سورية: الشرع يخوض أول مواجهة مع المقاتلين الأجانب

في أول مواجهة من نوعها منذ تسلّم الرئيس أحمد الشرع السلطة، أعلنت قوات الأمن السورية أمس تطويق مخيم يضم عشرات الجهاديين الفرنسيين في إدلب، وبدء عملية واسعة لاعتقال قائد «فرقة الغرباء» عمر ديابي، المعروف باسم «عمر أومسن»، المتهم بخطف فتاة ورفضه تسليم نفسه.وأشار قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، في بيان، إلى «تطويق» المخيم «بالكامل في مدينة حارم وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه»، بعد تلقي شكاوى عدة آخرها «خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي».وأكد باكير أن ديابي «تحصن داخل المخيم، وشرع بإطلاق النار على القوات وترويع الأهالي»، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية «ستتخذ كل الإجراءات القانونية لإنفاذ القانون واستعادة الاستقرار». ويقود ديابي، وهو فرنسي من أصل سنغالي، تنظيم «فرقة الغرباء»، الذي يضم عشرات المقاتلين الفرنسيين ممن استقروا في إدلب منذ عام 2013، وغالبيتهم من منطقة نيس الفرنسية، وكان مصنفاً على لائحة الإرهاب الدولية من قبل واشنطن، وسبق لهيئة تحرير الشام أن اعتقلته لعام ونصف قبل أن تفرج عنه مطلع 2022.وأفاد شهود عيان في بلدة حارم بانتشار أمني كثيف وآليات مزودة برشاشات ثقيلة، فيما سمعت أصوات قصف متقطع طوال الليل، وأكد أحد أبناء البلدة أن «الناس يلازمون منازلهم وسط خوف من توسع الاشتباكات»، بينما تحدثت مصادر ميدانية عن «عملية تهدف إلى تسليم مطلوبين فرنسيين لباريس».

في أول مواجهة من نوعها منذ تسلّم الرئيس أحمد الشرع السلطة، أعلنت قوات الأمن السورية أمس تطويق مخيم يضم عشرات الجهاديين الفرنسيين في إدلب، وبدء عملية واسعة لاعتقال قائد «فرقة الغرباء» عمر ديابي، المعروف باسم «عمر أومسن»، المتهم بخطف فتاة ورفضه تسليم نفسه.

وأشار قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، في بيان، إلى «تطويق» المخيم «بالكامل في مدينة حارم وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه»، بعد تلقي شكاوى عدة آخرها «خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي».

وأكد باكير أن ديابي «تحصن داخل المخيم، وشرع بإطلاق النار على القوات وترويع الأهالي»، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية «ستتخذ كل الإجراءات القانونية لإنفاذ القانون واستعادة الاستقرار».

ويقود ديابي، وهو فرنسي من أصل سنغالي، تنظيم «فرقة الغرباء»، الذي يضم عشرات المقاتلين الفرنسيين ممن استقروا في إدلب منذ عام 2013، وغالبيتهم من منطقة نيس الفرنسية، وكان مصنفاً على لائحة الإرهاب الدولية من قبل واشنطن، وسبق لهيئة تحرير الشام أن اعتقلته لعام ونصف قبل أن تفرج عنه مطلع 2022.

وأفاد شهود عيان في بلدة حارم بانتشار أمني كثيف وآليات مزودة برشاشات ثقيلة، فيما سمعت أصوات قصف متقطع طوال الليل، وأكد أحد أبناء البلدة أن «الناس يلازمون منازلهم وسط خوف من توسع الاشتباكات»، بينما تحدثت مصادر ميدانية عن «عملية تهدف إلى تسليم مطلوبين فرنسيين لباريس».

وتأتي هذه المواجهة كأول اختبار فعلي للسلطة الانتقالية برئاسة الشرع في التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب ضد النظام السابق. ويُنظر إليها كمؤشر على نية الحكومة الجديدة فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء مرحلة تعدد الفصائل التي أنهكت سورية.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري العاصمة الصينية بكين خلال أيام. وأفادت بعض التقارير بأنه من المرجح أن يكون ملف المقاتلين الايغور الموجودين في سورية على جدول أعمال الزيارة التي وضعها الشيباني في إطار الاستفادة من قدرات الصين في إعادة الإعمار. وكانت الصين أكدت في يونيو الماضي أنه على دمشق أن تأخذ «كل الإجراءات اللازمة» لمنع استخدام أراضيها من قبل ما تعتبره منظمات إرهابية، من بينها حزب التحرير الإسلامي التركستاني (TIP) المكون من الايغور.

وفي سياق موازٍ، شهدت الساحة السورية سلسلة تطورات ميدانية متزامنة نفذت خلالها قوات التحالف الدولي، بقيادة الجيش الأميركي، فجر أمس، إنزالاً جوياً على عدد من المنازل في ريف دير الزور الشرقي، بمشاركة مروحيات ومسيرات أميركية، وسط استنفار أمني واسع، دون ورود معلومات مؤكدة عن اعتقال أي عناصر. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية جرت بالتعاون مع وحدات من قوات سورية الديموقراطية «قسد».

وفي الرقة، نظمت «قسد» عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الثامنة لتحرير المدينة من تنظيم داعش، وأكد المتحدث باسم لواء الشمال الديموقراطي محمود حبيب أن قواته «حققت تقدماً كبيراً في التنظيم والانضباط، وأصبحت شريكاً رئيسياً للتحالف الدولي». 

في المقابل، صادق البرلمان التركي في وقت متأخر من مساء أمس الأول على تمديد تفويض قواته العسكرية في سورية والعراق ثلاث سنوات إضافية، مؤكداً استمرار العمليات ضد الفصائل الكردية المسلحة، في حين توغلت قوات إسرائيلية داخل قرية الحميدية بريف القنيطرة جنوباً، ونفذت حفريات داخل موقع عسكري، ما اعتبرته دمشق «انتهاكاً صارخاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974».