جودة وإقبال كبير.. تقدم متواصل للمدارس الخاصة في الخليج

طه العاني - الخليج أونلاين

كم نسبة نمو سوق التعليم الخاص في دول الخليج؟

نحو 5% بمعدّل سنوي مركّب.

كيف دعمت دول الخليج التعليم الخاص؟

مبادرات وتسهيلات استثمارية وتشريع قوانين لتنظيم هذا القطاع.

ما أنواع المدارس الخاصة في التعليم الخليجي؟

مدارس محلية باللغة العربية ومدارس ثنائية اللغة ومدارس دولية.

اتخذت الحكومات الخليجية على مدى السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات التي تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم.

وتعمل الدول الست على تقديم حوافز عديدة وتسهيلات لتنشيط استثمارات التعليم مثل منح الملكية الأجنبية الكاملة، وتوفير إقامات طويلة الأمد للطلاب الوافدين، وتخصيص جزء كبير من الميزانية على التعليم.

وتعد دول الخليج من البلدان الجاذبة لاستثمارات التعليم بسبب الاهتمام الحكومي وطبيعة التركيبة السكانية، حيث إن غالبية السكان في سن الدراسة، مع وجود عدد كبير من المغتربين وعوائلهم، فضلاً عن الإمكانيات الاقتصادية الجيدة؛ ما يؤهل هذه السوق للنمو بمعدل 5%، وفق التقديرات.

السعودية

تدرس وزارة التعليم السعودية مقترحات وتعديلات تسمح بموجبها للأجانب بالاستثمار بالمدارس الخاصة داخل المملكة.

وذكرت صحيفة 'عكاظ' المحلية، في 30 يناير 2023، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن وزارة التعليم تدرس مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعد أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة بمشاركة 7 آلاف مشارك.

وبحسب الوزارة تهدف اللائحة إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة، مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي.

وأجازت اللائحة أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام، مشترطة الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.

وتصل أعداد طلاب المدارس الأهلية في السعودية إلى نحو 53 ألف طالب، وقرابة 30 ألف طالب في المدارس العالمية، حيث إن أعداد الأولى تصل إلى 298 مدرسة للبنين، و177 للبنات، والثانية إلى 187 للبنين و102 للبنات، وفق إحصاءات رسمية، وسط تقديرات بحاجة المملكة إلى 980 مدرسة خاصة بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع التعليم الخاص في السعودية معدل نمو سنوياً مركباً قدره 11٪، وفق بيانات تقرير شركة 'موردور إنتلجنس' المزودة لأبحاث السوق.

قطر

وتحتضن قطر العديد من المدارس الخاصة التي تتبع المعايير الوطنية، إلى جانب مدارس أخرى تعتمد مناهج مختلفة، مثل المنهج الأمريكي، والبريطاني، والفرنسي، والألماني، وغيرها، إضافة إلى مدارس الجاليات.

وفق إحصاءات رسمية توجد 679 منشأة تعليمية وتربوية خاصة في الدولة تقدم خدماتها في مجالات التعليم والتدريب والرعاية. 

وتشير صحيفة 'الراية' القطرية، بتقرير نشرته في يونيو الماضي، إلى ازدياد الطلب على خدمات التعليم الخاص في قطر، سواء من المواطنين أو المقيمين، وتعمل الجهات المختصة على استقطاب استثمارات التعليم الخاص عبر توفير مختلف أنواع الدعم والإرشاد والتواصل التي تسهل عمل المستثمر.

وتؤكد قطر حرصها على أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، خاصة أن إنشاء مدارس خاصة، ومراكز مهنية وتعليمية وتدريبية، ودور حضانات جديدة يُعد من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع.

وترجح تقارير دولية مختصة أن ينمو سوق التعليم في قطر بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.54٪، مع المضي في الخطط الحكومية في مواصلة تحسين كفاءة التعليم، وفق 'موردور إنتلجنس'.

الإمارات

ويعد التعليم الخاص في الإمارات أحد أكثر أسواق التعليم الخليجية قدرة على النمو بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

ويعود النمو إلى عوامل عديدة، أبرزها زيادة أعداد المغتربين، وخطط تحسين جودة التعليم، والتحول المتزايد من المدارس الحكومية إلى الخاصة، التي يفضلها غالبية الطلاب في الإمارات.

وتشير الإحصاءات إلى وجود ما يزيد على 790 ألف طالب يتلقون تعليمهم في أكثر من 1724 مدرسة خاصة، وسط تزايد أعداد هذه المدارس.

وتتحدث التوقعات عن تسجيل قطاع التعليم الخاص في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً قدره 5٪، حيث يوجد أكثر من 16 منهجاً مقدماً من قبل المدارس الخاصة، وتظهر نتائج تعليمية أعلى من مثيلاتها الحكومية.

الكويت

وشهدت الكويت خلال العام الدراسي الحالي افتتاح مدارس أهلية جديدة في عدد من المناطق، بشرط استثمارها في نظام التعليم العربي.

ونقلت صحيفة 'الراي' الكويتية، في أبريل الماضي، عن مصادر مطلعة، أن وزارة التربية ألزمت ملاك المدارس الجديدة بالاستثمار في نظام التعليم العربي، الذي شهد عزوفاً كبيراً خلال العقد الماضي، فيما لم تمنح أي مستثمر مبنى حكومياً منذ العام 2015 لاستغلاله في هذا النوع من التعليم.

