برلمان / عددٌ من الساسة والنواب‏ طالبوا في بيان إعلامي رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الإرادة الأميرية والشعبية

وقع عدد من نواب مجلس 2022 المبطل ومجلس 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية 

وعدد من الساسة بيانا طالبوا فيه رئيس مجلس  الوزراء بعدم السماح لأي كان في الوقوف حائلا دون تنفيذ قرارات سمو الأمير ورغباته السامية وإمضاء عهوده والوفاء بوعوده 

نص البيان 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال تعالى: « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا « البقرة.

وقال مكرز في وصف النبي &o5018;: « ما غرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا ، بل عرفت بالبر والوفا «.

جاء في النطق السامي لسمو الأمير حفظه الله ورعاه والذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد حفظه الله ما نصه: « قررنا أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة، وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية «. هذا القرار السامي المتوافق مع الرغبة الشعبية العارمة للتخلص من مجلس كان يمثل نقطة سوداء في تاريخ الحياة السياسية، أعقبه وعد أميري لا لبس فيه تفضل به سمو ولي العهد حفظه الله بقوله: « وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة إن شاء الله بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك. «

وقد نص الدستور الكويتي في المادة 55 على أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه. كما نص في المادة 123 على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة.

لذلك فإن المسؤول الأول والأخير أمام الله تعالى أولا ثم أمام سمو الأمير والشعب الكويتي ثانياً، وأمام التاريخ ثالثاً في تنفيذ هذا القرار الأميري، والوفاء بهذا العهد الأبوي من سمو الأمير لشعبه الوفي، هو مجلس الوزراء. فالمسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية والتاريخية عليهم كبيرة جدا، تفوق كل الواجبات المنوطة بهم. لأن هذه مسؤولية ذات صلة بهيبة الحكم وصلاحيات الحاكم بصورة مباشرة

فواجب على مجلس الوزراء عدم السماح لأي كان في الوقوف حائلا دون تنفيذ قرارات الأمير ورغباته السامية وإمضاء عهوده والوفاء بوعوده

وقد جاء حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 المرفوض أميريا وشعبيا صادما للجميع لما تضمنه من سقطات قانونية وزلات دستورية بشهادة أصحاب الشأن من الخبراء الدستوريين، الذين لم تجتمع كلمتهم من قبل كما اجتمعت على عدم مواءمة هذا الحكم لنصوص الدستور والقانون وأنه قد تجاوز بمنطوقه حدود ولاية المحكمة الدستورية وصلاحياتها.

وعليه فإن الواجب يحتم على مجلس الوزراء أن ينبري فوراً ويسعى سعياً حثيثاً وجاداً مستنفرأ كل الأجهزة القانونية لإيجاد المخرج من تداعيات هذا الحكم القاضي ببطلان إجراءات إنفاذ قرار الأمير والوفاء بعهده الكريم لشعبه الوفي. وعليه نحن الموقعون أدناه نطالب مجلس الوزراء القيام وبأسرع وقت باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة نحو الطعن في هذا الحكم بالوسيلة القانونية التي تضمن تلافي آثاره من أجل الحفاظ على هيبة الحكم ومكانته في النفوس واستقرار الثقة به، وغلق كل باب فتنة لزعزعة هذه المكانة في قلوب الكويتيين، وعدم صرف أنظارهم إلى مراكز يعتقدون أنها أضحت أقوى من مؤسسة الحكم

خالد السلطان

د. فواز الجدعي

د. بدر الداهوم

د. فهيد الهيلم

فارس العتيبي حمد العبيد

مبارك الحجرف حمد العليان

د. محمد الحويلة خالد الطمار

والله ولي التوفيق.

د. محمد براك الهيفي د. وليد الطبطبائي د. احمد سعد العازمي

نامي حراب المطيري جمال الساير

عبدالوهاب العيسى عبدالله الانبعي

عبداللطيف العميري

ماجد عوض الجارد

د. عادل الدمخي

د محمد المهان الصيفي مبارك الصيفي

د. حمد المطر

اسامة الشاهين

د. عبدالعزيز الصقعبي

محمد براك المطير

محمد هايف المطيري