلة مؤشر على صحة الاقتصاد واستقراره. 

وتعتمد ثقة المستثمرين في البورصة بشكل رئيسي على شفافية الشركات المدرجة والتزامها بالقوانين واللوائح ومدى فعالية الرقابة من الجهات المتخصصة، وأي إخلال بهذه المعادلة ينعكس سلباً على السوق ويؤثر على سمعته ويقلل قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. فالتجربة السابقة قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 أظهرت خطورة وجود شركات ورقية أو شركات تمارس ممارسات سلبية أو ما عرف لاحقاً ب«شركات العفن»، التي كانت كان لها تأثير واضح على فقدان الثقة بهذا السوق وتشويه صورته.

بعد تلك الأزمة، تم اتخاذ إجراءات مهمة للقضاء على «شركات العفن» وتم تأسيس هيئة أسواق المال، التي كان لها دور كبير وفعّال في تنظيم السوق والقضاء على ظاهرة تلك الشركات وممارساتها السلبية، مما ساهم في استعادة الثقة لدى المستثمرين وإعادة التوازن الى السوق.

مصالح شخصية

رغم ذلك، لوحظ خلال عام 2025 قيام عدد من الشركات بممارسات سلبية داخل البورصة شملت التلاعب بالتداول لتحقيق مصالح شخصية على حساب المستثمرين الآخرين، إضافة إلى تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة للجهات الرقابية، إضافة إلى تجاهل في بعض الأحيان القرارات الصادرة عن الرقابة. 

هذه الممارسات، وإن كانت محدودة بالنسبة لعدد الشركات الكلي، إلا أنها أضعفت الثقة لدى المستثمرين، والأكثر تضرراً من هذه الممارسات هم صغار المساهمين، إذ يقفون عاجزين عن حماية استثماراتهم، في حال تم التلاعب بأسعار الأسهم أو في حال تم شطب الشركة من الإدراج أو إيقافها عن التداول.

وهنا تأتي الحاجة لوضع آليات أكثر تطوراً لمراقبة التداولات بشكل سريع ولحظي، والتدقيق على البيانات باستمرار، بحيث يتم منع الشركات أو المضاربين عن الممارسات السلبية وعدم تحقيق مصالح شخصية على حساب الآخرين.

ويرى العديد من المراقبين أن البورصة ما زالت بحاجة الى مزيد من الإجراءات التي ترفع مستوى الشفافية، منها إفصاح حركة كبار المساهمين، فالنظام الحالي يمنح الشركات والأطراف المؤثرة فترة تصل إلى خمسة أيام عمل للإفصاح عن أي تغيير في نسب الملكية المؤثرة.

واستغل البعض تلك المهلة في تحقيق مصالح شخصية، فالإفصاح فور تحقيق المصلحة سيعزز ثقة المتداولين ويوفر درجة أعلى من الوضوح في البيانات المتعلقة بالملكيات المؤثرة.

وتعزيز الشفافية لا يقتصر على الإفصاح فقط، بل يشمل أيضاً تطوير آليات التدقيق على البيانات المالية والتأكد من دقتها قبل نشرها للسوق، مع السرعة في نشرها.

تداولات غير اعتيادية

وأيضاً بالنسبة لإفصاحات الشركات عن التداولات غير الاعتيادية والتي بلغ عددها بحسب إحصائية سابقة ل«الجريدة» 146 إفصاحاً منذ بداية العام الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي، التي جاءت جميعها مؤكدة بعدم وجود أي تطورات جوهرية تؤثر على السهم.

وهذا النمط من الإفصاحات الأولية يشير إلى أنها أصبحت «تحصيل حاصل» ومحاولة من الشركات لتبرير نشاط التداول المكثف دون تقديم أسباب واضحة، فبعض الشركات أفصحت مع تسجيل نشاط كثيف على أسهمها بعدم وجود أي معلومات جوهرية أو تطورات مؤثرة على السهم، ثم قامت بعد أيام، بل وساعات قليلة في بعض الحالات، بالإفصاح عن معلومات مهمة كان من شأنها التأثير على سعر السهم مسبقاً، إذ أصبح إلزاماً على الجهات المسؤولية تطوير تلك الإفصاحات وإلزام الشركة بشفافية أكبر.

وعلى الرغم من كل ذلك، من المهم التأكيد على أن ما حدث خلال 2025 لا يعكس ظاهرة عامة، ولا يشير إلى عودة سلوكيات قديمة كانت موجودة قبل أكثر من 15 عاماً، بل هي ملاحظات محدودة تسلط الضوء على نقاط يمكن تحسينها لضمان زيادة كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين خصوصاً مع ارتفاع حجم التداولات التي وصلت قيمتها إلى 24.7 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر، مع توسع قاعدة المتعاملين باستمرار.

في الختام، فإن 2025 لم يكن عاماً سلبياً، لكنه كشف بعض الجوانب التي تستحق التطوير، وهذا الأمر طبيعي في أي سوق قفزت تداولاته 82% وأصبح محط أنظار المستثمرين الأجانب، ما يعكس مرحلة جديدة باتت فيها الحاجة إلى السرعة في الإفصاح ووضوح المعلومات وتطوير آليات المتابعة للحفاظ على كفاءته واستدامة ثقة المستثمرين.