وكشفت المصادر عن 'رفض الإدارة العامة للتعليم الخاص طلبات تحويل تقدم بها بعض ملاك المدارس الخاصة، لتغيير تراخيص مدارسهم إلى النظام الأجنبي؛ لأن عدد المدارس العربية في جميع المناطق لا يتجاوز 179 مدرسة، فيما يبلغ عدد المدارس الأجنبية نحو 409 مدارس، موزعة على جميع المناطق والمحافظات'.

البحرين

وتعكف وزارة التربية والتعليم البحرينية على تطوير نظام القطاع الخاص بما يواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع.

وكشفت مديرة التعليم الخاص بالوزارة لولوة المهنا، في فبراير 2022، أن الحكومة والوزارة بصدد مراجعة مرسوم مؤسسات التعليم الخاص، الذي سينظم العملية كلياً في المرحلة المقبلة.

وتضم المدارس الخاصة في البحرين أكثر من 84 ألف طالب، مقابل نحو 147 ألف طالب في المدارس الحكومية، المنتشرة في عموم البلاد.

ويبلغ عدد مؤسسات التعليم بالبحرين أكثر من 250 مؤسسة للتعليم المبكر (مستقلة)، و210 مدارس حكومية، و79 مدرسة خاصة، وفق وكالة الأنباء البحرينية 'بنا'.

عُمان

يحظى التعليم الخاص في سلطنة عمان باهتمام بالغ، حيث أطلقت مبادرات لتشجيع الاستثمار في المدارس، باعتباره أحد أهم المستهدفات التعليمية للبلاد.

وشهد التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عمان تطوراً ملحوظاً وتوسعاً كمياً ونوعياً خلال العقدين الماضيين، وتشير الإحصاءات التعليمية إلى زيادة أعداد المدارس الخاصة في العام الدراسي الحالي بنسبة نمو 38% بمقدار 268 مدرسة عن العام الدراسي المنصرم، بالتزامن مع ارتفاع إقبال الطلبة على هذه المدارس.

ويبلغ عدد المؤسسات التربوية في القطاع الخاص العماني نحو 700 مدرسة؛ 370 روضة أطفال، و292 مدرسة أهلية، و26 مدرسة خاصة عالمية، وفق آخر حصيلة رسمية.

منظومة متوازية

وتقول الباحثة بدرية النبهانية إن مدارس التعليم الخاصة تعتبر جزءاً من منظومة التعليم في دول الخليج، ولهذا فإن تطويرها والإشراف عليها عملية مهمة لضمان سير العمل في هذه المدارس بالتوازي مع التعليم الحكومي.

وتبين النبهانية، في حديثها مع 'الخليج أونلاين'، أن هناك عدة جوانب تميز المدارس الخاصة عن مثيلاتها الحكومية، فمن حيث بيئة التعلم؛ فالمباني- خاصة تلك المرتبطة بمؤسسة استثمارات ذات قوة مالية- مهيأة من كل النواحي لخدمة الطالب وتوفير بيئة جاذبة للطالب وآمنة كذلك.

وأضافت أن العدد القليل من الطلبة في الفصل الواحد يمثل نقطة جذب لأولياء الأمور، في مقابل التكدس الطلابي الكبير في المدارس الحكومية، سواء في الفصول أو في الحافلات وهذا الأمر لا تراه في المدارس الخاصة.

وتعتقد الباحثة أن المدارس الخاصة قد ساهمت إلى حد ما في تعزيز مستهدفات التعليم بدول الخليج، ولكنها تركزت في يد القادرين على دفع المبالغ العالية لتدريس أبنائهم، إلا أن هذا لا يعني أن التعليم الحكومي لم يصنع مخرجات عالية.

حاجة ملحّة

ويرى الكاتب والصحفي بدر العتيبي أن هناك حاجة ملحة لاستمرار عملية تطوير المنظومة التعليمية بدول الخليج من أجل رفع مستوى التعليم، وفي قلب هذه المنظومة تضطلع المدارس الخاصة بدور كبير ساهم في رفع مستوى الأنشطة والفعاليات وصقل مواهب، ولا سيّما أن جزءاً منها يستخدم مناهج دولية ترفع من مستوى الطالب.

ويبين العتيبي، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن المدارس الخاصة تتميز بجودة تعليم تكون غالباً أفضل من نظيراتها في مدارس التعليم الحكومي؛ ويعود ذلك إلى الاهتمام بها، سواء من حيث القائمين عليها من المدرسين وباقي الكوادر البشرية الأخرى، أو من ناحية التجهيزات وقلة عدد الطلبة في الفصل الواحد، إلى جانب التخطيط واستخدام أحدث وسائل التعلم، فضلاً عن اهتمامها بتعليم اللغة.

ولهذا يعتقد الكاتب والصحفي أن كثيراً من أولياء الأمور يقبلون على إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى، 'من بينها القلق بشأن جودة التعليم في القطاع العام، واعتبار البعض أنها ﻧﻮع ﻣﻦ المفاخرة والمباهاة بين اﻷسر، لكونها توفّر مكانة اجتماعية أعلى في المجتمع'.

وأشار العتيبي إلى أن للمدارس الخاصة 'دوراً بارزاً في تعزيز مستهدفات التعليم، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على ترسيخ مهارات القرن الـ 21 من خلال المناهج الدراسية الحديثة، والملائمة لمتطلبات سوق العمل، وكذلك توفير الأنشطة التفاعلية، وتعزيز الابتكار في المدرسة'.

ويستدرك: 'كما أن المدارس الخاصة خففت من الضغط على ميزانية الدولة المخصصة للتعليم؛ ما ساهم في رفع كفاءة التعليم العام'.