«الداخلية»: ضبط شبكة تزوير تصاريح عمل للعمالة المصرية

أعلنت وزارة الداخلية وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية نزاهة الإجراءات الحكومية.

وأضافت الوزارة أن التحريات السرية والمكثفة أسفرت عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130) - (250) دينار كويتي لكل معاملة.

وأشارت إلى أنه وبعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها لأحد الأشخاص - يعمل في إحدى المطابع حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج 'سهل'، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ (خمسة دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها.

وقالت الوزارة إن المتهمين الآخرين أقروا بتقديمهم الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين متورطين في إنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات، وجاري حصرها ومتابعتها.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.