سياساتنا المالية تنفلت عند ارتفاع أسعار النفط ولا تنكمش عند انحسارها

أفاد تقرير شركة «الشال» للاستشارات بأنه في 9 الجاري صدر تقرير للبنك الدولي لخّص فيه نظرته بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، وكانت خلاصة التقرير مزيجاً من التشاؤم والتفاؤل.في جانب التشاؤم، يعتقد البنك الدولي بأن نصف العقد الحالي (2020 إلى 2025) سيحقق أضعف معدل نمو للاقتصاد العالمي في 30 سنة، وفي جانب التفاؤل، يقدّر التقرير أن الأوضاع باتت حالياً أفضل مما كان يعتقد قبل عام، فالهبوط الآمن بات أكثر احتمالاً، ويعزو معظم الفضل في ذلك التغير الإيجابي لقوة الاقتصاد الأميركي، وتتوافق خلاصته مع تقرير صادر في 4 الجاري حول نفس الموضوع عن الإدارة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة.وبيّن «الشال» أن البنك الدولي يتوقع لنمو الاقتصاد العالمي أن يتباطأ للسنة الثالثة على التوالي، وإن ظل نموه موجباً، فبعد نمو في حدود 2.6 بالمئة عام 2023، من المحتمل أن يحقق نمو بحدود 2.4 بالمئة عام 2024، أو أقل بنحو 0.75 بالمئة نقطة مئوية عن معدل نموه للعقد الفائت 2010 إلى 2020. ويأتي هذا المستوى من النمو حصيلة معدلات نمو متفاوت للمجموعات الاقتصادية أو الجغرافية حول العالم، ومعظم مسببات ضعف النمو الاقتصادي تأتي من ضعف نمو الاقتصادات المتقدمة ذات الوزن المرتفع في حجم الاقتصاد العالمي، فمعدلات نموها سوف تهبط من 1.5 بالمئة لعام 2023، إلى 1.2 بالمئة عام 2024.

أفاد تقرير شركة «الشال» للاستشارات بأنه في 9 الجاري صدر تقرير للبنك الدولي لخّص فيه نظرته بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، وكانت خلاصة التقرير مزيجاً من التشاؤم والتفاؤل.

في جانب التشاؤم، يعتقد البنك الدولي بأن نصف العقد الحالي (2020 إلى 2025) سيحقق أضعف معدل نمو للاقتصاد العالمي في 30 سنة، وفي جانب التفاؤل، يقدّر التقرير أن الأوضاع باتت حالياً أفضل مما كان يعتقد قبل عام، فالهبوط الآمن بات أكثر احتمالاً، ويعزو معظم الفضل في ذلك التغير الإيجابي لقوة الاقتصاد الأميركي، وتتوافق خلاصته مع تقرير صادر في 4 الجاري حول نفس الموضوع عن الإدارة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة.

وبيّن «الشال» أن البنك الدولي يتوقع لنمو الاقتصاد العالمي أن يتباطأ للسنة الثالثة على التوالي، وإن ظل نموه موجباً، فبعد نمو في حدود 2.6 بالمئة عام 2023، من المحتمل أن يحقق نمو بحدود 2.4 بالمئة عام 2024، أو أقل بنحو 0.75 بالمئة نقطة مئوية عن معدل نموه للعقد الفائت 2010 إلى 2020.

ويأتي هذا المستوى من النمو حصيلة معدلات نمو متفاوت للمجموعات الاقتصادية أو الجغرافية حول العالم، ومعظم مسببات ضعف النمو الاقتصادي تأتي من ضعف نمو الاقتصادات المتقدمة ذات الوزن المرتفع في حجم الاقتصاد العالمي، فمعدلات نموها سوف تهبط من 1.5 بالمئة لعام 2023، إلى 1.2 بالمئة عام 2024.

ونقل «الشال» عن رئيس الاقتصاديين في البنك الدولي قوله إنه ما لم يحدث تطوّر إيجابي رئيسي، قد يمتد ضعف النمو الاقتصادي العالمي لكامل العقد الحالي - 2020/ 2030 -، فمستوى الديون القياسية مصاحبة لارتفاع أسعار الفائدة قد توقع الدول الفقيرة ذات التصنيف الائتماني الضعيف في مصيدة، وقد لا يحصل واحد من كل 3 في الدول الفقيرة على حاجته من الغذاء. ولتجاوز الوضع الصعب، وبعد دراسة أوضاع 35 اقتصاداً متقدماً و69 اقتصاداً نامياً، يقترح أن تعمل الدول على زيادة جرعة الإنفاق الاستثماري للفرد بمعدل نمو 4 بالمئة سنوياً، ولـ 6 سنوات متصلة.

ويعتقد أن الدول النامية التي يعتمد اقتصادها على صادرات سلعية، أكثر عرضة بنسبة 30 بالمئة للتعرّض لرواج غير مستحب عند ارتفاع أسعار سلعتها، وركود أشد عند انخفاض تلك الأسعار، ذلك يحدث بسبب سياساتها المالية غير المنضبطة.وشدد «الشال» على أننا لا زلنا نعتقد بضرورة قراءة كل التنبؤات حول أداء الاقتصاد العالمي بحذر، وسبب ذلك ليس عيباً في التنبؤات، ولكن بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال على مستوى العالم والأقاليم، وما يعنينا في الكويت فيما ذكره البنك الدولي هو استخلاص بضع حقائق من التقرير، منها مراجعة سياساتنا المالية، وكيف أنها تنفلت عند ارتفاع أسعار النفط ولا تنكمش عند انحسارها، وهي مثال غير موفق ناتج عن الاعتماد على حصيلة سلعة واحدة من النقد الأجنبي، وكيف دمّرت سياسات رواج أو انكسار سعرها اقتصاد البلد.

ومنها أن أداء الاقتصاد العالمي في حالة من الضعف طويل الأمد، مما قد يعرّض مصدر الدخل الوحيد (النفط) إلى مزيد من الضغوط في بلد كل إنفاقه جارٍ، بينما المخرج هو في زيادة مطّردة للإنفاق الاستثماري الحقيقي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.