اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٤ أيلول ٢٠٢٢
إبراهيم محمد -
كشفت احصائية حديثة عن تحقيق الميزانية العامة للسنة المالية الحالية لأرباح تقدر بنحو 35 دولارا عن بيع كل برميل نفط، وذلك منذ بداية السنة المالية الحالية، ما يدفع نحو تحقيق ميزانية 2022/2023 للفوائض مالية بعد ثماني سنوات متصلة من العجز المالي الذي اصابها بداية من العام المالي 2014/2015.
وأوضحت الارقام ان متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الفترة من ابريل وحتى سبتمبر الحالي بلغت 110 دولارات، وذلك في مقابل 75 دولاراً سعر التعادل في الموازنة العامة، وهو سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التعادل ما بين المصروفات والايرادات، الامر الذي يعني أن فوائض مليارية بانتظار نهاية السنة المالية 2022/2023. وبلغ اجمالي عجوزات الموازنة خلال السنوات الثماني الاخيرة نحو 38.3 مليار دينار، بدأتها في السنة المالية 2014/2015 بتسجيل عجز 2.7 مليار دينار، بينما وصل سجل العام المالي 2020/2021 مستوى قياسياً في قيمة العجز المالي بنحو 10.8 مليارات دينار، ومع تحسن اسعار بيع النفط تراجعت موجة العجز المالي المحققة خلال العام المالي الفائت 2021/2022 بتسجيل نحو 2.9 مليار دينار عجزاً مالياً محققاً بانخفاض كبير جدا عن العجز المتوقع، الذي كان بحدود 12.1 مليار دينار.
سقف الإنفاق
وكشفت مصادر ذات صلة انه وعلى الرغم من الفوائض المحققة للميزانية من جراء ارتفاع اسعار النفط خلال الاشهر الاخيرة فإن التوجه الحكومي بتقليص وترشيد الانفاق، وهو ما ظهر جلياً في قرار مجلس الوزراء الاخير الذي تضمن الاستمرار في تحديد سقف الانفاق العام للموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث المقبلة، حيث تم تكليف وزير المالية باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق، ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة، وإصدار التعليمات المنظمة لذلك.
الاحتياطي العام
واكدت المصادر ان اعادة تسليح صندوق الاحتياطي العام بالسيولة، اولوية قصوى لدى الجهات المعنية، خاصة ان السنوات الفائتة الحقت ضرراً كبيراً بسيولة الصندوق الذي كانت مستويات السيولة فيه على وشك النضوب لولا القرارات الاستثنائية الخاصة بتحويل الاصول من الاحتياطي الى صندوق الاجيال القادمة واستمرار ايقاف استقطاع نسبة %10 من الايرادات النفطية لمصلحة صندوق الأجيال، وغيرها من الاجراءات التي اتخذت بهدف تمكين الصندوق من توفير المتطلبات المالية للميزانية العامة للدولة.
تقليص المصروفات
بينت المصادر ان التوجه الحكومي لتنفيذ اغلب المشروعات التنموية، سواء عن طريق المزايدات او بنظام الشراكة من شأنه تحقيق فائدة مزدوجة الى الميزانية العامة، اولها تخفيف بند المصروفات، اضافة الى تحقيق الميزانية لعوائد مالية تضاف في بند العوائد غير النفطية، ما يدفع نحو تخفيض الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية، لافتة الى ان قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في الهيكل الاداري للحكومة وترشيد مصروفاتها من شأنه ان يساعد خطط مجلس الوزراء التي استهدفت خفض مصروفات الموازنة بنحو 2.6 مليار دينار.
