إنجاز 30 % من تصميم حقل الدرة

وليد منصور -

كشفت مجلة ميد أن عملية إعادة التحقق من الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية لمشروع تطوير حقل غاز الدرة اكتملت بنسبة 30 %، وفقاً لمصادر الصناعة.

وذكرت «ميد» عن مصادر أن عملية إعادة التحقق من التغذية تتم بواسطة شركة تكنيب إنيرجي Technip Energies، ما قد يمنح الشركة الفرنسية ميزة عندما يتعلق الأمر بمنح عقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع.

وقال أحد المصادر: «سوف يتم تسريع هذا المشروع، خاصة أن شركة تكنيب على دراية تامة بتفاصيل هذا المشروع، ما قد يضعها في وضع متميّز عندما يتعلق الأمر بمنح العقد الرئيسي واحتمال تنفيذ هذا المشروع بسرعة».

وتتعاون الكويت والسعودية لتطوير الحقل البحري الذي تم اكتشافه في الأصل عام 1965، بعد أن تم إنشاء البث الأصلي لمشروع تطوير الحقل منذ أكثر من عقد من الزمن، في وقت يجب تحديثه بسبب التغيرات في التكنولوجيا قبل أن يتمكن المشروع من الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي.

إنتاج ضخم

وأفادت «ميد» بأن الكويت والسعودية تتوقعان إنتاج حوالي مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، وقد اتفقتا على تقسيم الغاز من الحقل بالتساوي فيما بينهما.

وأُعلن في سبتمبر أن أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية قد اختارتا شركة تكنيب إنيرجي لتكون المقاول المفضل لتنفيذ أعمال التغذية المسبقة والتغذية في مشروع تطوير الحقل المتنازع عليه.

وفي 11 ديسمبر من العام الماضي، وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز بشكل مشترك، إذ وقعت مذكرة التفاهم شركة أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية، والشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وجاءت مذكرة التفاهم في أعقاب تفاهم أولي توصلت إليه الكويت والمملكة في مارس 2022 بشأن التطوير المشترك لمنطقة الدرة.

حق مشروع

وكان وزير النفط د.سعد البراك سبق أن شدَّد على أن حقل الدرة حق للكويت والسعودية، ومن لديه إدعاء فعليه ترسيم الحدود.

وأضاف البراك أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكداً أن إدعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود. وتابع «نحن والسعودية فريق واحد» وسنطور حقل الدرة بما يعود بالنفع للبلدين، مبيناً «لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا ونستند على حدودنا المرسمة رسميا ودوليا».

وأكد البراك استعداد الكويت والسعودية لتطوير حقل الدرة في أسرع فرصة ممكنة، وأن استغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

كما قال الوزير البراك إنه «إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمعة إقامتها حول حقل الدرة»، مشدداً على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».

يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا سبتمبر الماضي في اجتماعهم أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مشدداً على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.