«المكاتب الهندسية»: تحديد الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية ضرورة ملحة

أشاد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتوجهات الحكومية الموحدة التي لمسناها، أخيرا، لتفعيل وتجسيد دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة في إطار خطط التنمية ورؤية كويت 2035.

وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: إننا نشد على أيدي الحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها، ومنذ سنتين نلمس الرغبة الحكومية في الانجاز من خلال الاجتماعات المكثفة التي نتابعها عبر التقارير الإعلامية، إلا أن جميع المشاريع الحكومية التي تعكس هذه الرغبة تحتاج الى جداول متابعة تتضمن التكاليف وتحدد المدد الزمنية للتنفيذ والانجاز، خاصة المشاريع الكبرى، بما فيها التعاقدات المتعددة من الشركات الصينية.

وأضاف السلمان أن هذه الجداول ستساعد في متابعة مجلس الوزراء والجهات الرقابية لنسب الانجاز ومعالجة أية عوائق أو عراقيل قد تواجه هذه المشاريع في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة السياسية لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وأشار إلى أنه ولأول مرة نرى عملا حكوميا جماعيا جادا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والوزراء وهيئة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية، لاشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة بهذا الوضوح ومحاولة الدفع إلى تنفيذها بالجودة والسرعة المطلوبتين.

ولفت السلمان إلى ضرورة التخطيط المبكر لتنفيذ هذه المشاريع، والذي يحتاج، بالاضافة لتعاون وتكاتف الجهات الحكومية، الى توفير السيولة والطواقم الفنية من عمالة فنية ومهندسين واداريين ومرافق خدمية صحية وسكنية وخدمات لوجستية يجب توفيرها لهذه الكوادر البشرية التي ستعمل بها.

وذكر السلمان أن التوجه للعمل الجماعي لدى بعض الوزارات خطوة مميزة إلا أنها أيضا تحتاج إلى استجابة عاجلة من وزارات أخرى كوزارة العدل وهيئة الفتوى والتشريع إلى الاسراع في مراجعة القوانين ذات العلاقة بالتنمية والشأن الاقتصادي، لافتا إلى أننا نحتاج أيضا إلى إقرار قوانين أخرى ذات علاقة بمشاريع تنموية كبيرة، مثل المنطقة الاقتصادية الشمالية، وأننا على ثقة تامة بأن ما نشهده من حراك وإعلان عن مراجعة عشرات القوانين سيشتمل أيضا القيام وبأقصى سرعة بالتعديلات المطلوبة لوضع هذا التوجه الحكومي موضع التنفيذ.